.سياست مالي نادر و اطرافيان او
محرك نادر و اشراف نظامي فئودال آن دوران تنها نجات كشور از دست بيگانگان نبود، بلكه متمول شدن و به دست آوردن حكومت و قدرت، انگيزه حقيقي آنان بود. «پس از آنكه نادر قلي شاه شد، دست به لشكركشي‌هايي زد، تا شايد بتواند با كشورگشايي راه‌حلي براي زوالي كه دامنگير اقتصاد ايران شده بود بيابد، و حتي با غنايم جنگي خزانه را پر كند و آن قسمت از طبقه حاكم را كه حامي او بودند به نوايي برساند. نادر شاه در سال 1737 م. از جنگ بين قبايل افغان قلزايي و ابدالي استفاده كرده، هرات و قندهار را تصرف نمود. سپس هندوستان را كه در گيرودار زوال اقتصادي و سياسي بود، مورد حمله قرار داد و غنايمي كلان به دست آورد. در داخل ايران در نتيجه سياست غلط اقتصادي نادر، و اخذ مالياتهاي گوناگون، طبقه وسيع كشاورزان به حال زاري افتاده بودند. به علت ركود كشاورزي و كاهش پرورش كرم ابريشم و فقدان امنيت، فعاليت بازرگاني و عوايد گمركي نقصان كلي پيدا كرده بود، ورشكستگي واحدهاي توليد كشاورزي در وضع ديگر طبقات و گروههاي اجتماعي اثري منفي باقي گذاشت. با كاهش درآمد واحدهاي توليد كشاورزي، درآمد مأموران دولت نيز كاهش يافت، بسياري از آنهايي كه «برات» يا حواله در دست داشتند، نمي‌توانستند مواجب خود را بگيرند. زيرا مردم روستاها در وضعي نبودند كه بتوانند فشار بسيار سخت مالياتهاي سنگين دولتي را تحمل كنند. از اين‌رو، مردم كشتزارها پناهگاههاي خود را ترك مي‌كردند و در كوهها مخفي مي‌شدند؛ و در نتيجه، غارت كشاورزان به وسيله مأمورين دولتي تقريبا امكان نداشت.
مسئوليت گردآوري مالياتها و جريمه‌ها به دستور نادر به مأموران مالي و حكام ايالات واگذار گرديد. در مواقعي كه آنها نمي‌توانستند همه مالياتها را كاملا جمع كنند، كسري آن از خودشان گرفته مي‌شد. مثلا در سال 1747 در گيلان، هنگام گرفتن مالياتهاي كلان، مأموري كه مسئوليت گردآوري كامل آن مالياتها را به عهده داشت، از ترس اينكه مبادا بخش گرفته‌نشده مالياتها، اجبارا از خودش گرفته شود (چنانكه معمولا عمل مي‌شد) تصميم گرفت كه به اهالي قيام‌كننده شماخي بپيوندد.» «1»
«كاهش درآمد گمرك را مي‌بايست مأموران گمرك جبران كنند. آنها مي‌دانستند كه شاه حتي يك شاهي هم از ماليات مقررش را به آنها نخواهد بخشيد. هيچ دليلي را هم در مورد اينكه اكنون دادوستد، در نتيجه ورشكستگي بازرگانان متوقف شده قبول نخواهد كرد.
مأموراني را كه مالياتها را كاملا جمع نمي‌كردند و يا متهم به خزانه دزدي مي‌شدند، غالبا
______________________________
(1). دولت نادر شاه افشار، ترجمه حميد مؤمني، ص 67.
ص: 1123
بدون هيچ‌گونه رسيدگي اعدام مي‌كردند. مثلا متصدي گردآوري مالياتهاي ايالت مرو كور گرديد، و مأموران مالي ايالات خراسان، آذربايجان و غيره اعدام شدند.
به نمايندگان بوروكراسي عالي فئودالي جريمه‌هاي پولي زيادي بسته مي‌شد. آنها را غالبا از كار خود بركنار مي‌كردند و اموالشان را به نفع شاه مصادره مي‌كردند. ناظر خبر مي‌دهد كه مأموران امور مالي ايالات را شاه پي‌درپي عوض و اموالشان را به نام خود ضبط مي‌كرد.
بسياري از صاحب‌منصباني كه شاه آنها را لخت كرده بود و احتياج شديد به پول داشتند، براي گرفتن كمك به مأمور ثابت روس در ايران مراجعه مي‌كردند. مثلا خلفا خان سفير پيشين ايران در روسيه، اغلب كساني را براي گرفتن پول پيش مأمور ثابت روس مي‌فرستاد. زيرا زنهاي او از گرسنگي در حال مرگ بودند و ساير آشنايان او به همين وضع بد گرفتار بودند.
گذشته از اين، نمايندگان بوروكراسي فئودالي با بازرگانان پيوند محكمي داشتند و صاحب مستغلات پردرآمدي نظير كاروانسرا، دكان و حمام در شهرهاي مختلف نيز بودند. بدين‌جهت بود كه زوال زندگي شهري و كاهش شديد تجارت به درآمدهاي اشراف اداري لطمه شديدي وارد ساخت.
تلاشهاي نادر براي محدود كردن نفوذ نمايندگان اشراف اداري، نظارت بر فعاليت‌هايشان و مبارزه وحشيانه با خودسري و خزانه‌دزدي آنها، حتي به تنظيم و تحكيم نسبي دستگاه دولت نيز نينجاميد. در آخرين تحليل نادر فقط با اين‌گونه كارها، بوروكراسي فئودالي را نيز عليه خويش برمي‌انگيخت.» «1»
تمام طبقات و گروههاي اجتماعي مي‌ديدند كه نادر براي تأمين سعادت عمومي با دزدي مبارزه نمي‌كند، بلكه او سراسر كشور را ملك مطلق خود، و خزانه و بيت المال را دارايي و مال خود مي‌شمرد. در خطاب به مأمورين مالي مي‌گفت: «چقدر از مال من را خورده‌اي؟» بدين ترتيب چون خودش سرسلسله ستمگران و غارتگران بود، هيچ‌كس صميمانه با او همكاري نمي‌كرد و احدي تأمين مالي و جاني نداشت.
نادر در سه چهار سال آخر سلطنت خود در وصول ماليات و دريافت جرايم بي‌وجه و رسيدگي به حساب عمال بقدري به مردم بيچاه ايران ظلم كرد كه بنابه گفته مورخين قريب العهد به نادر، در هيچ تاريخي نظير آن ديده نشده بود.
از عجايب مخترعات محاسباتي نادر در اواخر سلطنت، يكي اين بود كه در موقع رسيدگي به حساب مأمورين و محصلين، رقم الف را هنگام مطالبه، واحد قرار داده بود و هرالف برابر بود با
______________________________
(1). همان، ص 292 به بعد.
ص: 1124
يك لك هندي يا پنج هزار تومان ايران.
اين پادشاه در تمام اين مدت به رقمي كمتر از الف زبان نمي‌گشود و از عمالي كه به پاي محاكمه حساب مي‌آورد، ده الف و بيست الف مطالبه مي‌كرد. و اگر آن جماعت وجهي در بساط نداشتند، ايشان را به چوب مي‌بست يا گوش و بيني مي‌بريد تا از راه اضطرار به نام خود هرچه را پادشاه بي‌رحم خواسته بود بنويسند و قبض بدهند و سپس به فرمان نادر، جماعت مزبور را به عنوان معرفي اعوان و دستياران، چوب مي‌زدند، و آن گروه بخت‌برگشته از ترس جان هركه را مي‌شناختند يا ديده، يا اسمشان را از كسي شنيده بودند نام مي‌بردند و مأمورين غلاظ و شداد نادري به دستگيري ايشان روانه مي‌شدند ... و «حكم، حكم نادر است» را به رخ او مي‌كشيدند.
خلاصه، اين اختراع منحوس نادر و احكام و حوالجات ظالمانه‌اي كه از طرف او به نام شهرها و دهات و قصبات صدور يافت، آن قسمت از آباديهاي ايران را هم كه در استيلاي افغانان و قشونكشيهاي نادر و طغيان سركشان مثل محمد خان بلوچ و محمد تقي خان شيرازي و غيره خراب نشده بود، به يك‌سره ويران كرد و فرياد مظلومان را به فلك رسانيد. به خصوص كه مأمورين نادري هركه را كه از پرداخت آن وجوه گزاف سرمي‌پيچيد، كور مي‌كردند يا گردن مي‌زدند. و اگر قدرت پرداخت آن را نداشت و در زير شكنجه جان مي‌سپرد، حواله به ورثه او، در صورت بي‌چيزي ورثه، به همسايه و از همسايه به محله و از محله به شهرها و ولايات منتقل و وجه آن به سختي تمام مطالبه مي‌شد ... بديهي‌ست كه پرداخت اين‌همه وجوه ناروا، از طاقت مردم بي‌نواي ايران كه در فاصله استيلاي افغانان غارتگر و سالهاي آخر سلطنت نادر از هستي ساقط شده بودند، از امكان خارج بود و مأمورين و محصلين ايراني با تمام ترسي كه از لا وصول ماندن آنها داشتند نمي‌توانستند تمام آنها را دريافت كنند. ناچار قسمت عمده حواله‌ها وصول نشده برمي‌گشت و محرك ديگري براي اشتعال آتش خشم و غضب نادر به دست مي‌آمد. اين‌بار نادر به بهانه اينكه حوالجات لا وصول مانده، محصلين و مأمورين را كور مي‌كرد و از سرهاي ايشان كله مناره‌ها مي‌ساخت ... «1»
انواع مالياتها
«قسمت اعظم مالياتها و وظايفي كه در دهه‌هاي چهارم و پنجم سده هژدهم ميلادي در دولت نادر شاه معمول بود، تشكيل مي‌شد از ماليات بر زمين و درآمد (مالوجهات، عشر، چوپان‌بيگي، نتيجه و وجوه ضربخانه) و ماليات سرانه (سرشماري، يا ساق‌كش و جزيه)، ماليات براي نگهداري قشون (علوفه، سيورسات و اسب چاپار) و وظيفه خدمات جنگي (چريك) ماليات به نفع شاه و كارمندان دولت (رسومات،
______________________________
(1). اقبال آشتياني، مجله يادگار، سال 2، ص 34 به بعد.
ص: 1125
تحويلات پيشكش و خراج مترددين) وظيفه مشقت‌بار به نفع دولت و فئودالها (بيگار) ماليات راه (راهداري) و غيره.
ماليات اصلي كه از رعيت به نفع دولت و فئودال دريافت مي‌شد، «مالوجهات» يا ماليات ناميده مي‌شد. از اين مالياتها در منابع دست اول ياد شده. معمولا مقدار محصول كه كشاورز مي‌بايست به دولت يا فئودال بپردازد، با توجه به اينكه زمين مال كه بوده و در چه شرايط قرار داشت تعيين مي‌شد.
ما با بررسي منابع مختلف توانسته‌ايم روشن كنيم كه مالياتهاي دهه‌هاي چهارم و پنجم قرن هژدهم ميلادي نه فقط جنسي، بلكه پولي هم بوده. مالوجهات، مالياتي بوده كه از محصول اخذ مي‌شد و اصطلاح بهره، مترادف «مالوجهات» است.
عشر، اين اصطلاح از زمان اشغالگران عرب معمول شد. در دوره مورد پژوهش ما، عشر به صورت يك‌دهم محصول اخذ مي‌گرديد.
چوپان‌بيگي، مالياتي بود كه رعايا و ايليات به منظور استفاده خود و دامهايشان از چراگاهها مي‌پرداختند.
وجوهات و متوجهات ملكي، نوعي خراج به نفع دولت (به استثناي مالوجهات) بود.
وجوهات مالياتي بود كه برحسب (اسم‌ورسم) گرفته مي‌شد ... محمد كاظم اصطلاح وجوهات را براي مالياتهاي سه سالهاي كه از بخشي از مردم خراسان گرفته مي‌شد به كار برد.
سرشماري، همان ماليات سرانه بود.
يساق‌كش، مالياتي بود كه فقط از ايليات گرفته مي‌شد.
جزيه، از قديمي‌ترين نوع ماليات كه از اشغالگران عرب به يادگار مانده و نادر اين نوع ماليات را براي مسيحيان لغو كرد.
رسومات، برخي مالياتها و وظايفي بود كه به نفع مأموران دولت (كدخدا، داروغه و غيره) گرفته و اجرا مي‌شد. «1»
اسب چاپار، هزينه تهيه و نگاهداري اسبهاي پستي و ديگر وسايل حمل و نقل براي نامه‌رسانان شاه بود، اصطلاح اسب چاپار ظاهرا با اصطلاح الاغ كه از زمان ايلخانان به جاي مانده، مطابقت دارد.
تحويلات، خراجي بود كه براي مخارج ارسال وجوه پولي به مركز (تحويل به معناي انتقال پول يا عمليات انتقال پول بود) اخذ مي‌شد.
______________________________
(1). دولت نادر شاه افشار، ترجمه حميد مؤمني، ص 78 به بعد.
ص: 1126
پيشكش، وجوهي بود كه به نام هديه براي شاه به وسيله مأموران و سركرده‌هاي نظامي جبرا جمع‌آوري مي‌شد. علاوه بر اين در اين دوره از سفيران خارجي و مأمورين شاه در خانه رعايا پذيرايي مي‌كردند.
علوفه رسومات، مالياتي بود كه به صورت خواربار براي افراد قشون، و عليق براي دامهايشان گرفته مي‌شد ... به‌جز خراجها و وظايف مقرر شده، وجوه پيش‌بيني نشده و كمرشكن ديگري هم براي آذوقه، لباس و اسلحه قشون از مردم گرفته مي‌شد. در سال 1740 دستور داده شد كه در اصفهان براي رضا قلي ميرزا، هزار نفر قوا گرد آورند. لباس و اسلحه قشون را مي‌بايست مردم اصفهان تهيه مي‌كردند. حتي نقل مكان گروههاي قشون از ايالتي به ايالت ديگر نيز به حساب مردم تمام مي‌شد. به هنگام لشكركشي به داغستان، نادر دستور داد كه از ولايات مختلف ايران سي‌صد هزار بار آذوقه براي قشون گرد آورند. در نتيجه اين عمل، در بسياري از جاها تمام ذخيره غلات به اردوي نظامي شاه فرستاده شد. «... چنانكه كالوشكين خبر مي‌دهد: ... دولت ايران با وجود باج و خراجهاي مكرري كه از مردم مي‌گيرد، با اينكه از همه جاي مملكت سيل لباس و ته‌مانده غلات مردم به سوي اردوي نظاميش سرازير است و با اينكه از گرفتن مالياتهاي مزاحم نيز كوتاهي نمي‌كند، باز هم در حال ورشكستگي‌ست علي قلي خان در سال 1739 م. كه سپهسالار خراسان بود، براي رضا قلي ميرزا مي‌نويسد، مردم ايالت خراسان از ماندن قشون در آنجا مشقت تحمل‌ناپذيري مي‌كشيده‌اند. علي قلي خان پيش‌بيني مي‌كند كه ماندن قشون در مشهد، آن ايالت را به ورشكستگي كامل دچار خواهد ساخت. اقامت قشون به صورت هلاكت‌باري در وضع مردم منعكس شد، زيرا نظاميان در غارت كردن، دست كمي از اشغالگران بيگانه نداشتند ... و اعليحضرت هم ناديده مي‌گيرد.
با زن، پزشك مخصوص نادر اطلاعات مشابهي درباره اقامت قشون نادر در اصفهان به دست مي‌دهد. سربازان كه در شهر و روستا پخش‌وپلا شده‌اند، همه‌جا را ويران مي‌كردند.
در جاده‌ها و خيابانها گروههاي 30- 20 نفره‌اي ديده مي‌شدند كه چون نتوانسته بودند حرص و ولع سربازان را فرو بنشانند، به دنبال آنها كشيده مي‌شدند. در همه‌جا صداي شيون مردم از وحشت و نوميدي به گوش مي‌رسد ... حتي شهري كه مورد هجوم و غضب سربازان فاتح بيگانه قرار گرفته باشد، سرنوشتي وحشتناكتر از اصفهان به هنگام اقامت اين غاصب (- نادر) نخواهد داشت ...» «1»
ماليات نتيجه، به احتمال قوي به معاملات و فوايدي كه نصيب اشخاص مي‌شد تعلق
______________________________
(1). همان، ص 87 به بعد.
ص: 1127
مي‌گرفت. و آن مقداري از جنس يا فايده بود كه به نفع خزانه برداشت مي‌شد.
ماليات راه، يا راهداري، بطور كلي به وسيله بازرگانان و حتي پيشه‌وران و كشاورزاني كه محصول كار خود را در بازارهاي محلي مي‌فروختند پرداخته مي‌شد ... حمل و نقل كالا حتي در فاصله‌هاي نسبتا كم، بسيار گران تمام مي‌شد. براي رساندن كالا از تبريز به رشت، مي‌بايست از شش پاسگاه باجگيري گذشت و در هرپاسگاه براي هربار كالا، راهداري پرداخت. براي حمل كالا از رشت به اصفهان مي‌بايست از هشت پاسگاه باجگيري گذشت و در هريك براي هربار راهداري داد ... مثلا «تاجري كه به رشت وارد مي‌شد، مي‌بايست 3% ارزش كل كالايش را بپردازد ...»
علاوه بر اين مالياتي از اقمشه و ضرابخانه‌ها مي‌گرفتند.
... ميزان مالياتها پس از سال 1736 م. (زمان نادر) نسبت به مالياتهاي زمان صفويه كه در نتيجه سرشماري 1701- 1698 به سه برابر افزايش يافته بود، مجددا رشد كرد.
در پايان دهه چهارم، مالياتهاي فوق العاده زيادي به حساب سالهاي آينده از مردم دريافت شد ... اسنادي وجود دارد مبني بر اينكه وقتي خود نادر با قشون به محلي وارد مي‌شد، مردم آن محل را غارت مي‌كردند. اين طرز كشورداري نادر، مملكت را به سراشيبي سقوط نزديك كرد.
كشاورزان غارت شده غالبا به دزدي و راهزني مي‌پرداختند؛ بطوري كه كاروانهاي بزرگي كه براي سپاه آذوقه حمل مي‌كردند، مجبور بودند كه از جاده‌هاي كمربندي عبور كنند، در نتيجه خرج حمل و نقل گرانتر مي‌شد. جريمه‌هاي پي‌درپي شاه بار مردم را سنگين‌تر مي‌كرد.
با زن، در نامه‌هاي خود خبر مي‌دهد: «غرامتهاي زياد و بي‌رحمي وحشيانه‌اي كه همراه با غرامتگيري بود، خلق را به حد اعلاي فقر رسانيد. سركرده‌هاي نظامي او با اخاذي‌هاي خود فقر خلق را تشديد مي‌كردند.
لشكركشيهاي غارتگرانه نادر ديگر مثل سابق توأم با غنايم گرانبهايي نبود، و تحميلات مالياتي نادر بر مردم ايران حد و حصري نداشت. «اگر سربازي در اثر بيماري مي‌مرد يا در حين جنگ به قتل مي‌رسيد و يا از سپاه مي‌گريخت، از مردم محل سكونت او جريمه مي‌گرفتند.
... تاريخ‌نگار نادر حكايت مي‌كند، كه روزانه چاپارها مي‌آمدند و از قتل و غارت خلق به هنگام گردآوري ماليات كه در تمام كشور جريان داشت، خبر مي‌آوردند. سران قبايل لر بختياري براي گزارش مخارج به دربار احضار شدند، نادر پس از اينكه آنها را مورد شكنجه قرار داد، امر كرد كه وجوه خواسته شده را دوماهه تأمين كنند. به هريك از آنها دستور داده شد مالياتي به مبلغ 100 و 200 الف گرد آورند. در نتيجه عصياني در ميان لرهاي بختياري درگرفت ... در شرايط
ص: 1128
زوال عميق اقتصادي، قطع روابط اقتصادي بين ايالات و انقباض بازار داخلي و تقليل بازرگاني خارجي، مالياتهاي پولي براي اقتصاد روستاها فوق العاده مخرب بود. مردم از پرداخت ماليات سرپيچي مي‌نمودند، تحصيلداران شاه را مي‌كشتند و عصيان مي‌كردند. مأموران خزانه به كمك دسته‌هاي سرباز ماليات مي‌گرفتند. چون بسيار اتفاق افتاده بود كه سربازان به عصيانگران خلق بپيوندند، از آن پس ديگر براي گردآوري ماليات در ايران دسته‌هاي ازبك و افغان فرستاده مي‌شد.
آنها به نادر شاه بيشتر وفادار بودند. مأمورين وصول به نفع خودشان نيز مردم را غارت مي‌كردند.
«براي گرفتن ماليات معمولا كشاورزان را تحت فشار قرار مي‌دادند. آنها را به غل و زنجير مي‌بستند. اگر كسي قدرت پرداخت مالياتها را نداشت، به فرمان شاه تمام كاچال او را مي‌فروختند و پولش را ضبط مي‌كردند. و اگر كفايت نمي‌كرد، دختران و زنان او را به بهاي هر دختر 15 روبل (سال 1747 ميلادي 15 روبل معادل 5/ 1 تومان بوده.) و هرزن 10 روبل به جاي پول مي‌گرفتند و براي نظاميان مي‌بردند.» لرخ، خود در رشت ناظر شكنجه‌هاي بي‌رحمانه مردم بود. در نزديكي اقامتگاه اعضاي سفارت روس، آنقدر صداي ناله و فرياد زياد بوده كه آنها از زور ناراحتي شب و روز نداشتند. پس از آنكه كليتسين از مقامات محلي مي‌خواهد كه باعث ناراحتي همكاران او نشوند، بساط شكنجه را به محل ديگري مي‌برند.
... در زمان صفويان زندگي ايليات كمي بهتر از رعايا بود. كوچ‌نشينان كه نيروي عمده سپاه را تشكيل مي‌دادند، مثل رعايا بار ماليات و وظايف، بر دوششان سنگيني نمي‌كرد.
اما در زمان شاه سلطان حسين، در نتيجه تشديد استثمار مالياتي، وضع آنها به بدي گراييد ...
در زمان نادر ماليات سرانه (- يا ساق‌كش) آنها چندين برابر شد. مثلا در سال 1744 ميلادي از قبايل دومبول به جاي سه هزار تومان ماليات سابقشان، مبلغ صد هزار تومان خواسته شد. ايليات هم مانند رعايا بايد جريمه‌هاي كلان پولي مي‌پرداختند. از آن گذشته چنانكه ياد كرديم، بارها اتفاق مي‌افتاد كه ايليات را به زور به رعيت تبديل مي‌كردند و در نتيجه آنها مجبور به پرداخت مالياتها و وظايف مربوط به رعايا مي‌گرديدند.
ايلياتي كه در قشون خدمت مي‌كردند، مواجب مي‌گرفتند. منتها نه كامل و به موقع، و بيشتر گرسنه و محتاج بودند. در نتيجه اين وضع، رعايا و ايليات ورشكسته، خانه‌ها و چادرهاي خود را رها كرده و دسته‌هاي راهزن تشكيل مي‌دادند و قيام مي‌كردند و به عصيانگران ساير جاها مي‌پيوستند و يا از مرز مي‌گذشتند.
تشديد بي‌حساب بهره‌كشي فئودالي در دهه‌هاي چهارم و پنجم قرن هژدهم، دولت نادر را به سوي پاشيدگي سخت اقتصادي روانه مي‌ساخت و باعث تيز شدن تضادهاي طبقاتي و
ص: 1129
تضادهاي دروني طبقه فئودال گرديد.»
مظالم نادر در كرمان
در تاريخ كرمان مي‌خوانيم كه نادر پس از سركوبي حكمران فارس «... عنان خود را بطرف كرمان گرداند و كلانتران فارس را نيز دستور داد كه به دنبال او بيايند. در كرمان بساط جور برپا شد، اغلب كلانتران كرمان و فارس در آنجا به قتل رسيدند و از سر آنها مناره ساخت. بعد دستور داد اموال مردم را مصادره كنند. مأمورين و محصلين براي دريافت پول، مردم را به منتر كشيدند. يعني سر محكوم را از سوراخ ديوار يا تخته‌اي بيرون كرده به گاري مي‌بستند و گاو را مي‌راندند تا سر را به همراه خود از تن محكوم بيرون كشد. و كار اين مصادره بعد از حركت نادر هم ادامه داشت، آلاف و الوف بود كه به عهده مردم مي‌گذاشتند.» «1»
«در دوره نادر شاه و بعضي ديگر از سلاطين ايران، اگر مردم پول كافي براي تسليم به مأمورين مالياتي نداشتند، ناچار بودند كه سرخود را بدهند. چنانكه اسماعيل خان زند از اهالي بروجرد پول مي‌خواست، هركس نمي‌داد سرش را مي‌بريد.» «2»
همچنين در تاريخ كرمان (سالاريه) مي‌خوانيم: «محصلان خواجه محمد شفيع را به جهت وصول بقيه تنخواه شكنجه كردند. چند نفر هم تاجر تركمان و مردم ماوراء النهر در كرمان بودند كه هرگاه كسي به قدر جريمه‌اي كه به نامش نگاشته‌اند، نتواند بدهد، اگر دختر يا پسر مقبولي داشته باشد بخرند تا او پول گرفته در عوض وجه مقرره بدهد. خواجه محمد شفيع لا بد دو دختر خود را چادر كرده با محصل به منزل تركمان برد كه شايد بخرند و از عذاب فارغ شود. چون تركمان روي آن دو مستوره را ديد، گفت: «نمي‌خواهم.» محصل گفت: «خواجه محمد شفيع، فلان (نام تركمان بود) نپسنديد، فكر پول كن!» خواجه بيچاره گفت: «خدايا، فلان تاجر تركمان نپسنديد، تو هم مپسند!»
اين واقعه در اواخر شهر رجب سنه هزار و يك‌صد و شصت بود. «همان شب چند نفر از تفنگچيان كرماني كه در موكب شاهي رفته بودند، از خراسان آمده خبر قتل نادر را آوردند.
بواسطه اين خبر جميع مردم را اخبار كردند، مردم كرمان هرچه از هركس نزد محصلان بود پس گرفتند.» «3»
پس از مرگ نادر، سالها فقر و فلاكت در سراسر ايران سايه افكنده بود. «در هزار و يك‌صد و شصت و پنج، شاهرخ ميرزا نواده نادر شاه از خراسان خلعت و منشوري با يك نفر معتمد به
______________________________
(1). تاريخ كرمان، پيشين، مقدمه.
(2). خواجه تاجدار، پيشين، ص 524.
(3). تاريخ كرمان، پيشين، ص 315.
ص: 1130
كرمان نزد شاهرخ خان فرستاد. او ظاهرا اظهار اطاعت كرد، ولي از فرستادن ماليات ابا كرد و گفت: «كرمان از ظلم نادر شاه چنان صورت ويراني يافته كه تا سي (30) سال ديگر رعيت قوه دادن ماليات ندارد.» «1»
مؤلف رستم التواريخ نمونه‌هايي از مظالم نادري و سياست غلط مالياتي او را ذكر كرده است: «فرمود برويد و مبلغ پنج هزار تومان از حاجي باقر صراف‌باشي بگيريد و بياوريد.
حسب الامرش رفتند و از حاجي باقر مذكور سه هزار تومان به خوشي و آساني گرفتند و آوردند.
شهنشاه دادگر از ايشان پرسيد كه: «آيا حاجي باقر را در گرفتن مبلغ مأمور، عذاب نمودند؟» عرض كرد: «نه حاجت به عذاب نيفتاد و في الفور خندان و شادان مبلغ مأمور را داد.» كمال تغيير در حالش پديد شد و با غيظ فرمود؛ «برويد: و مبلغ 25 هزار تومان از حاجي باقر مذكور بگيريد.» رفتند و حاجي باقر را گرفتند و بستند و به ضرب و زور و شدت و حدت و عذاب، مبلغ مأمور 25 هزار تومان را از حاج باقر مذكور گرفتند و به خدمت شاهنشاه دادگر آوردند.
بعد از آن، از روي غيظ و غضب با جميع بلاد و ولايات و قواي معظمه ايران چنين رفتار نمود. از آن جمله چهل و يك الف كه هرالفش پنج هزار تومان باشد به فارس حواله نمود. و در آن‌وقت در هند و ايران، خصوصا در فارس خروار ديواني غله كه يك‌صد من به وزن تبريز باشد به هزار دينار بيع و شرا مي‌شد. هفت نفر محصل بر سر فارس فرستاد. نصير خان، حاكم لار بدون تأمل و فكر، 6 نفرشان را گردن زد و يك نفرشان را كه محمد سلطان طالش بود، امان داده به ملازمت خود او را نگاهداشت. و در شهر شيراز محمد خان شاطرباشي و ميرزا حسين خان ... را به محصلي فرستاده بود. ايشان چون پخته و زيرك و صاحب وقوف و با تدبير و مآل‌انديش بودند، در اين تحصيل پرخطر و تدبيرش، متحير و حيران مانده بودند. ميرزا ... گفت اگر خواهيم ما مبلغ 41 الف نادرشاهي كه 205 هزار تومان باشد از اهل فارس اخذ و بازيافت نماييم امري‌ست محال، بايد جميع اكابر فارس، بلكه فقرايش را تلف نماييم ... و به هيچ‌وجه من الوجوه مقصود به حصول و وصول نخواهد پيوست، و بي‌شك «نادر پادشاه» ما را خواهد كشت ...
طريقه عقل اين است كه به خدا معامله نماييم و قبض رسيد به همه اهالي فارس بدهيم. اگر به سبب اين معامله شهنشاه دادگستر ما را بكشد، با شهدا محشور خواهيم شد ... اگر پادشاه از اين رفتار پشيمان گردد، بخشايش فرمايد كه بسيار بهتر است ... به فاصله چهل روز خبر رسيد كه نادر پادشاه كشته شد ...» «2»
______________________________
(1). همان، ص 317.
(2). رستم التواريخ، پيشين، ص 208.
ص: 1131
عادلشاه
در دوره نادر بزرگترين مشكل مردم پرداخت ماليات بود. عادلشاه كه خود قاتل نادر شاه بود، براي جلب‌توجه مردم به موجب فرماني براي مدت دو سال اتباع ايران را از پرداخت ماليات معاف كرد و به محصلين مالياتي از صندوق خود مستمري داد تا مردم به فكر پسرهاي نادر نيفتند و يكي از آنان را به پادشاهي انتخاب نكنند، با اين حال عادلشاه در اولين فرصت كليه فرزندان نادر را يكي بعد از ديگري كشت يا خفه كرد و فقط شاهرخ را كه در آن موقع 14 سال داشت زنده گذاشت تا دختر خود را كه دلباخته او بود به ازدواجش درآورد. و اگر ايرانيان درصدد برآمدند كه يكي از اولادهاي نادر را به پادشاهي بردارند، وي شاهرخ را كه داماد و دست‌نشانده او بود، به پادشاهي برگزيند. پس از روي كار آمدن كريمخان زند مردم نفس راحتي كشيدند و دوران ستمگري محصلين مالياتي پايان يافت.
به طوري كه از كتاب رستم التواريخ برمي‌آيد، ماليات ديواني ايران (غير از خراسان) در دوران حكومت كريمخان زند «هرسال به 550 هزار تومان مي‌رسيده است. از اين قرار اصفهان و توابع 70 هزار تومان، شيراز و توابع 160 هزار تومان، يزد و توابع 12 هزار تومان، كرمان 30 هزار تومان، كاشان و توابع 12 هزار تومان، ري و توابع 12 هزار تومان، مازندران 25 هزار تومان، گيلان 25 هزار تومان، آذربايجان 60 هزار تومان، كردستان دو هزار تومان، عربستان 15 هزار تومان، كرمانشاهان 15 هزار تومان، همدان پانزده هزار تومان، قزوين دوازده هزار تومان، عراق 60 هزار تومان و لرستان 20 هزار تومان. و علاوه بر اين، حكام و واليان نقاط مختلف به تناسب، پيشكشهايي براي كريمخان زند مي‌فرستادند.» «1»
رستم الحكما نيز در كتاب خود، ضمن توصيف روش حكمراني كريم خان زند شيوه راستين حكومت و فرمانروايي را به شهرياران روشندل مي‌آموزد: «جمله معترضه بسيار فوايد، پرمنافع، رستم الحكمايي و شمس الوزرايي كه از روي مهندسي و غوررسي و دولتخواهي، پادشاه والاجاه ايران و خيرخواهي سپاه و رعيت و مصلحت‌بيني و صواب‌انديشي و اصلاح امور خلايق و تصحيح افعال اعمال كافه ناس، بيغرض عرض شده و باللّه التوفيق.
بر ارباب حل و عقد، حقايق فهم دقايق‌شناس، معلوم و مفهوم باد كه از بدو فطرت كه حكما رسم سلطنت را وضع نموده‌اند و آئين پادشاهي و مرزباني و فرمانفرمايي را برپا نموده‌اند، ماليات و حقوق ديواني را به ثلث و خمس قرار داده‌اند يعني حقوق ديواني املاك پادشاهي ثلث و حقوق املاك اربابي خمس بايد انفاذ خزانه عامره سلطاني گردد ...» سپس از خطر افزايش قيمت گندم و جو ياد مي‌كند:
«... اين را بدانند كه همه مأكولات و ملبوسات در ايران تابع گندم و جو مي‌باشند هرقدر بر قيمت اين دو افزوده مي‌شود بر قيمت آنها نيز افزوده مي‌شود و اين را بدانند كه دفترهاي نادر
______________________________
(1). همان، ص 321.
ص: 1132
پادشاهي از دفترهاي همه پادشاهان گذشته راست‌تر و درست‌تر مي‌باشند، زيرا كه در زمان دولت خاقان خلدآشيان شاه طهماسب ثاني حسب الامر آن والاجاه، در ممالك ايران هفت سال بدقت تمام مميزي و مساحي نمودند و در مهندسي كمال سعي و اهتمام و غوررسي بجا آوردند و نظر به آنكه آن والاجاه بسيار فهيم و عادل و منصف و بانظم و نسق و تميز و سفاك بود، نتوانستند از ترس آن والاجاه چشم از حق پوشند، يا به ديوان اعلي خيانتي نمايند و دفترهاي كريم‌خاني نيز اخت دفترهاي نادر پادشاه هست و اين را بدانند كه در وقتي كه ماليات ديواني قريه را صد تومان قرار داده‌اند و در آن وقت غله يك خروار ديواني به دو هزار و پانصد دينار مسعر باشد و به سبب آفت آسماني و زميني نرخ يك خروار ديواني غله به پنج هزار دينار قرار بگيرد، بايد صد تومان ماليات قريه مذكوره به دويست تومان قرار داده شود، و همچنين مواجب نوكر و چاكر و خدمتگار اگر در وقتي كه يك خروار ديواني غله به دو هزار و پانصد دينار خريد و فروش مي‌شود، مواجب ايشان مثلا هرنفري بيست تومان باشد، در وقتي كه يك خروار غله مذكور نرخش از دو هزار و پانصد دينار ترقي مينمايد و به پنجهزار دينار قرار مي‌يابد، بايد بيست تومان مواجب چاكر و نوكر و خدمتگار مذكوره به چهل تومان قرار بگيرد.
اگر غير اين طريقه در سركار فيض آثار پادشاهي معمول گردد البته ضرر و خسران به خزانه عامره سلطاني رسد و افراط و تفريط در امور رعيت و سپاه راه يابد و كار لشكر و سپاه، تباه و خراب گردد و از محاربه با اعدا عاجز آيند و دشمن استيلا يابد و چيره گردد و دولت مختل شود و مملكت از دست خواهد رفت و از جانب پادشاه بايد زي هرصنفي از اصناف ناس از مرد و زن و بزرگ و كوچك معين و مقرر باشد كه هركسي در زي خود داخل و از زي خود نتواند بيرون رفت تا آنكه شريف و وضيع و مخدوم و خادم و خاص و عام و سپاه و رعيت و هرصنفي از صنف ديگر ممتاز و معروف باشد و محاسن و فوايدي چند در ضمن اين طريقه مي‌باشد كه عقلا درك و فهم آنها خواهند نمود، و اگر برخلاف اين طريقه رفتار نمايند، عيش بر خلايق ناگوار گردد و ناخوشيهاي چند در آن خواهد بود كه اولو الألباب فهم آنها خواهند نمود.
طريقه چاكر نگهداشتن اينست كه مواجب چاكر را بقدر خدمت و شأنش بايد قرار داد، و او را بايد قدغن نمود كه بقدر مواجب خود نفقه و كسوه صرف نمايد و بيشتر ننمايد، كه اگر بيشتر نمايد و مديون شود و مقروض گردد، خيانت و دزدي پيشه كند و از خدمت بازماند.
بر پادشاه واجب و لازمست كه جاسوسانش در اطراف‌واكناف عالم بگردند و از خير و شر و كون و فساد هرجا، او را خبر و آگاهي دهند، كه فوايد بسيار در اين شيوه خوش خواهد بود و در بي‌خبر بودنش مفاسد كليه خواهد بود.
پادشاه بايد كه قدغن بفرمايد كه در هرشهري از ممالك محروسه خود غله ديواني هرچه بيشتر بهتر در انبارها ذخيره نگهدارند و هرسال آن را تبديل و تجديد نمايند كه به جهت لشكركشي و ايام قحط و غلا بسيار به كار آيد.
ص: 1133
پادشاه بايد در امور زراعت و فلاحت بسيار ساعي و حريص و با جد و جهد باشد و در احداث و تعمير و تنقيه قنوات و عيون كمال سعي و اهتمام بجا آرد.
پادشاه بايد كه از روي خواهش نفس اماره و دلخواهي و غيظ و غضب و بغض و عدوان و كينه هرگز كاري نكند كه منجر به ندامت و فساد خواهد شد، بلكه امور سلطنت بايد از روي مشاورت با عقلا و صلاح‌انديشي اولو الألباب باشد.
پادشاه بايد همه احكامش از روي حكمت و مصلحت باشد نه از روي مهر و كين، پادشاه بايد غيور و متعصب و باحميت و حليم و فراخ‌حوصله و راست‌گفتار و درست‌كردار و نيك‌سيرت و سخت‌پيمان و شكيبا و باوفا و در جمع‌آوري مال‌ومنال و اسباب و آلات و ادوات پادشاهي بسيار حريص باشد، پادشاه بايد از خنده و مزاح دور باشد، پادشاه بايد عدل و احسان و انصاف و حراست و صيانت را شعار خود نمايد كه حاصل پادشاهي و ثمره شجره سلطنت اينها مي‌باشند، پادشاه بايد خيانت‌كار را در دستگاه خود راه ندهد، چه اگر فرزند يگانه و برادر با جان برابرش باشد.
پادشاه بايد همه گفتارش از روي هيبت و صلابت و سهمناكي و حدت و شدت و عقاب باشد.
پادشاه بايد كه بي‌طمع باشد، زيرا كه گفته‌اند كل طامع مغبون؛ بايد از همه‌كس در حذر باشد.
پادشاه بايد با حزم و مآل‌انديش و دوربين و در امور، غوررس و صرفه‌جو و حقوق ديواني را حبه و دينار خواه، با تحقيق و تفحص و تجسس باشد، سلطان بايد مانند پدر كه با تشويق تربيت اولاد مينمايد، تربيت سپاه و رعيت نمايد به سبب آنكه همچنان‌كه آفتاب بر همه كاينات مربيست و مرتبه ابوت دارد، پادشاه نيز در تربيت و ابوت مانند آفتابست.
پادشاه بايد در رفع دزدي و راهزني و شلتاق، كمال سعي و اهتمام نمايد و در هرمنزلي از منازل طرق و شوارع قلمرو خود، پاسبانان و سخلوچيان قرار دهد با شرايط، كه دزدي و شلتاق و راهزني در مملكت پادشاه، پادشاه را بدنام آفاق مي‌كند و خرمن نام و ننگش را بر باد فنا مي‌دهد.
پادشاه بايد چنان ميزان عدل و انصاف در دست داشته باشد، كه در امر زراعت و فلاحت يا هركاري كه حقوق راست و درست ديواني بر آن لازم آيد، شاه و گدا و توانگر و بينوا و عالم و جاهل و مجتهد و مقلد، در ادا نمودن حقوق ديواني بايد همه برابر باشند و بيش‌وكم در ميانشان نباشد، چه اگر مسلمان و كافر باشد.
پادشاه بايد مهم‌ساز كافه ناس و رواج‌دهنده امور خلايق باشد، پادشاه بايد در ملت و مذهب خود برقرار باشد و اخلال در هيچ مذهب و ملتي ننمايد كه اخلال در ملل و مذاهب باعث زوال دولت و هلاكت حرث و نسل مي‌باشد و چون مخارج ضروريه پادشاهي بيش از حساب و شمار است، پادشاه بايد روز و شب علي الاتصال در پي تحصيل مداخل و منافع باشد و از كثرت مداخل و منافع سير نشود، بشرط آنكه در دقيقه از دقايق امور پادشاهي تقصير اهمال نورزد.
ص: 1134
پادشاه بايد در امور، سطوت نورزد كه سطوت صفت بديست كه عمر را كوتاه مينمايد و به مهلت و مداراكار گذرانيدن باعث طول عمر است و اگر بر وفق عدل و احسان، پادشاه به هرقسم كه خواهد عيش و عشرت و لذت‌طلبي و كامراني نمايد، حلالش باد، بشرط آنكه در پي راحت و آسايش خلايق هم باشد و در حقيقت پادشاه بايد بيش از همه خلايق، شكر نعمتهاي الهي بجا آورد و بعد از مهمسازي خلايق و تنظيم و تنسيق امور مرزباني بقدر قوه و استطاعت خود، بايد خدا را عبادت نمايد ديگر، العاقل يكفيه الاشاره.
و اين را بدانند كه عدل و احسان و حسن سلوك و حسن سيرت و حسن اخلاق پادشاهان به جهت ايشان سپر سختيست از براي دفع آفات و بليات و عاهات و به جهت كافه ناس نيز چنين خواهد بود، غرض آنكه به عادل و محسن نفرين نمودن و به ظالم و مسئي دعاي خير نمودن نقش بر آب زدن خواهد بود، صاحب قلب سليم و لب سليم كريمي بايد كه فهم نصايحم كند.
اول چيزي كه بر پادشاه واجب و فرض و متحتم است تحصيل وزير باتدبير روشن‌ضمير از همه‌جا آگاه، با امانت و ديانت بافهم و ادراك باحكمت است كه اگر آن نباشد همه امور سلطنت مختل و معيوب خواهد بود.
ذكر باقي افعال و اعمال و حركات و سكنات نواب مالكرقاب وكيل جليل باتنكيل، داراب‌فر، درا، اشكوه، فرمانفرماي فيروزيمند (محمد كريم خان زند) غفر له.» «1»
در مقدمه كتاب رستم التواريخ، محمد هاشم آصف، نيز از خصوصيات يك مدينه فاضله مقرون به عدالت سخن بميان آمده است: «... در قلمرو ما، از غني و فقير از مرد و زن بايد كسب و پيشه داشته باشند و از غله‌جات و حبوب و ثمرات و هرچه حاصل از زراعت آيد، در چهار فصل پنج‌يك آنها را بايد بخزانه پادشاه رسانند و هرچه از معدنها و دريا و يا چيزهايي كه بي‌مالكست حاصل آيد حق پادشاه هست و هركه بميرد و بي‌وارث باشد، و ارثش پادشاه است و هرمنفعتي كه از كسب و پيشه و صنعت حاصل آيد، پنج‌يكش را بايد بخزانه پادشاه رسانند ... هرچه وارد گمرك پادشاهي شود چهل يك آن را بايد بخزانه پادشاه رسانند و در قلمرو ما در هرشهر يا قريه عظيمي بايد بيمارخانه با طبيب حاذق و عمله‌جات و اخراجات از سركار دولت باشد و بايد در هرشهري، عدد سكنه از مرد و زن و بزرگ و كوچك، از غريب و بومي در دفتر پادشاهي نوشته شود و پادشاه بايد ضامن جان و مال و عرض كساني كه در فرمانش باشند باشد و از عهده فساد آنها برآيد و در قلمرو پادشاه، بايد شاهراه‌ها را چنان بسازند كه راه روان آزار و ضرر و رنج نيابند خصوصا در شهرسانها كوچه‌ها و خيابانها بايد زمينش هموار باشد و به جهت آب باران تدبيرها كنند.
در همه منازل قلمرو و در همه كوچه‌ها و بازارها بايد پاسبانان، پاسباني اموال مردم نمايند و
______________________________
(1). رستم التواريخ، پيشين، ص 325 به بعد.
ص: 1135
پادشاه بايد از صبح تا نيمه‌روز به ديوانخانه بنشيند با هفت وزير با تدبير و مهمسازي خلايق مشغول باشد و از نيمه‌روز تا شام نايبش با نايب‌هاي هفت وزير مهمسازي خلايق نمايند.
پادشاه بايد از روي عشق و محبت و دشمني و كينه‌توزي و بوالهوسي و دلخواهي هيچ كاري نكند، مگر به مشورت با عقلا و از روي مصلحت.
پادشاه بايد دروغ نگويد، و وفا به عهد و ميثاق نمايد و بر روي كس نخندد و خائن را بملازمت نگاه ندارد و خطابش عتاب‌آميز باشد و جزاي حسن خدمت و سوء خدمت را بدهد و بر همه فرمانبرداران و پيروان، پدر باشد و به عدل و احسان و قسط و انصاف و حساب، خلوص نيت و پاكدلي با خلايق سلوك نمايد، و در امور، بلندهمت باشد، و طامع نباشد و اخذ و ضبط حبه و دينار، حقوق ديواني بنمايد.
مثلا اگر دانه گندم يا جو، يا هريك از حبوب چه اگر دانه خردل يا خشخاش باشد افتاده باشد بر زمين خم بشود و بردارد ضبط نمايد و بجايش صرف نمايد و از اين طريق عارش نيايد ... اگر تأمل و نظر به امور پادشاهي نمائي، پادشاهان از همه فقرا، فقيرتر و از همه محتاجان محتاج‌ترند ... بايد بحكم پادشاه كوچه‌ها و خيابانها و بازارها از مردار و فضلات و چيزهاي كثيف و خبيث و عفونت‌پذير، پاك و پاكيزه نمود تا باعث عفونت هوا و وبا و بيماري نگردد و بايد مردمان مكار، عيار، زيرك، محقق را شاه به اطراف و جوانب ممالك خود و غير خود روانه نمايد كه از وقايع كون و فساد همه عالم خصوصا از همه قلمرو دستگاهش اخبار باو رسانند كه از همه جا باخبر و آگاه باشد.
پادشاه بايد بردبار و پرحوصله باشد و هميشه بر نفس اماره خود سوار باشد، نه آنكه نفس اماره را بر خود سوار نمايد و هميشه شهوت و غضب را مغلوب بدارد و نگذارد بر وي غالب شوند.
و بايد در هرشهر و ده و سرحدي به جهت طي دعوا و رفع ادعا و تفريق حق و باطل و قطع نزاع خلايق فيصليهاي عالم از همه‌جا آگاه و حكمهاي عادل، با معرفت قرار دهد پادشاه بايد طالب رنج و مشقت خود و راحت و رفاه ديگران باشد ... «1»
بازماندگان كريمخان، برخلاف او در اخذ ماليات رعايت حال مردم را نمي‌كردند. چنانكه عليمردان خان زند به مأمورين خود گفت، تمام يا قسمتي از ماليات سال بعد را از مردم بگيرند و هركس كه ماليات نداد به چوبش ببندند و اگر باز نداد به قتلش برسانند. در كشور ايران طبقه‌اي كه ماليات مي‌داد، زارع محسوب مي‌شد و از سكنه شهرها ماليات دريافت نمي‌كردند. اما ماليات به ارث از آنها گرفته مي‌شد. «زكي خان نيز در گرفتن ماليات بسيار ستمگر بود. پس از آنكه وارد ايزدخواست شد، از وجوه محلي دعوت كرد كه نزد او بروند. زكي خان به آنها گفت ماليات ايزدخواست سالي 7 هزار و دويست تومان است و شما بايد تا فردا بپردازيد. پيشواي روحاني
______________________________
(1). رستم التواريخ، تأليف رستم الحكما، به اهتمام محمد مشيري، ص 44 به بعد.
ص: 1136
ايزدخواست گفت بعد از اينكه مردم محصول خود را از زمين برداشتند، مي‌توانند ماليات را بپردازند. زكي خان به اين حرفها گوش نداد و مهلت هم به مردم نداد تا پول قرض كنند. روز بعد، از فرط خشم 18 تن را به قتل رسانيد و شكم روحاني سالخورده را به جرم حقگويي پاره كرد، بطوري كه روده‌هايش بيرون ريخت. سپس گفت زن و دختران سيد را در اختيار گارد مخصوص او بگذارند. ولي سربازان از تجاوز به آنها خودداري كردند. چون اين خبر به زكي خان رسيد، عصباني شد و گفت اگر تا فردا دستور مرا اجرا نكرديد شما را خواهم كشت. سربازان كه جان خود را در خطر ديدند همانشب زكي خان را كشتند.» «1»
در شرح حال عليمردان خان مي‌خوانيم: «وي غلامي را در پي تحصيل صد تومان ماليات ديواني به قريه فرستاده و در رقمش نوشتند كه قلقانه دو تومان به او بدهند و كاه و جو و اسبش را بدهند و در روز خوراكش را نان و پنير و شيره و در شب پلو با سركه و دوشاب بدهند. اتفاقا آن غلام به جور و تعدي كباب و حلوا در روز و در شب عرق‌دارچيني و آب‌ليمو و شربت قند گرفته بوده و پنج هزار دينار علاوه بر قلقانه گرفته بود. چون در آن وقت رسم جاسوسي در كار ملوك و حكام لازم و استوار بود، جاسوسي اين خبر را به سمع آن عاليجاه رسانيده غلام مذكور را احضار نمود و هزار چوب فرمود به كف پاهايش زدند و يك ظرف پر از فضله به خوردش دادند و ده تومان جريمه، و اسب و يراقش را گرفته و او را از چاكري اخراج نمودند.» «2»
همچنين در دوران قدرت عليمردان خان، يكي از ياران نزديكش به او پيشنهاد مي‌كند كه اكنون صد من تبريز غله 15000 دينار خريد و فروش مي‌شود، اگر موافقت نمايي كه تمام مأكولات از غله و غير غله را به قيمت مضاعف بفروشند، و سررشته اين كار به من سپاري، من عايدات قلمرو تو را دو برابر خواهم پرداخت. وي با تبسم و سكوت به ديوانخانه آمد و خطاب به وزرا و عمال خود گفت: «فلان‌كس از روي دولتخواهي چنين عرضي به ما نموده كه امروز خدمتگزار و صاحب‌اختيار دولت ايران شده‌ايم. اگر عرض او را قبول نماييم و از قوه به فعل آوريم، مواجبي كه به سپاه و لشكر مي‌دهيم به نصف مي‌رسد و خرج ايشان دو برابر مي‌شود و بي‌اسباب و آلت مي‌شوند و از ملازمت و خدمت فرومي‌مانند و آئين سلطنت برهم مي‌خورد و فلان‌كس ما را لر بي‌فهم خري پنداشته، و از روي غيظ و غضب حكم فرمود هزار چوب به كف پاهايش زدند و زبانش را بريدند و هزار تومان جريمه از او گرفتند، و او را از ملازمت اخراج نمودند.» «3»
درك اقتصادي اين مرد عاقل و مآل‌انديش قابل‌توجه است، اي كاش نادر نيز، تنها سلحشور و كشورگشا نبود، بلكه مانند كريمخان زند به منافع مردم نيز مي‌انديشيد و كاري نمي‌كرد، كه مورخان، تاريخ آخرين سالهاي او را با اشك و خون بنويسند، و معاصرانش مرگ نابهنگام او را
______________________________
(1). خواجه تاجدار، پيشين، ص 374 و 451.
(2). رستم التواريخ، ص 254.
(3). همان، ص 255.
ص: 1137
فوزي عظيم بشمارند.
به‌طور كلي از نحوه اخذ ماليات در عهد آقا محمد خان اطلاع دقيقي نداريم، فقط در بعضي منابع اشاراتي شده است، آنچه مسلم است طرز جهانگيري و جهانداري آقا محمد خان به نادر شبيه‌تر است تا به كريمخان زند، سرجان‌ملكم او را مردي قدرت‌طلب، لئيم و انتقامجو مي‌خواند و در وصف پول‌پرستي او مي‌گويد: «او يكمرتبه از يك دهقاني كه امر بقطع گوش او داده بود شنيد كه به ميرغضب مي‌گفت كه اگر فقط سرگوش او را ببرد چند عدد پول نقره به او خواهد داد، ولي مقصر بسيار متعجب شد، وقتي كه شاه به او گفت كه اگر آن پول را دوبرابر كند و به اعليحضرت بدهد گوش او كاملا سالم خواهد ماند.» «1» همچنين هنگام تصرف خراسان تصميم گرفت نقود و جواهرات نادري را از شاهرخ نواده او بازستاند ولي شاهرخ پير از افشاي محل خودداري مي‌كرد، سرانجام پس از آنكه سرب گداخته بر سرش ريختند محل او رنگ‌زيب را بروز داد و آقا محمد خان را غرق شادي نمود ولي خود پس از اين شكنجه‌ها بزودي درگذشت، مسلما سياست مالي و اقتصادي آقا محمد خان مبتني بر منافع مردم نبود، ولي در هرحال در شدت عمل و مردم‌آزاري به پاي نادر شاه نمي‌رسيد.
ماليات ريش
ژان‌گوره فرانسوي مي‌نويسد: «ريش‌بلند نزد مردان ايران نشانه وقار و حيثيت بود و جوانان آرزو داشتند كه داراي ريش بلند بشوند تا اينكه بتوانند در سلك مردان درآيند. آقا محمد خان به مناسبت نداشتن ريش، ناراحت بود و چون مي‌ديد ملاحان روسي ريش ندارند، متوجه شد كه بين روسيها داشتن ريش الزامي نيست ... اما در ايران ريش مردها به قدري اهميت داشت كه اگر مردي ريش خود را مي‌تراشيد حتي مورد نكوهش زنش هم قرار مي‌گرفت ... آقا محمد خان كه مي‌دانست نمي‌تواند داراي ريش شود، تصميم گرفت كه مردان ديگر را بدون ريش نمايد و دستور داد كه مردان ريش خود را بتراشند.
همان كار را كه پطر كبير 80 سال قبل از آقا محمد خان در روسيه كرد. منتها فرمان آقا محمد خان اجباري بود و كساني كه مي‌خواستند ريش داشته باشند، بايد ماليات بدهند. براي ريش مردان 6 نوع ماليات وضع كردند و كمترين ماليات از ريش روستاييان گرفته مي‌شد.» «2» مردم براي نجات از اين ماليات جديد به روحانيان توسل جستند. ولي اين نيز مؤثر نيفتاد، بالاخره حمله شيخ ويس خان و مشكلات سياسي كه متعاقب آن رخ داد، آقا محمد خان را بر آن داشت كه از اخذ اين ماليات بي‌سابقه خودداري كند.
آقا محمد خان در آغاز قدرت يعني در موقعي كه در تهران به فرمانروايي رسيده بود، به
______________________________
(1). تايكس، تاريخ ايران، ترجمه فخر داعي، ج 2، ص 429.
(2). خواجه تاجدار، پيشين، ص 483.
ص: 1138
كدخدايان اعلام كرده بود «مي‌توانند ماليات خود را با ظروف مسين بپردازند. او اين قبيل ظروف را ذوب مي‌كرد و سكه مي‌زد و به مصرف خريد مايحتاج مي‌رسانيد.» «1»
حاج ميرزا شفيع مستوفي
به قول سرجان‌ملكم «عايدات دولت فتحعلي شاه در دوران اوج قدرت، مبلغي كمتر از شش ميليون ليره بود. جواهرات شاهي كه در اختيار فتحعلي شاه بود، از جواهرات هرشهريار معاصر مسيحي گرانبهاتر بشمار مي‌رفت.» به نظر فتحعلي شاه پول از هرچيز ديگري گرانبهاتر بود. او حتي حاضر نبود پولهايي را كه در خزينه خود انباشته بود در راه بقاي استقلال و آزادي ايران در مقابل اجانب خرج كند. به همين علت تقاضاي مكرر عباس ميرزا از او بي‌نتيجه ماند.
پول بقدري براي شاه عزيز بود كه حتي جان خود را در راه وصول ماليات فارس از كف داد.
به قول واتسن قبل از ورود به شيراز، فرزندش فرمانفرما در قصر سعادت‌آباد به خدمت پدر شتافت، ولي به جاي ششصد هزار تومان ماليات معوقه، 13 هزار تومان همراه آورده بود.
شاه از اين وضع سخت برآشفت، به فرزند خود دشنامهاي سخت داد و دستور داد او را دستگير كنند. و در سلام عام خطاب به وزرا و حكام گفت: «اين خيال بيهوده را كه من به علت سالخوردگي قادر نخواهم بود عوايد را وصول كنم از سر بيرون كنيد.» «2» سه روز بعد شاه در اثر تب شديد در سن 68 سالگي جان سپرد.
ملكم مي‌نويسد: «به غير از وزراي بزرگ، منشيان و مستوفيان نيز هستند كه به معاونت ايشان كارهاي بسيار مي‌گذرد و دفاتر جمع و خرج ممالك محول به ايشان است. منزلي كه مستوفيان در آن جمع مي‌شوند، دفترخانه گويند و در آنجا مجمع ماليه و خرج مملكت از قبيل وظايف و ادرارات و اطلاعات و مستمريات علما و مشايخ و سادات و فقرا و مواجب و مشاهره صاحب‌منصبان ملكي و لشكري و تعينات سپاهيان را به تنقيح وارسي و رسيدگي مي‌كنند.» «3»
______________________________
(1). همان، ص 371.
(2). تاريخ قاجاريه، ترجمه وحيد مازندراني، ص 134 و 256.
(3). سرجان‌ملكم، تاريخ ايران، ترجمه ميرزا حيرت، ج 2، ص 163.
ص: 1139
جمعي از ديوانيان در دوره قاجاريه
در جاي ديگر ملكم مي‌نويسد: «در زمينهاي خالصه اول حاصل زمين را به وسيله كارشناس، ملاحظه و تخمين مي‌كنند، بعد ده‌يك آن را به كساني كه درو و خرمن كرده و خرمن را كوبيده و كاه را از آن جدا ساخته‌اند، مي‌پردازند. آنچه باقي ماند، مابين زارع و پادشاه بالسويه قسمت مي‌شود. بعضي نوشته‌اند كه در بعضي جاها زارع دو ثلث حاصل را به پادشاه مي‌دهد.
زمينهاي اربابي از روي آب ماليات مي‌دهند. چنانكه آب معين از رودي داشته باشد، بعد از وضع تخم و دادن حصه معين به درونده و كوبنده از ده دو، و اگر از قنات و كهريز باشد از ده‌يك و نيم، و اگر از چاه و دولاب آب بدهند، از ده‌نيم حاصل را به حكومت دهند. زمينهاي خالصه را كه زراعت آن فقط بسته به آب باران است به زارع، و آنچه لازمه رعيت است معمول مي‌دارند. اگر تخم از زارع باشد، ده‌يك از حاصل را به ديوان مي‌دهند. در يكي از رسايل ده دو نوشته شده است. در اين صورت احتمال دارد كه تخم از ديوان باشد ... آنچه مذكور شد در باب محصولات صيفي است. اما در محصول شتوي فقط برنج بر قواعد مذكوره زراعت مي‌شود. هرچيز ديگر كه در اين موسم كاشته مي‌شود، تخم از رعيت است. و چون حاصل به دست آيد، ثلث آن حق ديوان است. و در زمينهاي اربابي ده و نيم از حاصل شتوي را به ديوان مي‌دهند. فصل درو و برداشت محصول برحسب آب و هوا و مناطق مخلف فرق مي‌كند. حصه مالك و زارع و ماليات
ص: 1140
دولت تقريبا همه جا يكسان است و اگر اختلافي هست، چندان مهم و قابل ذكر نيست. حصه دولت را بايد نصف نقد و نصف جنس بدهند. ولي اين اصل كاملا رعايت نمي‌شود و گاه حصه ديوان را تماما جنس مي‌دهند. در بعضي منابع نوشته‌اند كه در مقابل هريك تومان نقد، معادل يك خروار جنس مي‌دهند. از اينجا معلوم مي‌شود كه قيمت يك خروار جنس يك تومان است. ليكن در اين اواخر ديوان بابت هرخرواري يك تومان و نيم تا دو تومان هم از رعيت گرفته است. البته قواعد مذكوره شامل اراضي ممتاز و حاصلخيز نيست. زيرا در بعضي از زمينهاي اصفهان از هرجريبي بيش از سي كرون عايد مي‌شده است ... زمينهاي لم يزرع و باير را هركس از ديوان بخواهد به جهت اينكه باغي بسازد يا عمارتي برپا كند، دولت بي‌مضايقه مي‌دهد.
حصه ديوان از زمين باغات و محصول آن ناچيز است. ملكم مي‌نويسد كه در سال 1800 ميلادي كه در شيراز بودم، مرد مطلعي به من گفت اگر تاك آب داشته باشد، درختي شش دينار و اگر آب معين نداشته باشد، پنج دينار مي‌گيرند. سيب، گلابي و شفتالو و امثال آن را درختي بيست دينار و گردو را درختي صد دينار از رعيت مي‌گيرند. دولت زمينهاي قابل زراعت را با شرايط خيلي مناسب به ايلات مي‌دهد و آنها به اندازه‌اي كه احتياج دارند زراعت مي‌كنند، و حصه ديوان با نظر و صلاح‌ديد سركرده ايل يا گماشتگان او جمع‌آوري مي‌شود. علاوه بر اين، از بابت گاو شيرده سي‌صد دينار، خر دويست دينار، مادياني كه براي كره گرفتن است هزار دينار، شتر سي‌صد دينار و گوسفند هفت‌صد دينار به ديوان مي‌دهند.
قسمتي از ماليه ايران از كرايه زمين و خانه‌ها و حمامها و كاروانسراها و دكاكين و آسياها و كارخانه‌ها، اعم از اينكه قماش باشد يا كارخانه شيشه‌گري و دباغي و آهنگري و امثال آن و گمرك مال التجاره خارجي و داخلي تأمين مي‌شود.
بعضي از مالياتها از پايان حكومت صفويه و زنديه تا به حال خيلي زياد شده است، زيرا كه در اختلالي كه بعد از زوال هريك از اين دو خانواده روي داد، بسياري از املاك كه متعلق به اشخاص بود به تصرف ديوان درآمد. در شهرهاي معتبر جميع كوچها كه در ايام سابق مال مردم بود، حال در قبضه حكومت است، و به رعايا به كرايه مي‌دهند، و حقوق ديواني كه از دكاكين گرفته مي‌شود، مبلغي خطير مي‌شود. اگر دكان ملك دولت باشد، كرايه به نسبت فايده كه از آن حاصل مي‌شود تعيين مي‌گردد و اگر از رعيت باشد، درآمد ساليانه آن را تخمين مي‌زنند دو در ده ديوان مي‌گيرد و اين قسم ماليات را كه از كرايه زمين و دكاكين در شهرها و از ايلات و احشامات مي‌گيرند، سرشماري و خانه‌شماري مي‌گويند، و در اخذ آن رعايت حال اشخاص نمي‌شود. به نظر ملكم با اينكه قوانين مالياتي ايران ظالمانه نيست، سلاطين ايران هرگز به ماليات قانوني قانع نمي‌شوند و رعيت را به انواع و اقسام مختلف در معرض ظلم و تعدي قرار مي‌دهند. از جمله، پيشكشهاي نقدي و جنسي كه از صاحب‌منصبان بزرگ مطالبه مي‌كنند و آنها نيز براي تأمين اين پيشكشها به رعاياي خود فشار مي‌آورند. به اين ترتيب هرسال هنگام نوروز سيلي از اين پيشكشها به دربار سلطان روانه مي‌شود كه مبلغ آن در حدود يك‌پنجم كل ماليه مملكت
ص: 1141
است. يكي از صاحب‌منصبان انگلستان به نام موريه كه در نوروز 1808 ميلادي در دربار تهران حضور داشته و پيشكشها را ديده است، مي‌گويد: «پيشكش حاجي محمد حسين خان 55 قاطر بود كه بار هريك هزار تومان نقد و بر هريك شالي كشميري در غايت نفاست بود. غير از اين، كساني كه مي‌خواهند منصبي بزرگ بگيرند، ناچارند مبلغي پيشكش دهند، آنان كه از مقام و منصب معزول مي‌شوند، غالبا به بهانه اينكه در مأموريت خود صديق نبوده‌اند، مبالغي به عنف مي‌پردازند. بر اين مبلغ بايد جريمه‌هايي را كه محاكم عرفي از مردم مي‌گيرند نيز اضافه كنيم.
علاوه بر آنچه گفتيم، گاه در اثر حدوث امور اتفاقيه، مالياتهاي گزافي بر رعايا تحميل مي‌شود: في المثل اگر لشكري تازه راه بيندازند، اگر پادشاه بخواهد قناتي احداث كند، يا عمارتي بنا كند، يا لشكري در حين عبور، سيورساتي احتياج داشته باشد، يا سفيري از خارج به ايران بيايد يا يكي از اعضاي خاندان سلطنت عروسي كند، مختصر در جميع وقايع غيرعادي تحميلاتي بر مردم بينوا از شهري و دهاتي روا مي‌دارند. گاه ميزان توقعات مأمورين ديواني بحدي‌ست كه كشاورز بيچاره ناگزير مي‌شود كه حاصل درو نكرده را به قيمت نازلي بفروشد و به مأمور ستم‌پيشه دارايي بپردازد.
گاه دولت به علما و قضات عاليمقام و بازماندگان خاندانهاي قديمي، املاكي به عنوان سيورغال يا تيول تسليم مي‌كند تا آنها از ماليات و عوارض آن امرار معاش نمايند. ملكم مي‌نويسد:
«چون در ايران رعيت به دولت و دولت به رعيت ايمان و اعتمادي ندارد زمامداران هميشه خزانه مملو از طلا و نقدينه را يكي از امور ضروري براي حفظ مملكت مي‌دانند ...» «1»
ژوبر كه در زمان فتحعلي شاه به ايران آمده است، مي‌نويسد كه شرقيها درباره جمعيت و ميزان درآمد و ماليه مملكت ارقام اغراق‌آميزي مي‌گويند.
به نظر او: «عوايد شاه ايران عبارت است از: 1) درآمد املاك شخصي، 2) مقرري معيني كه حكام ولايات و
______________________________
(1). سرجان ملكم، تاريخ ايران، ترجمه ميرزا حيرت، ج 2، ص 166 به بعد.
ص: 1142
ايالات مرتبا مي‌پردازند، 3) حقوق گمركي كه از مال التجاره‌هاي مختلف تحصيل مي‌شود، 4) مالياتهايي كه به رؤساي قبايل و عشاير و امراي بعضي از ايالات مجاور تحميل مي‌شود، 5) پيشكشها و هدايايي كه حكام و امراي داخلي يا خارجي تقديم مي‌دارند تا توجه پادشاه را به خود جلب كرده مشمول الطاف قرار گيرند (مانند امراي هرات). اينك جدول تخميني اين‌گونه درآمدها:
نمونه‌اي از خط و سياق در دوره قاجاريه «1»
عوايد املاك شخصي 000، 000، 7، پرداختي حكام ولايات و ايالات به عنوان ماليات و غيره 000، 000، 5، حقوق گمركي و عوارض راهداري و عوايد تاكستانها و باغ‌هاي ميوه و
______________________________
(1). از گنجينه آثار خطي علي اكبر بزرگزاد.
ص: 1143
ماليات خانه‌ها و كاروانسراها و آسياها و غيره به حساب نيامده است.
ماليات مأخوذ از كالاهايي كه در بازارها به معرض خريد و فروش گذاشته مي‌شود و نيز ماليات كارخانه‌ها 000، 400.
كليه درآمد شهر و ايالت اصفهان 000، 700، حق الضرب سكه به حساب نيامده است، هدايايي كه اتباع ايران براي جلب‌توجه شاه مي‌دادند و ساير عوايد پيش‌بيني نشده 000، 600 تومان.
جمع كل: 000، 900، 2
رؤساي ايلات و عشاير، سابقا قسمت اعظم ماليات خود را به صورت اسب، اغنام و احشام، نمد، قالي و اشياء ديگر مي‌پرداختند. در سنوات اخير پادشاه امر كرده است كه لااقل يك خمس ماليات عشاير بايد به صورت نقدي پرداخت شود.
ژوبر عوايد سالانه ايران را به 60 تا 70 ميليون فرانك تخمين زده است و به نظر او شاه با اين عوايد بايد قشون، و مخارج خانه، هدايا و انعام نوكران صديق خود را تأمين كند. سپس ژوبر مي‌نويسد تأمين هزينه مدارس، مساجد، قنوات، استحكامات، پلها و غيره بر عهده مردم ايالات و ولايات است. به همين جهت اين‌گونه تأسيسات غالبا بي‌ترتيب، نامنظم و خراب است. حكام جز اندوختن مال، انديشه ديگري ندارند. قسمتي از اين پولها را براي خود ذخيره مي‌كنند و سهمي را براي راضي نگاهداشتن بندگان و رجال درباري و غلامان شاهي و حاملين فرامين سلطنتي تخصيص مي‌دهند. بيش از نصف وجوهي كه به خزانه شاهي وارد مي‌شود، براي مخارج ضروري پرداخت مي‌شود و بقيه به شمش، جواهرات و اشياء سبك‌وزن و سنگين قيمت تبديل مي‌گردد تا عند اللزوم حمل آنها مقدور باشد ... اين پولها را مي‌توان در راههايي صرف كرد كه هم براي مملكت و هم براي شاه مفيدتر باشد. ولي در كشورهاي استبدادي، منفعت عامه به چيزي انگاشته نمي‌شود و كلمات مصالح سياسي، حسن اداره، مملكتداري، حفظ نظم و پيشگيري از حوادث و بيماريها، الفاظي بي‌معني و بي‌سابقه است ... مردم ايران دايما در معرض بيدادگري و رشوه‌خواري و شدت عمل و تجاوزات مأمورين دولتي مي‌باشند كه معلول زراندوزي فتحعلي شاه است. «1»
در دوره قاجاريه مانند عهد صفويه، بدون اينكه نظم و حسابي در كار باشد، گاه بعضي از صنوف و پيشه‌وران از پرداخت عوارض معاف مي‌شدند.
«در آخر بازار رنگرزان در مجاورت حمام شاهزاده‌ها و مدرسه شاهزاده‌ها بالاي سقاخانه‌اي كه چندان در مرئي و منظر نيست، لوحي سنگي ... داير به معافيت صنف صباغ از بعضي عوارض ديواني به خط نستعليق حجاري شده است.
«اما بعد چون در عهد دولت ... فتحعلي شاه قاجار ... حكومت و اختيار ديار اصفهان و
______________________________
(1). مسافرت به ارمنستان و ايران، ترجمه مصاحب، ص 309 به بعد (به اختصار).
ص: 1144
مضافات به عهده ... محمد حسين خان نظام الدوله ... مفوض بود، و از آنجا كه نواب معظم اليه را از رهگذر انصاف در حال كسبه و اصناف منظور نظر مرحمت اثر مي‌باشد، بدعتي را كه بعضي از اشرار جماعت صباغ و غيره به ضرر جماعت نساج مي‌خواستند برقرار و آن را مسمي به مهري نمايند، بعد از استحضار نواب صاحب‌اختيار از حقيقت كار، آن جماعت اشرار را احضار ... قرار فرمودند كه در زمان اختيار و ازمنه بعد احدي متصدي اين امر شنيع نگردد ...» «1»
ديوان استيفا در عهد قاجاريه
وزارت ماليه در عهد قاجاريه تأسيس شد «2» ... «پس از فوت ميرزا يوسف مستوفي الممالك، صدراعظم، پسر ميرزا حسن مستوفي الممالك محمد شاه، به سال 1303 قمري لقب افتخاري مستوفي الممالك را به پسر او ميرزا حسن دوم داد؛ كه در دوره مشروطيت چندبار رئيس الوزرا شده است. اما چون صاحب‌ديوان «فتحعلي»
مستوفي الممالك «حسن»
هنگام فوت پدرش هنوز به سن بلوغ نرسيده بود، مسئوليت وزارت ماليه به پسر عم ميرزا يوسف يعني ميرزا هدايت اللّه ... با عنوان وزير دفتر واگذار شد و به اين ترتيب «وزارت دفتر استيفا» مركب از وزير و مستوفيان ايالات و ولايات تأسيس شد. چهار ايالت آذربايجان، خراسان، فارس و كرمان و همچنين هريك از ولايات در تهران يك مستوفي داشت. اين مستوفيان هركدام كتابچه دستور العمل «جمع و خرج» يك سال ايالت يا ولايت خود را با «اصول سياق‌نويسي»
______________________________
(1). گنجينه اصفهان، پيشين، ص 753.
(2). مرآت البلدان، ج 1، ضميمه 23.
ص: 1145
تهيه مي‌كردند و توسط وزير بقايا به وزير دفتر تقديم مي‌شد. از طرف وزير دفتر، عده‌اي تعيين مي‌شدند كه به كتابچه رسيدگي كنند. و وقتي كه گزارش اين عده مبني بر صحت آن داده مي‌شد، وزير دفتر، كتابچه را مهر مي‌كرد، سپس به مهر اتابك «صدراعظم» و صحه شاه مي‌رسيد و تسليم والي و حاكم محل مي‌شد كه به موقع اجرا گذارد ... از اين قرار اگر مملكت بودجه نداشت، هرايالت و ولايت بودجه‌اي داشت كه طبق آن ماليات وصول و به صاحبان حقوق داده مي‌شد.
بودجه عوايد هرايالت يا ولايت همان جزو جمع محلي بود. (برطبق مميزي كه هرچند سال يك‌بار مي‌شد) و بودجه مخارج هم همان كتابچه دستور العمل بود كه احكام اجرا مي‌كردند.» «1»
معير الممالك
ظاهرا تا پايان عهد قاجاريه متصديان و منشيان ديوان استيفا صورت دخل‌وخرج مملكتي را با خط سياق مي‌نوشتند و در مدارس و مكاتب، دانش‌آموزان هفته‌اي يكي دو ساعت از وقت خود را صرف فراگرفتن علم سياق مي‌كردند. در پايان كتاب منشآت ميرزا مهدي خان، منشي نادر شاه كه در سال 1324 (عهد مظفر الدين شاه) به طبع رسيده، راجع به مخترع علم سياق چنين آمده است:
«... در زمان محمد بن يوسف ثقفي و خلافت عبد الملك مروان در فارس، سنه 76 هجري و وزير او عبد المجيد بن يحيي فارسي كه از فضلاي عصر بود، خط سياق را اختراع كرد. ساير دانشمندان و وزرا جرح و تعديل نموده كار را به قسمي سخت كردند كه كمترين از مستوفيان داراي تمام اين علم شريف بودند. تا در زمان خاقان مغفور فتحعلي شاه قاجار طاب ثراه مرحوم مغفور قايم‌مقام، قانوني موجز و مفيد بسيار سهل ايجاد فرمود كه در اين جزء زمان تمام دفترخانه‌هاي ايران خصوصا دار الخلافه تهران سبك و سياق مرحوم قايم‌مقام را مجري مي‌دارند.» پس در بيان ارقام خط سياق به نوآموزان رشته سياق، علامات مبلغ و مقدار نقد و جنس را از يك دينار تا هزار تومان و از يك من تا صد من تعليم مي‌دهد.
وضع مالي ايران در عهد محمد شاه قاجار
«در اواخر عهد فتحعلي شاه اوضاع مالي ايران پس از جنگهاي طولاني با روسيه و پرداخت 8 كرور تومان خسارت به آن دولت (به موجب عهدنامه تركمان‌چاي) بي‌نهايت پريشان بود. خزانه دولتي هيچ قسم نقدينه‌اي در اختيار نداشت و واليان ولايات هم كه اكثرا پسران گردنكش شاه
______________________________
(1). مجله راهنماي كتاب، دكتر متين دفتري، سال 9، ش 1، ص 31.
ص: 1146
بودند و در دشمني علني يا كينه باطني نسبت به عباس ميرزا وليعهد دولت و فتحعلي شاه حامي جدي عباس ميرزا، سر مي‌كردند، از پرداخت ماليات و وجوه ديواني خودداري داشتند. به همين جهت چرخ امور به كلي از كار افتاده بود و مواجب و حقوق و مستمريها هيچ‌يك به موقع و به ميزان حقيقي به دست ذوي الحقوق نمي‌رسيد.» در همين ايام فتحعلي شاه، فرمانفرما را از شيراز به اصفهان فراخواند تا ديون خود را بپردازد. ولي فرزند او از 600 هزار تومان حقوق ديواني فقط 13 هزار تومان تحويل داد. فتحعلي شاه از اين وضع متغير شد و دستور داد او را زنداني كنند.
ولي سرانجام موافقت كرد، كه به همراهي عده‌اي راه شيراز پيش گيرد و بقاياي چهار ساله ديواني را گرد آورده و به شاه تسليم نمايد. ولي اين امر نيز با مرگ فتحعلي شاه عملي نشد. در جريان مرگ فتحعلي شاه و روي كار آمدن محمد شاه، پسر دهم فتحعلي شاه با دستبرد به خزانه شاهي و بذل و بخششهاي بي‌مورد، چند صباحي خود را عادلشاه خواند و پولهايي را كه پدرش با لئامت فراوان گرد آورده بود به باد فنا داد. بطوري كه هنگام حركت محمد شاه از تبريز به تهران، در خزانه مملكت پولي نبود. به نظر شادروان عباس اقبال، ميرزا ابو القاسم قايم‌مقام حسن‌نيت نداشت و با آن‌همه علم و كمال به علت مال‌اندوزي و دسيسه‌كاري در مقام اصلاح وضع مالي مملكت برنيامد، و پس از مرگ او محمد شاه كه مردي ضعيف النفس و نالايق بود، شخصي بي‌كفايت‌تر از خود يعني حاجي ميرزا آقاسي را به صدارت برگزيد. و با وجود مردان لايقي چون محمد خان امير نظام و اللهيار خان آصف الدوله، شاه معلم ديرين خود حاجي ميرزا آقاسي را كه براي او كشف و كرامات قايل بود بر ديگران مرجح شمرد. و اين مرد نالايق در مدت 13 سال صدارت، شاه حقيقي مملكت بود. محمد شاه بحدي به اين مرد خودخواه و كوتاه‌فكر معتقد بود كه به قول نويسنده صدر التواريخ مي‌گفت كه: «اين درد پاي مرا حاجي نمي‌خواهد خوب شود، از براي اين كه اين زخمها را در دنيا بكشم و در آخرت بهتر بروم. اگر حاجي بخواهد خوب خواهد شد.» در نامه‌ها به حاجي «جناب حاجي سلمه اللّه تعالي» خطاب مي‌كرد و در حاشيه مراسله كه حاجي به شاه نوشته و رأي خود را بيان كرده، شاه مي‌نويسد: «رأي، آنچه تو انديشي، حكم، آنچه تو فرمايي.» «1»
دكتر آدميت در مورد قايم‌مقام چنين داوري مي‌كند: «در دوره كوتاه صدارت ميرزا ابو القاسم قايم‌مقام، وضع ماليه و دخل‌وخرج كشور نظم كلي بهم رسانيد و براي دربار و شاه حقوق ثابت برقرار كرد، و مواجب ديوانيان و خيلي از مستمريها را محدود ساخت. مأخذ اين سخن منسوب به قايم‌مقام كه «دولت سرباز مي‌خواهد، دعاگو نمي‌خواهد.» هرچه باشد روشنگر وجهه نظر عمومي اوست نسبت به مخارج دولتي. پس از قايم‌مقام وضع مالي ايران دچار بحران گشت، روزبه‌روز از ميزان عايدي كاسته و بر خرج افزوده مي‌شد، و با اين عدم تعادل، بخششها و
______________________________
(1). عباس اقبال آشتياني، اميركبير، پيشين، ص 177 و 186.
ص: 1147
مستمريهاي گزاف و دادن تيول و سيورغال همچنان زيادتر مي‌گرديد، كار به جايي رسيد كه در زمان حاج ميرزا آقاسي، هرسال دو كرور مخارج ايران بر مداخل آن زيادتي پيدا كرد.» «1» پول نقد خزانه، خاص حقوق درباريان و افراد خاندان سلطنت و مستمري روحانيان بود و براي پرداخت مطالبات ديگران براتهاي بي‌اعتبار يا كم‌اعتبار، در وجه حكام ولايات صادر مي‌شد. حكمت صدور برات آن بود كه دولت طلبكاران را از سر خود باز كند. بنا به گفته شيل هركس زور داشت همه وجه براتش وصول مي‌شد، اگر بيچاره بود، يك شاهي هم به او نمي‌رسيد، و به طور كلي براتهاي دولتي به مأخذ ده تا بيست درصد بهاي اصلي در ولايات خريد و فروش مي‌شد، با براتهاي نكول‌شده‌اي كه در دست مردم بود، قرض دولت برف‌انبار گشت و كسي هم به فكر چاره نبود. از آن گذشته، مواجب سپاهي درست نمي‌رسيد. محمد حسن خان سردار ايرواني از همشهريهاي ميرزا آقاسي كه منصب امير توماني و حكومت عراق را داشت، همه‌ساله صورت لشكر را به تهران مي‌فرستاد، مواجب آنان را مي‌گرفت، اما به سربازان نم پس نمي‌داد، و به زور از آنان قبض رسيد دريافت مي‌كرد. واتسون مي‌نويسد: «سرهنگاني بودند كه بدون داشتن ابواب جمعي، مواجب و پوشاك سربازان را مي‌گرفتند.» اين عين سخن خود امير است.
كاردار انگليس ضمن بررسي دوره چهارماهه اول زمامداري او مي‌نويسد: «امير نظام سخت مشغول اصلاح خطاكاريهاي دولت زمان محمد شاه است ... سرهنگان حقوق فوجهايي را مي‌گرفتند كه اصلا وجود خارجي نداشت. گارد خاصه سلطنتي كه در زمان فتحعلي شاه از ششصد نفر سوارنظام كارديده تشكيل مي‌يافت، اخيرا عده آنان روي كاغذ چهار هزار نفر ثبت گرديده بود، و به حقيقت بيش از سي‌صد نفر نبود ... از همه بدتر ماليات دولت به طور كامل وصول نمي‌گرديد و از برخي ولايات اصلا نمي‌رسيد ... به عقيده واتسون «شايد هيچ متخصص مالي هيچ‌وقت گرفتار وضع ناهنجاري نگرديده بود كه ميرزا تقي خان با آن مواجه شده.» دولت مبلغ عظيمي قرض داشت و بنابه اظهار امير، فقط 340 هزار تومان پول در خزانه مملكت موجود بود، صندوق جواهرات سلطنتي مورد دستبرد قرار گرفته بود ... كاردار انگليس نيز مي‌نويسد: «خزانه خالي‌ست، همه پول نقد موجود سي‌صد هزار تومان يا 150 هزار ليره است ...» در چنين شرايطي امير تصميم گرفت براي اصلاح وضع مالي كشور از مواجب و مستمريها كم كند، ده درصد بر ماليات بيفزايد، گمركات را تحت اداره دولت قرار دهد، براي هر ولايت پيشكار مستقل مالي بفرستد كه مستقل از حكومت محل، انجام وظيفه كند. و مستمريهاي كلاني را كه حاج ميرزا آقاسي در حق دوستان ماكويي خود برقرار كرده بود قطع كرد، و در كاستن حقوق، كمترين تبعيضي قايل نشد. حتي از حقوق شاه كاست و براي او ماهي دو هزار تومان مقرر داشت. دستخط شاه بر اين معني صراحت دارد:
______________________________
(1). صدر التواريخ، خطي.
ص: 1148
سهراب خان، پولي كه براي صرف جيب ما معين شده است ماهي دو هزار تومان است، امروز جناب امير نظام مي‌گفت كه معين كرده‌ام و به سهراب خان داده‌ام، البته از اول ثور تا آخر سال، ماه‌به‌ماه دو هزار تومان را به حضور بياورند. في جمادي الاول، 1266.
امير در نامه‌هاي بعدي با كنايه و ظرافت تمام از شاه مي‌خواهد از گشادبازيهاي درباري، خودداري كند، و در مورد خودش مي‌نويسد: «فدوي ديناري به احدي نخواهد داد، آن وجه را ...
به مخارج لازمه قشون پادشاهي مي‌دهد ...» حتي ميرزا آقا خان نوري از نظم و نسق عهد امير سخن مي‌گويد و مي‌نويسد: «حالت امروز ايران دخلي به شلق‌كاري و هرزگي ايران عهد حاج ميرزا آقاسي غير مرحوم ندارد، كار، نظم و حساب به هم رسانيده ...»
همين ميرزا آقا خان چون به صدارت رسيد، نظم تقي‌خاني را درهم ريخت. شيل در يادداشتهاي خود مي‌نويسد ميرزا آقا خان نوري در زمان صدارتش سالي 42 هزار تومان (معادل 20993 ليره انگليسي) حقوق مي‌گرفت و حال آنكه رئيس الوزراي انگليس در همان وقت فقط سالي پنج هزار ليره حقوق مي‌گرفت.
امير براي وصول ماليات پس افتاده و افزايش عايدات تدابيري به كار برد. از جمله به هر منطقه محصل مالياتي فرستاد كه به حساب گذشته رسيدگي و وجه باقي مانده را وصول نمايد.
وزيرمختار انگليس از موقعيت امير سخن مي‌گويد و مي‌نويسد: «از دوره سلطنت محمد شاه تا امسال 1267 هيچگاه همه مالياتها بطور كامل وصول نشده بود، امسال مبلغ 130 هزار تومان به حساب پس‌انداز خزانه دولت ريخته شد. و اگر مخارج لشكركشي به خراسان و جاهاي ديگر نبود، خيلي بيشتر از اينها ذخيره مي‌گشت.» مهمترين منبع درآمد دولت عبارات بود از ماليات ارضي، گمرك، خالصه و تذكره. به علاوه از دام و چهارپايان، مستغل، قنات، چاه آب و آسيا ماليات مخصوص گرفته مي‌شد. در بعضي ناحيه‌ها خاصه در دهات ماليات سرانه، و در جاهاي ديگر «ماليات در» به هرخانواده‌اي تعلق مي‌گرفت. نرخ ماليات اراضي، به‌طور كلي بيست درصد عايدي خالص آن مقرر بود، و اين قاعده از زمان فتحعلي شاه معمول گشت. اين قانون ثابت نبود و در جاهاي حاصلخيز به 30 درصد مقدار عايدي خالص مي‌رسيد. اموال موقوفه از ماليات معاف بود، ايلات ماليات اراضي نمي‌دادند، زيرا خدمت نظامي برعهده داشتند. ماليات ارضي شاهي دو قسمت بود، نقدي و جنسي ... هرجا كه ماليات سرانه معمول بود، از هرمرد بالغ چهار ريال و از هرزن و كودك 25/ 2 ريال ماليات گرفته مي‌شد. ماليات بر دام و چهارپايان از اين قرار بود: از هرگوسفند و بز 75/ 0 ريال و از هرخر و گاو يك تومان در سال، به نرخ مزبور كه مأخوذ از نوشته وزيرمختار انگليس است، اطلاعات ديگري را از سند رسمي دفتر استيفا مي‌توان به دست آورد. ميان ايلات و رعيت دهات‌نشين در دادن مال ديوان به هيچ‌وجه تفاوت نيست ...
رعيتي كه زن دارد، يك خانواده حساب مي‌شود و سالي يك تومان، و رعيتي كه زن ندارد از 15
ص: 1149
سال كه گذشت سالي 5 ريال بايد بدهد. مالياتي كه بر دام و چهارپايان در سال تعلق مي‌گيرد، اين است: شتر پنج ريال، گوسفند ده شاهي، الاغ 25 شاهي، گاو 25، ماديان 2 ريال، گاوميش 2 ريال. علاوه براي «نهاله زنبور» عسل ده شاهي مقرر است. كسبه و اصناف به فراخور حال و مال و مايه آن شخص تخمينا مالياتي تعيين مي‌كردند. در مستغلات از هردكان، كاروانسرا و حمامي كه به اجاره داده مي‌شد، دو عشر وصول مي‌كردند، يعني از ده تومان دو تومان مال ديوان بود.
مفاصا حساب:
اشاره
صورت تفريق حساب در دوره قاجاريه معمول بود به اين ترتيب كه مستوفيان مركز، اسناد خرج را در حدود كتابچه دستور العمل (- بودجه ابلاغي) و اجازه و دستورهايي كه در ظرف سال احيانا صادر مي‌شد، كتابچه جمع و خرج آن سال را به نام مفاصاحساب مورد رسيدگي قرار مي‌دادند. مواد كتابچه پس از ثبت در دفترها و مهر مستوفيان، وزير بقايا، وزير لشكر، وزير وظايف، مستوفي الممالك يا وزير دفتر، صدراعظم (صدراعظم پاي هرصفحه كتابچه مفاصا حساب را مهر مي‌كرد) و توشيح و امضا و مهر پادشاه، كتابچه را به والي يا حاكم تسليم مي‌كردند. «1»
دخل‌وخرج:
ارقام كل دخل‌وخرج كشور در سال 1283 به اين قرار بود:
«عايدات دولت نزديك به دو ميليون ليره مي‌رسيد و مخارج عمده عبارت بود از:
بودجه لشكر، 000، 720 ليره
بودجه كشوري، 000، 300 ليره
خرج فوق العاده، 000، 200 ليره
مستمري ملايان، 000، 100 ليره
جمع 000، 320، 1 ليره
مخارج دربار و حرم پادشاه از باقي‌مانده آن عايدات پرداخت مي‌شد. مسئول خزانه دولت، دوستعلي خان معير الممالك بود كه به قول مونزي پول مملكت را مثل اينكه آب از غربال بگذرد خرج مي‌كرد. فقط به مقتضيات وقت چيزي ته غربال باقي مي‌گذاشت. در همان سال قحطي، معير الممالك گندم را خرواري پنجاه تومان به دولت مي‌فروخت و در همان سال 1283 بود كه عروسي پرشكوهي براي پسرش برپا كرد و معادل 160 هزار ليره صرف آن نمود ...» «2»
ارفاق مالياتي:
فتحعلي شاه قاجار به موجب فرمان مورخه رمضان المبارك 1241 اعلام مي‌كند كه «... مبلغ 1500 تومان تبريزي ماليات و وجوه خبازي و آردفروشي دار السلطنه اصفهان را هميشه از صنف خباز ديوانيان بازيافت مي‌نموده‌اند، به طرق ساير بلاد ... به تخفيف ابدي مرحمت فرموديم ... كساني كه خواسته باشند دكان خبازي باز نمايند يا در محلات و كوچه‌ها نان بفروشند مطالبه ننمايند ... مقرر آنكه عاليجاهان، نايبان، كلانتران، داروغگان و
______________________________
(1). فرهنگ فارسي معين، ج 4، ص 4263، ماده «مفاصا حساب».
(2). دكتر آدميت، انديشه ترقي، ص 121.
ص: 1150
مستأجرين وجوه و كدخدايان محلات دار السلطنه اصفهان اين حكم را ... معمول داشته ... تخلف را موجب سخط قهار سبحاني ... شناسند ...» «1»
همچنين ناصر الدين شاه قاجار در رجب 1268 ... بالاي لوح سنگي سابق الذكر در مسجد شاه اصفهان لوح ديگري نصب مي‌كند و به موجب آن اعلام مي‌شود كه جماعت خباز و علاف كه از قديم از جميع تحميلات ديواني معاف بوده‌اند، اخيرا از طرف حكام مورد تعدي قرار گرفته‌اند، «لهذا ... به موجب همين منشور ... جماعت خباز و علاف اصفهان را من جميع الجهات از تكاليف و تحميلات ديواني معاف و مرفوع القلم دانسته و اين بدعت را از آنها موقوف دارند ... به استدعاي چاكر درگاه ... چراغ‌علي خان حكمران دار السلطنه اصفهان اين مرحمت شامل احوال اهالي اصفهان گرديد ...» «2»
وضع مالي ايران در عهد ناصر الدين شاه
اشاره
در آغاز زمامداري ناصر الدين شاه، اميركبير سعي فراوان كرد كه به ماليه ايران سر و صورتي بدهد و از حيف‌وميل اموال دولتي جلوگيري نمايد. از نامه‌اي كه امير در سال 1266 درباره اضافه مواجب يكي از درباريان به ناصر الدين شاه نوشته، درجه علاقه او به نظم و حساب و صرفه‌جويي در بودجه مملكتي به چشم مي‌خورد. «قربان خاكپاي جواهرآساي همايونت شوم، حسب الامر مواجب قوانلو را گفتم بدهند، اطمينان دارم كه من بعد امر مبارك براي تعيين و تزييد مواجب اين و آن شرف صدور نمي‌يابد. به اولاد ذكور قوانلو بايد در ولايات شغل داد كه سربار، بار نيايند، مال دولت و مردم و آنچه در خزانه هست اگر حفظ نكنيم ضررش دامنگير مملكت مي‌شود.
شاهقلي ميرزا كه پريروز مراجعت كرده، اطلاعاتي داده. شيوه كار را بايد تغيير داد. گفته‌ام كتابي بنويسند كه اجزاء تعليم بگيرند.»
در سال 1267 امير سراسر كشور را به 6 حوزه مالياتي تقسيم كرد، و براي جلوگيري از حيف و ميل اموال دولتي وسيله حكام، براي امور ماليه هرحوزه يك نفر مستوفي تعيين نمود كه بالاستقلال به امور مالي حوزه خود رسيدگي كند و در مقابل صدراعظم مسئول باشد.
قبل از روي كار آمدن امير، مسئولين خزانه به دستور شاه از خزانه بدون هيچ قيد و بندي برداشت مي‌كردند. بذل و بخششهاي بي‌حساب شاه و درباريان سبب مي‌شد كه در اواخر سال همواره دولت با كسر بودجه روبرو مي‌شد. امير دفاتري تشكيل داد و امر كرد كه عوايد و مخارج را دقيقا در دفاتر يادداشت كنند و براي هرقسمت از ادارات مملكتي بودجه‌اي جداگانه معين كرد تا هيچ‌يك از مسئولين امور، زايد بر بودجه خرج نكنند. از بركت اين اقدامات و سختگيريهاي اميركبير، ماليه مملكت منظم شد و تعديلي در عوايد و مخارج پديد آمد. ولي اين اقدامات اصلاحي با مزاج ناصر الدين شاه كه علاقه به ولخرجي و بي‌نظمي داشت، سازگار نبود. پس از
______________________________
(1). گنجينه اصفهان، پيشين، ص 444 به بعد.
(2). همان، ص 458 به بعد.
ص: 1151
عزل اميركبير بار ديگر بي‌نظميهاي سابق تكرار شد. سالها بعد مخبر الدوله براي نشان دادن وضع آشفته مالي كشور، به ناصر الدين شاه چنين نوشت:
«دولت عليه مقروض نبود و حالا دو سال است مقروض شده است. قرض لا علي التعيين در سال گذشته هشت كرور تعيين مي‌شد، در هذه السنه به سبب تنزل نقره 12 كرور شده است، و البته در سنوات آتيه زيادتر خواهد شد ... حكام ممالك محروسه هميشه تابع احكام دربار و دولت نبوده‌اند و حالا دربار و دولت مطيع حكامند ... حكام مخارج بي‌معني مي‌تراشند و به پاي ماليات مي‌نويسند و از اقساط ديوان كسر مي‌كنند. پاره‌اي اوقات هم طلبكار مي‌شوند. سابق دواير دولت هريك بخوبي راه مي‌رفت و مديران دولت مشغول كار بودند ... امروزه همه ايران در دست سه چهار نفر ميرزاي نكره است كه آنها به ميل خود هستند ...»
ناصر الدين شاه در جواب مخبر الدوله نوشت:
«مخبر الدوله، عريضه شما را ديدم، آفرين بر خدمات شما و زحمات پدر شما. بر پدر مردم مفسد لعنت، نان و نمك دولت، انشاء اللّه نوكرهاي خائن را بگيرد. فردا صبح خيلي زود بياييد در خانه، خداوند انشاء اللّه شما را براي من نگاه دارد.»
در زمان ناصر الدين شاه چند وزارتخانه به تقليد اروپا تأسيس گرديد، ولي وزارت دارايي تشكيل نشد. و امور مالي تحت نظر مستقيم شاه اداره مي‌شد و حيف‌وميل بيت المال ادامه داشت. بالاخره در سال 1278 در زمان مظفر الدين شاه وزارت ماليه تأسيس و ناصر الملك به سمت وزير ماليه منصوب، و بدين‌ترتيب نخستين پايه سازمان كنوني وزارت دارايي گذارده شد. سرپرسي سايكس كه مدتي به سمت قونسول انگليس در خراسان بوده است، در كتاب تاريخ ايران كه به رشته تحرير درآورده است راجع به وضع مالي كشور پيش از انقلاب مشروطيت شمه‌اي نگاشته است كه قسمتي از آنرا در اينجا نقل مي‌كنيم:
عوايد و درآمدها:
براي تشريح موضوع ماليات، بهتر است براي مثال، يك استان مخصوص را در نظر بگيريم. و براي اين منظور من خراسان را كه با وضع آن خيلي آشنايي دارم انتخاب مي‌كنم. ماليات در قديم و حال از اقلام زير گرفته مي‌شد:
1) ماليات غلات و صيفي، 2) ماليات بر كسبه و صنوف، 3) ماليات اغنام و احشام، 4) ماليات سرانه، 5) ماليات معادن.
جمع ماليات و عوايد خراسان از منابع فوق، در سال 1905 ميلادي مبلغ 713، 137 ليره نقد و 778، 21 تن غلات و گندم و جو جنسي بود. مقدار زيادي از غلات به جيره‌خواران و قشون داده مي‌شد. فقط 160، 1 تن براي فروش باقي مي‌ماند. تعيين قيمت غلات اشكالات زياد داشت. والي خراسان مبلغي در حدود سي هزار ليره بيش از حد نصاب ماليات خراسان جمع مي‌نمود. بعدا 14 هزار ليره به شاه و 6 هزار ليره به صدراعظم به عنوان پيشكش مي‌پرداخت. به اين طريق ده هزار ليره باقي مي‌ماند كه بين وزير و والي تقسيم مي‌گرديد. سپس سايكس
ص: 1152
مي‌نويسد كه عوايد استانداران خيلي بيش از اينهاست. في المثل والي خراسان از كليه مستمريها و وظايف و انعامات جنسي، حدود بيست درصد و از محل جرايم دادگستري نيز، مبلغي به جيب مي‌زند. علاوه بر اين، از فروش حكومتهاي كوچك و بخشداريها مبلغ كلاني بدست مي‌آورد. و گاه با ايجاد اختلافات و شكايات ساختگي، مأموريني به محلهاي مختلف مي‌فرستادند و پولهايي از مأمورين ستمگر محلي به دست مي‌آوردند ... «در آن زمان بودجه مملكت به وسيله مستوفيان و محررين آنها تحت نظر وزير دفتر تنظيم مي‌شد و هراستان و شهرستان دفتري داشت كه حاوي انواع درآمد و هزينه‌ها بود و اين دفتر را در مركز، مستوفيان نگهداري نموده و با دفترهاي ولايات تطبيق مي‌كردند. و اغلب اتفاق مي‌افتاد كه يك مستوفي، دفتر چندين شهرستان را تنظيم مي‌كرد يا زير نظر داشت.» «1»
بودجه ايران در سال 1268:
«اينك ارقام ريز بودجه ايران را به سال 1268، از يادداشتهاي وزيرمختار انگليس مي‌آوريم:
1) درآمد نقدي: شامل ماليات و گمرك و خالصه و غيره 000، 677، 2 تومان،
2) ماليات جنسي: غله 237، 245 خروار، قيمت متوسط خرواري دو تومان، برنج 4478 خروار قيمت متوسط خرواري دو تومان، كاه 891، 10 خروار قيمت متوسط خرواري سه تومان، مجموع بهاي ماليات جنسي به پول نقد 000، 500 تومان مي‌شود. يعني تقريبا يك ششم مجموع درآمد دولت.
ارقام درآمد خالص نقدي ايالات كه پس از كسر مخارج ايالتي به خزانه پرداخت گرديده است:
خراسان 000، 227 آذربايجان 000، 620
استرآباد 000، 23 مازندران 000، 102
گيلان 000، 238 كرمان 000، 101
اصفهان 000، 332 همدان 000، 65
كرمانشاه 000، 79 فارس 000، 403
لرستان و خوزستان 000، 32 يزد 000، 73
تهران و حومه شامل قزوين و غيره 132000،
عراق مركزي (شامل كاشان قم، گلپايگان و غيره) 312000،
جمع 000، 991، 2 تومان
ارقام خرج
مخارج عمومي به اضافه هداياي ساختمانها، پست و غيره 521، 335
______________________________
(1). مجيد يكتايي، تاريخ دارايي ايران، تهران، 1335، ص 25 به بعد.
ص: 1153
«عملجات» حقوق ديوانيان در پايتخت 985، 805
بودجه سپاه 764، 222، 1
مخارج ايالتي 331، 292
جمع 601، 656، 2 تومان
ارقام مواجب و مستمريها به استثناي بودجه نظام
صدراعظم 42000
شاهزادگان و خاندان سلطنت 257126
اشراف و اعيان 98276
ارباب قلم 18110
علما و سادات و ملايان 4110
اطبا و شعرا و مترجمان و غيره 18843 تاريخ اجتماعي ايران بخش2ج4 1153 ارقام مواجب و مستمريها به استثناي بودجه نظام ..... ص : 1153 خانهاي دودمان قجر 21302
پناهندگان گرجستان، ارمنستان و هرات 77597
اشيك آقاسي و آجودانهاي حضور 18428
كاركنان ديوانخانه (- عدليه) 2746
معلمان و كاركنان دار الفنون 7750
دلقكهاي شاه 9640
غلام پيشخدمتها و پيشخدمتان مخصوص گارد شاهي 103584
ارقام مزبور مربوط به سال 1268 يعني اولين سال صدارت ميرزا آقا خان نوري‌ست، ميزان مواجب امير نظام به دست نيامد. چند سال بعد ميرزا آقا خان دوباره مبلغ 18 هزار تومان بر حقوق ساليانه‌اي كه قبلا براي خود تعيين كرده بود افزود و به سالي 60 هزار تومان معادل سي هزار ليره رسانيد (حقوق رئيس الوزراي انگليس در آن زمان پنج هزار ليره در سال بود). ميرزا آقا خان آن مبلغ را ناچيز مي‌دانست و سالي 110 هزار تومان به عنوان پيشكش و ارتشاء دريافت مي‌نمود و سالي 18 هزار تومان هم از خزانه برمي‌داشت. ميرزا جعفر خان حقايق‌نگار پس از ذكر اين ارقام مي‌نويسد پس از رسيدگي به محاسبات «... خديو بلنداقبال زياده از مأخوذ يك سال مطالبه نفرمود.» «1»
حقوق كارمندان
مشير لشكر وضع اسف‌بار بروات ديواني را در عهد حاجي ميرزا آقاسي توصيف مي‌كند: «سابقا مذكور شد كه بروات ديواني را اعتبار پشيزي
______________________________
(1). اميركبير و ايران، پيشين ص 79- 261.
ص: 1154
نمانده و چون نامه اعمال در دست راست و چپ هرعادل و فاسق در طيران بود، بدين‌واسطه مردم لا بد گشته بروات را از قرار توماني پنج شاهي و دهشاهي به تجار دول خارجه مي‌فروختند، و در مقابل اجناس نامرغوب مي‌گرفتند و تجار مزبور به زور سفارت در مقام مطالبه بودند و تا دينار آخر به حيطه وصول مي‌آوردند. وصول وجه ديواني همان بود كه به تجار مزبور مي‌رسيد و اوقات كارگزاران ايران، مصروف سؤال و جواب اين كار و وصول و ايصال طلب جعلي آن تجار بود. كيسه ديوان خالي و معطل و صاحبان مواجب و مرسوم مفلس، و مستأصل و تنخواه ايران باربار و خروار خروار حمل به خارج مي‌شد.» «1»
وضع مالي مملكت در عهد ناصر الدين شاه
اشاره
كنت دوگوبينو سفير زيرك و دانشمند فرانسه در ايران، نخست در سال 1855 ميلادي به سمت دبير اول فرانسه به تهران آمد. وي در دوران اقامت خود در ايران نامه‌هايي به پدر و مادر و برادرش مي‌نويسد كه حاوي نكات جالبي از اوضاع اجتماعي، سياسي و اقتصادي ايران در عهد قاجاريه است.
گوبينو در نامه مورخه 5 مارس 1856 وضع مالي ايران را چنين توصيف مي‌كند: «حكام ولايات در پرداخت ماليات روشي دارند كه هيچ خزانه را پر نمي‌كند. مثلا فرض كنيم حمزه ميرزا حاكم اصفهان سالانه صد هزار تومان دادني باشد، 15 هزار تومان مي‌فرستد و نامه پرتأسفي به صدراعظم مي‌نويسد و در آن به سر مبارك شاه و سر پيغمبر و 12 امام و به جان بچه‌هاي خود و حتي به جان خودش قسم مي‌خورد كه رعيت امسال چيزي ندارد و ايلات از دادن باج استنكاف كرده‌اند، و با اين حال او ناچار بوده است كه حقوق پس‌مانده سربازان را بپردازد، همراه اين نامه شكوائيه، بيست هزار تومان نيز براي صدراعظم مي‌فرستد.
صدراعظم كه در اداره امور دقيق است، اما نسبت به حكام عواطف پدرانه دارد، نزد شاه شفاعت مي‌كند. شاه، اول غضبناك مي‌شود، اين معني را به حمزه ميرزا ابلاغ مي‌كند. وي از اعليحضرت طلب عفو مي‌كند و پنج هزار تومان ديگر مي‌دهد ... و خزانه خالي مي‌ماند و كسي هم از اين بابت تأسفي ندارد، در اينجا جريان امور از اين قرار است.» «2»
گوبينو كه از سال 1855 تا 1858 ميلادي ناظر اوضاع اجتماعي ايران بوده است، در خصوص وضع ماليات در ايران چنين مي‌نويسد:
«هيچ كشوري در دنيا پيدا نمي‌شود كه در آنجا از لحاظ عمل مأمورين ماليه و ماليات، ظالمانه‌تر از ايران باشد و مالياتي كه مردم به دولت خود مي‌دهند درست به تناسب معكوس دارايي و عايدات ماليات‌دهنده نباشد. چيزي كه هست، در كشور ايران هرماليات‌دهنده به نسبت وسع و كيسه خود مي‌تواند با امناي دولت به هرترتيبي شده كنار بيايد. و راه اين كار هم عموما چنين است كه ماليات‌دهنده به تناسب ثروت و عايدات و مالياتي كه برايش تشخيص داده شده
______________________________
(1). از «يادداشتهاي مشير لشكر درباره حاج ميرزا آقاسي «به نقل از مجله راهنماي كتاب» اسفند 53، ص 786.
(2). «نامه‌هاي ايراني از گوبينو»، مجله سخن، دوره 5، ش 3، (سال 1332)، ص 225.
ص: 1155
است، شخص وزير ماليه يا رئيس كل اداره ماليات را براي صرف يك فنجان چاي به منزلش دعوت مي‌كند و يواشكي يك عدد اسكناس صدتوماني و يا يك پاكت سربسته بغل نعلبكي جا مي‌دهد و آن‌وقت است كه مشكل به‌خودي‌خود حل مي‌گردد و با اين تدبير دولت هم تا حدي به حق خود مي‌رسد. بخصوص كه چون ايرانيان مردمان دنياديده و باتجربه‌اند ... قواعد و اصول جاريه را رعايت مي‌كنند ... تا نه سيخ بسوزد، نه كباب ...» «1»
در عهد قاجاريه گاه بازماندگان رجال، مورد محبت قرار مي‌گرفتند و برحسب دستور شاه مقرري ثابتي در حق آنها مقرر مي‌شد. چنانكه در فرمان جمادي الثانيه 1287 ناصر الدين شاه دستور مي‌دهد مبلغ يك‌صد تومان به صيغه مواجب، در جزو مقرري عيال مرحوم حاجي محمد ولي ميرزا (پسر چهارم فتحعلي شاه) يعني در حق زوجه او صغري خانم برقرار شود ... كه صرف گذران خود نمايند، در زمان مظفر الدين شاه نيز اين قبيل فرمانها صادر و طبق معمول مستوفي و محاسب اصفهان مأمور پرداخت مي‌شده است.
مستوفي اصفهان مي‌نويسد: «مبلغ سي و سه تومان كسري مقرري كيميا خانم جزو مقرري اولاد مرحوم حاجي محمد ولي ميرزا به خرج دستور العمل پارس‌ئيل اصفهان نوشته شده. به موجب اين فرمان مبارك بعد از وضع ثلث، در حق محمد ولي خان، همشيره‌زاده مشار اليها در دستور العمل توشقان‌ئيل آنجا مسطور خواهد شد تا واضح باشد.» «2»
در بين اسناد مالي منطقه اصفهان به صورت جمع و خرج اودئيل سال 1294 قمري ابواب جمعي آقا ميرزا علي مستوفي صاحب جمع خزانه مباركه اصفهان برمي‌خوريم كه به مهر ظل السلطان و صاحب جمع خزانه ممهور گرديده است. در اين دفتر مواجب كارمندان ديواني يكي بعد از ديگري با خط بسيار زيبا به سياق نوشته شده و جمع كل حساب هرصفحه در قسمت بالاي صفحه بعد نقل گرديده است.
در گزارشهاي سياسي كنت دوگوبينو مورخه 20 مه 1857 چنين مي‌خوانيم: «از بيست
______________________________
(1). محمد علي جمالزاده، خلقيات ما، ايرانيان، تهران، 1345، ص 123.
(2). سرهنگ قائم‌مقامي، مجله بررسيهاي تاريخي، پيشين، سال 8، ش 1، ص 298.
ص: 1156
سال پيش به اين طرف شدت و خشونت رفتار دولت با مردم كم شده بود، اما اكنون به بهانه ماليات جنگ، مالياتهاي بسيار زيادي از مشاغل و اشخاص مي‌گيرند. گرفتن ماليات با بدرفتاريهاي اسف‌انگيز همراه است، مردم قزوين به مسجد پناه برده‌اند.
گماشتگان حاكم با اينكه خود ايراني هستند، جمعيت زياد را به زور از مسجد بيرون رانده‌اند.
اين بدرفتاري در مورد زنان و كودكان از حد گذشته است. بزرگترين روحاني شهر را چوب زده‌اند.
نارضايي شديدي در اصفهان و در بازار تهران نمايان است. حكومتي كه هميشه به بازرگانان نيازمند است، اين‌بار، با بي‌احتياطي وصف‌ناپذيري ... بازرگانان را مثل ديگران در فشار گذاشته است. نتيجه اين كار اين است كه فردا قرض از اين طبقه كه در اينجا تنها دارنده پول نقد هستند به وسيله دولتي كه هميشه مجبور است دست خود را به سوي آنان دراز كند، بسيار دشوار خواهد شد.
در كاشان نيز از گرفتن مالياتهاي اجباري خودداري نكرده‌اند. چهار نفر از يهوديان توانگر شهر را توقيف كرده و اينجا آورده‌اند. آنچنان‌كه شهرت دارد، بدون اطلاع شاه و صدراعظم آنان را زير شكنجه‌هاي جسمي قرار مي‌دهند تا پولهايي را كه حاضر به دادن آنها نيستند، از آنان بگيرند.
رئيس نظميه يا كلانتر شهر مشغول چانه زدن با صدراعظم است تا دستور تبعيد دسته‌جمعي يهوديان پايتخت را از او بگيرد. كلانتر در ازاي اين لطف سه هزار تومان (36000 فرانك) مي‌پردازد. مي‌گويند كه او در كار دادوستد زمينها و خانه‌هاي يهوديان است. عده‌اي از يهوديان كوشيده‌اند تا به سر طويله پادشاهي، كه پناهگاهي بشمار مي‌رود بگريزند، اما آنان را به زور از آنجا رانده‌اند. در هرات، يهودياني كه اهل مشهد بوده‌اند، اما ساليان دراز بيرون از خاك ايران زيسته و به دين اسلام درآمده‌اند، به وسيله فرمانده عساكر شاهزاده سلطان مراد ميرزا بازداشت شده‌اند؛ پس از آنكه با خشونت بسيار از آنان غرامت گرفته‌اند، طناب به گردن، روانه خراسانشان كرده‌اند. بسياري از زنان و كودكان در راه تلف شده‌اند. شماره اينان بيش از كساني‌ست كه به سبب قحطي در اين سرزمين غارت شده و از ميان رفته‌اند. بخشي از ساكنان هرات براي فرار از دست ايرانيان، از طرفي و براي يافتن خوراكي از طرف ديگر، به كوهها گريخته‌اند.
خلاصه آنكه بي‌نظمي و اغتشاش از بدترين روزهاي حكومت فتحعلي شاه نيز به مراتب بيشتر
ص: 1158
دو صفحه از دفتر صاحب‌جمع خزانه اصفهان كه نمودار جمع و خرج آن استان در رجب المرجب 1295 مي‌باشد.
ص: 1159
است.» «1»
خزانه دولت:
ناصر الدين شاه بعد از خالي شدن خزانه دولت، براي جبران كسر بودجه از حكام، تقديمي زياد مطالبه مي‌كند. «به اين ترتيب كه، سالي يك مرتبه اغلب حكام را تغيير مي‌دهد و از حكام جديد تقديمي فراوان اخذ مي‌كند و آنان را با اختيارات كامل به ايالات و ولايات مي‌فرستد. آنها نيز براي به دست آوردن اين مبلغ هنگفت، كارهاي اداري حكومت را به اشخاص متمول مي‌فروشند. حتي چوب و فلك دار الحكومه را مقاطعه مي‌دهند. حكام علاوه بر مبلغي كه به شاه تقديم مي‌كنند؛ بايد مبلغي براي صدراعظم و وزراي او در نظر بگيرند. چنانكه ناصر الدوله، حاكم كرمان ماهي هزار تومان به قهوه‌خانه امين السلطان مي‌پرداخت ... علاوه بر اينها، چون كسي مصدر حكومت مي‌گردد، رجال بي‌كار و طماع توقع ارمغان مخصوص آن محل را از وي دارند. روحاني‌نمايان نياز دعاگويي از او مي‌طلبند، اهل منبر زبان‌بند مي‌خوانند، مفتخواران كه به حاشيه‌نشيني مجالس، گذران مي‌كنند و مسخرچيان كه همه‌جا راه دارند، نوكرهاي مخصوص شاه و رجال، از حكام توقع تقديمي و بخشش دارند، و حاكم مجبور است اين تكليفات را به شاه و گدا ادا نمايد ... در مركز مأموريت هم، ارباب توقع محلي در لباسهاي مختلف موجودند كه اگر مقاصد شخصي آنها انجام نگيرد به تحريك نمودن عامه بر ضد او مي‌پردازند. بالجمله در مدت حكومت بايد خرج وي بگذرد، قروض تهرانش را بدهد و براي روزگار بي‌كاري هم ذخيره‌اي تحصيل نمايد ... اينجا بايد نظري به حال رعيت كرد كه اولا ماليات معمولي او را مضاعف مي‌كنند و به اين قناعت نكرده، هرروز به يك بهانه تكليف تازه‌اي بر او تحميل مي‌نمايند.» «2»
وضع مالي:
نامه زير از ميرزا آقا خان نوري اعتماد الدوله به ناصر الدين شاه است و معرف آشفتگي وضع مالي ايران در دوران صدارت او (از 22 محرم 1268 تا 20 محرم 1275 قمري) مي‌باشد:
«قربان خاكپاي آسمان‌ساي همايونت گردم، بيست و پنجسال است كه با بندگي و عبوديت، بي‌طمع و بيغرض در خاكپاي مباركت خدمت مي‌كنم و منت نمي‌گذارم و منت مي‌كشم و شكرگزارم. بر خود اعليحضرت ظل اللهي روحنا فداه مثل آفتاب روشن است و نمي‌توانند انكار كنند ... حضرات فرنگيان ديروز مي‌گفتند كه سه كار در ايران كردي كه تا حال نه از كسي ديده شده
______________________________
(1). مصطفي رحيمي، مجله سخن، شماره آبانماه 1340، ص 739.
(2). ميرزا يحيي دولت‌آبادي، حيات يحيي، تهران، 1336، ص 101 به بعد.
ص: 1160
و نه شنيده شده، يكي توپ‌ريزي در هرات، دوم قورخانه و توپخانه به اين استحكام و زيادتي كه مقابل دولتهاي ششصد ساله است در عرض 8 سال، و يكي بناي قلعه به اين استحكام در عرض يك ماه. در هرسرحدي بخواهي در عرض يك ماه فعله و عمله ريخته قلعه مستحكمي مي‌سازي و قشون و توپخانه مي‌گذاري بي‌حرف.
مقصود اين است كه مي‌فرمايند بي‌پولي پوست ما را كند، كمترين غلام جسارت اين‌گونه حرف را ندارد، خود فرمايش مي‌كنيد، پادشاه هستيد و مختار همه چيز. بر ما بندگان ياراي تعرض نيست و الان چهل هزار تومان بلكه پنجاه هزار تومان از غلام كمترين براي مصارف كارهاي پادشاهي مي‌خواهند و به آن قسم هم خود فرمايش مي‌كني، انصاف و مروت كه قبله عالم روحنا فداه دارند هيچ پادشاهي نداشته، نفرماييد جسارت مي‌كند.
ولينعمت عالم، برده كمترين سؤالي مي‌كنم، جوابي بفرماييد، پانزده سال است دخل و تصرف در ايران داريم و پيوسته آه و ناله، ماليات ايران چه مي‌شود، كه مي‌برد، از مردم پول نگيريد، غلام چكنم؟ اگر مي‌دانستم كه نداريد، به هروضعي بود پنجاه هزار تومان را در سه روز پيدا مي‌كردم و از تنگي خلاص مي‌شديد، نه اينكه غلام قرض بكنم و مردم بخورند. ماليات ايران نقد، پنج كرور و سي‌صد هزار تومان چيزي علاوه، جنس 260 هزار خروار با كاه و غيره، مخارج ولايتي: نقد 316 هزار تومان، جنس به همه جهت سي هزار خروار با كاه و غيره، الباقي نقد چهار كرور و يك‌صد هزار تومان جنس به همه جهت 170 هزار خروار. هنوز از سال چيزي نگذشته، اينها را يكجا كه برد؟ اگر نداريد، بفرماييد البته البته پنجاه هزار تومان را از غلام بگيرند ...
تا حال كه سلخ رجب است، 210 هزار تومان به همه جهت حواله شده.» «1»
حاج سياح مي‌نويسد: «... اكثر ولايات و بلوكات ايران ملوك الطوايفي و هرتيولدار در اداره حوزه خودمختار است ... هيچ‌كس نمي‌داند كه اصلا ماليات براي اين است كه دولت براي آبادي مملكت و ساختن راه و نگاهداشتن قشون و مستحفظ و پليس و نشر علم و ساير منافع عمومي صرف كند ...» «2»
حاج سياح ضمن توصيف منطقه زرخيز خوزستان، از لزوم سدبندي در آن منطقه سخن مي‌گويد و مي‌نويسد: «دولت ابدا اين فكر را نكرد كه ماليات و آنچه از رعيت گرفته مي‌شود براي اين است كه به منافع آنها صرف شود. بلكه مردم را بنده خود مي‌دانند، و آنچه مي‌گيرند مال خود مي‌شمارند. بنابراين مي‌گويند ما چرا مال خود را كه براي كامراني و عيش و نوش از مردم گرفته‌ايم خرج كنيم تا مردم نفع ببرند؟ دولتيان ايران، ايرانيان را بيگانه و بنده خود مي‌دانند و نمي‌دانند كه اگر چنين هم باشد باز نفع ايشان در آباداني‌ست.» بعد در مورد سدبندي مي‌نويسد:
«شيخ جابر خان به توسط حمزه ميرزاي حشمت الدوله عريضه داد كه از سه كار يكي را بكنيد كه
______________________________
(1). اسناد و نامه‌هاي تاريخي از جلايريان تا پهلوي، به اهتمام دكتر جهانگير قائم‌مقامي، ص 196 به بعد.
(2). خاطرات حاج سياح، پيشين، ص 108.
ص: 1161
اين بند بسته شود ... اولا دولت خودش اين بند را ببندد و هرقدر رعيت لازم است من آورده مساعدت مي‌كنم، ثانيا اجازه دهند من خودم بند را ببندم تا هفت سال ماليات از من نخواهند، بعد به دولت واگذار مي‌كنم. ثانيا دولت با من شراكت كند، و قرار شراكت را بدهند.» اين عريضه را فرستادند، طولي نكشيد جواب آمد كه: اول پيشكش دولت را معين كنيد «... دانستند كه دولت قصد آبادي ندارد ... اين نظير آن است كه يكي از فرنگيان به ايران آمده بود و در زمان فتحعلي شاه قدري سيب‌زميني هديه به شاه كرد، گفت اين را در امريكا پيدا كرده‌اند و در اروپا شايع شده، فايده زياد دارد و براي رفع قحطي خيلي لازم است. بدهيد در ايران هم بكارند، فايده بردارند.
فتحعلي شاه فرمود: «خوب به دولت چه تقديم مي‌كنيد كه تا اين كار را بنمايد؟» «1»
در دوره قرون وسطا، جز در موارد بسيار استثنايي، كسي در انديشه بازماندگان متوفي نبود، اگر كسي از ديوانيان و افراد ارتش (اعم از افسر و سرباز) در جريان كار مي‌مرد يا كشته مي‌شد بازماندگان او به دست حوادث سپرده مي‌شدند. اروپاييان براي حل اين مشكل نخستين قدم را برداشتند و حقوق بازنشستگي را معمول داشتند.
حقوق بازنشستگي:
پولي‌ست كه در اوقات معين به كسي كه به واسطه ناتواني و پيري از كار كناره‌گيري مي‌كند پرداخت مي‌شود. و گاه اين حقوق يا قسمتي از آن، به زن و فرزند متوفي تعلق مي‌گيرد ... در قرن 19 فكر كمك به كساني كه عمري در خدمات دولتي بسر برده‌اند، در بعضي از كشورهاي اروپا رواج يافت. در سال 1869 قانوني در انگلستان وضع شد كه حائزين مقامات سياسي، پس از مدت معيني حقوق بازنشستگي دريافت دارند. در اواخر قرن 19 ميلادي اين فكر به ممالك اروپا راه يافت. آلمان اول كشوري بود، كه پرداخت حقوق بازنشستگي را به عموم مردمي كه به سن كهولت رسيده بودند، معمول كرد. امروز پرداخت حقوق بازنشستگي در اغلب كشورهاي مترقي متداول شده است ... در دوره قاجاريه فقط به كساني كه مورد توجه بودند مستمري مي‌دادند و گاه اطفال از اين حقوق بهره‌مند مي‌شدند. در سال 1301 ه ش. قانون استخدام كشوري و در سال 1302 قانون استخدام قضات به تصويب رسيد كه در هردو پرداخت حقوق بازنشستگي منظور شده است. سپس قوانين ديگري وضع شد كه به موجب آن عموم كاركنان كشوري و لشكري از حقوق بازنشستگي استفاده كنند. در سال 1334 به موجب قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران، به عموم كارگران تحت شرايطي، حقوق بازنشستگي پرداخت مي‌شود. اميد است كه اين قانون عموميت يابد. «2»
فرمان كمك به بازماندگان
اشاره
در فرمان مورخه شوال 1286 چنين آمده است:
هو الملك، فرمان همايون آنكه چون ميرزا محمد، مستوفي اصفهان وفات يافته، محض شمول مراحم ملوكانه درباره عاليجاه عزت همراه
______________________________
(1). همان، ص 221.
(2). دايرة المعارف، ص 858.
ص: 1162
ميرزا حبيب برادرزاده مرحوم مزبور مبلغ يك‌صد تومان ثلث مواجب آن مرحوم را در حق مشار اليه مرحمت و برقرار فرموده‌ايم كه از لوي‌ئيل و ما بعدها از بابت ماليات اصفهان دريافت نمايد. و بعد از وضع رسوم مشغول خدمتگزاري شد، مقرر آنكه مستوفيان عظام شرح فرمان همايون را ثبت نموده، در عهده شناسد. شهر شوال، 1286.
مأخوذ از مجموعه اسناد و يادگارهاي تاريخي آقاي علي اكبر بزرگزاد.
پشت همين فرمان نمونه‌هايي از: مهر و امضاي رجال دولت در سال 1286 ديده مي‌شود.
ص: 1163
ماليه ايران:
آقاي جمالزاده در كتاب گنج شايگان كه در سال 1335 به رشته تحرير درآمده است، درباره ماليه ايران چنين مي‌نويسد:
«عايدات دولتي عبارت از وجوهات نقدي و جنسي‌ست كه از رهگذرهاي مختلفه داخل صندوقهاي دولت مي‌گردد، و مهمترين سرچشمه‌هاي عايدات دولتي ايران از قرار ذيل است:
1) ماليات مستقيم، 2) مالياتهاي غيرمستقيم، 3) اداره گمرك، 4) ضرابخانه، 5) پست و تلگراف، 6) تذكره، 7) خالصجات، 8) معادن، 9) حق تمبر و ثبت اسناد، 10) امتيازات و وجه الاجاره‌ها.
كليه عايدات
اشاره
در سال 1255 از هرحيث 150، 526، 34 قران بوده است.
در سال 1268 بدون ماليات جنس 824، 257، 28 قران بوده است.
در سال 1270 از هرحيث 580، 665، 33 قران بوده است.
در سال 1293 از هرحيث 000، 700، 50 قران بوده است.
در سال 1302 از هرحيث 000، 800، 50 قران بوده است.
در سال 1303 بدون ماليات جنسي 530، 201، 48 قران بوده است.
در سال 1306 از هرحيث 630، 687، 54 قران بوده است.
در سال 1308 از هرحيث 000، 000، 60 قران بوده است.
در سال 1325 از هرحيث 000، 000، 80 قران بوده است.
در سال 1330 از هرحيث 799، 253، 119 قران بوده است.
در سال 1331 از هرحيث 050، 689، 130 قران بوده است.
مرگان شوستر در كتاب خود موسوم به اختناق ايران مي‌نويسد كه در زماني كه او در ايران مستشار ماليه بود (1329)، تمام ماليات نقدي و جنسي 000، 000، 50 قران بوده است. و اگر تمام آن مبلغ عايد مي‌شد، بودجه ايران باز 6 ميليون تومان كسري مي‌داشته است.
مرنار «1» بلژيكي كه پس از شوستر سابق الذكر در تاريخ 8 جمادي الاخر 1330 به سمت رياست خزانه‌داري كل ايران منصوب گرديد، در 15 ربيع الاول 1330 در وقتي كه هنوز رئيس گمركات بود، صورتي به سفير انگليس نوشته كه در كتاب آبي ثبت است و در آن عايدات حتمي متوسط ايران را در سالهاي اخير به 40 ميليون قران تخمين نموده و معتقد بود كه اگر امنيت و حساب و كتاب برقرار شود، عايدات از اين مبلغ زيادتر خواهد بود ... مهمترين منابع عايدات ايران ماليات مستقيم است كه بر املاك مختلفه تحميل مي‌شود. ولي علاوه بر اين ماليات، از اغنام و احشام و عوامل نيز عموما مالياتي گرفته مي‌شود. همچنين در بعضي جاها به اسم سرانه
______________________________
(1).Mornard
ص: 1164
بر اشخاص نيز مالياتي قرار مي‌گيرد.
اساس ماليات بر اعشاري و ده‌يك است.
چنانكه سعدي مي‌گويد:
چو دشمن خر روستايي بردملك باج ده‌يك چرا مي‌خورد.
تا پيش از زمان فتحعلي شاه (1250- 1212) ماليات ده‌يك اساس ماليات بود، ولي او آن را مضاعف كرد و پايه ماليات در ايران به بيست درصد قرار گرفت. ولي در عمل بسا مي‌شد كه به 35 و 50 درصد نيز مي‌رسيد.
منشأ ماليات در همه جاي ايران به يك طرز نيست و در ولايات و ايالات مختلف است، و حتي در همه نقاط يك ايالت هم به يك منوال و ترتيب نيست. در آذربايجان چون حاصلخيز است، قسمت عمده ماليات به زمين و محصولات تعلق مي‌گيرد و در حالي كه در ولايات ديگر ماليات به گاوهايي تعلق مي‌گيرد كه براي شخم اراضي به كار مي‌رود.
از طرف ديگر همانطور كه در منشأ و مبناي ماليات اختلاف زياد هست، در مبلغ و اندازه آن نيز اختلافات بسيار وجود دارد چنانكه مثلا در ايالات آذربايجان اگر ماليات از اراضي گرفته شود، حق دولت ده‌يك حاصل است. و اگر سرشماري باشد از قرار چهار قران از هرنفر مرد بالغ و 25/ 2 قران از زنان و بچگان مي‌باشد و اگر گاو باشد از قرار 2 قران از هرجفت گاو است. و در گيلان مبناي ماليات جريب مي‌باشد و سابقا هرجريب برنجكاري و توتون‌كاري و تنباكو و نيشكر در سال 15 قران ماليات مي‌داده است ولي بعدها حكام بنا به اراده خويش زيادتر از مبلغ مزبور گرفتند و دولت هم همان ميزاني را كه حكام مقرر كرده بودند منشأ قرار داده ماليات بعضي زمينها از هرجريبي به سه تومان رسيد تا آنكه در دوره مشروطه در چهارم صفر 1328 ميزان ماليات ارضي 20 درصد مقرر گرديده، ماليات ايلات و عشاير بر اغنام و احشام تحميل مي‌شود. چون‌كه ايلات در عوض ماليات، خدمت نظامي انجام مي‌دهند و از اين‌رو مبدأ ماليات بين آنها بز و گوسفند و غيره است. از قرار هربز و گوسفندي پانزده شاهي تا يك قران و هر خر و گاوي يك تومان.
مالياتي كه به دكاندار و اهل تجارت و حرفت بسته مي‌شود، نيز انواع مختلف دارد و گاهي از روي سرشماري‌ست و گاه از روي عايدات و منافع. علاوه بر اينها، در ولايات گروس و كردستان رعايا در موقع تغيير محل و نقل مكان از ملكي به ملك ديگر، مجبور بودند يا مبلغي از 34 قران تا هشت تومان به اختلاف به عنوان مطلق العناني و آزاد بودن به حكومت يا پيشكار ماليه پرداخته و ورقه اجازه‌نامه به اسم تعليقه دريافت دارند، و بدون ورقه مذكور هيچ‌يك از رعايا حق تغيير محل نداشتند بعدها و در آغاز مشروطيت چون ماليات مزبور مخالف با آزادي شخصي بود، وزارت ماليه با اجازه مجلس در سال 1333 آن را فسخ نمود. ماليات مستقيم كه گرفته مي‌شود، منقسم به دو قسمت مي‌شود كه عبارت است از نقدي و جنسي. و ماليات جنسي
ص: 1165
عموما عبارت است از غله و شلتوك و كاه و نخود و ابريشم و فصيل و غيره.
ماليات كل ايران من جميع الجهات در سال 1268 كه چهارمين سال سلطنت ناصر الدين شاه است، به طريق زير بود:
1) نقد 828، 257، 28 قران
2) جنس 1. غله 298، 235 خروار
2. شلتوك 194، 8 خروار
3. كاه 525، 136 خروار
4. نخود 75 خروار
5. فصيل 500، 1 خروار
6. ابريشم 1 من
مبلغي كه عموما به اسم ماليات در كليه ايران گرفته مي‌شود، خيلي بيشتر از اينهاست و مبالغي كه در صورتهاي فوق وارد شده، مبالغي‌ست كه در دفترهاي مالياتي دولتي ثبت است.
ولي در عمل مبلغ مأخوذ به توسط حكام و مأمورين، خيلي زيادتر از مبالغ مذكوره است و اختلافات اين دو مبلغ را تفاوت عمل مي‌نامند و موجب اصلي تفاوت عمل، ترقي و آباداني بعضي از اراضي و روستاهاست. مثلا فلان دهكده در موقع صورت‌بندي ماليات در سالهاي قبل، داراي 50 خانواده بود و مالياتي كه بر آن قرار گرفته بود، متناسب با آن جمعيت بود. ولي بعدها كه جمعيت به 150 خانواده مي‌رسيد و ماليات فزوني مي‌گرفت، مبلغي كه به دست دولت مي‌رسيد، همان 50 تومان اوليه بود. در دوره اول مجلس، از شعبان 1324 تا جمادي الاول 1326 براي افزايش عايدات دولت سعي شد كه اين تفاوت عمل در دفاتر دولتي وارد شود. مثلا ماليات كرمان 44 هزار تومان بود در حالي كه، تفاوت عمل به 170 هزار تومان مي‌رسيد يعني تقريبا چهار برابر خود ماليات بود.
غير از آنچه گفتيم، در بعضي جاها به جاي آنكه ماليات جنسي به دولت بدهند، قيمت آن را مي‌پرداختند بدون اينكه به توفير نرخ و افزايش قيمت توجه كنند. به همين علت در صفر 1325 مقررات تسعير، فسخ گرديد.
در اواخر سال 1332 در دوره سوم مجلس، خزانه‌داري كل به تهيه و وضع نظامنامه‌اي براي ماليات اصناف مبادرت كرد و به هيأت وزرا تسليم نمود كه مهمترين مورد آن از اين قرار است:
1) براي صاحبان پيشه و صنعت و تجارت و اصناف مالياتي مقرر خواهد شد.
2) علما و مستخدمين دولتي و معلمان و مديران مدارس از اين ماليات معاف هستند.
3) ماليات مزبور زياده از صدي پنج و كمتر از صدي نيم، نسبت به عايدات خالص مؤديان تحميل نخواهد شد.
بنابه صورت بودجه سال مالي 1330 كه از طرف خزانه‌داري داده شده، عايدات دولتي از
ص: 1166
بابت ماليات مستقيم بدون خالصجات، معادل بوده است با 010، 047، 41 علاوه بر آن مبلغي متجاوز از 9 ميليون قران بابت بقاياي سنوات پيش عايد دولت شده بود.» «1»
ماليات غيرمستقيم:
تا قبل از مشروطيت (1324) در ايران ماليات غيرمستقيمي وجود نداشت. ولي پس از آن، كسر بودجه و مخارج روزافزون دولت، وكلاي ملت را بر آن داشت تا سرچشمه‌هاي جديدي براي تزييد عايدات پيدا كنند.
1) دولت در سال 1328 استخراج و فروش نمك را در سراسر ايران به خود انحصار داد و سازمانهايي براي اخذ عوارض بوجود آورد. ولي چون نمك مورد نياز عمومي بود، مجلس در سال 1329 به الغاي آن رأي داد.
2) تحديد ترياك، قانون اين ماليات در سال 1329 در 6 ماده از مجلس گذشت، بنابراين قانون، مقرر گرديد از هرمثقال ترياك ماليده، سي‌صد دينار ماليات دريافت شود، و براي جلوگيري از استعمال شيره سوخته ترياك، معتادين مكلف بودند سوخته ترياك را به مأمورين تسليم و براي هرمثقال سوخته نه شاهي بگيرند. مأمورين دولتي موظف بودند سوخته‌هاي جمع شده را تلف نمايند و با وضع ماليات تصاعدي بر ترياك موجباتي فراهم كنند كه استعمال ترياك بكلي منتفي شود و استعمال ترياك جز آنچه به عنوان دوا لازم است، ممنوع گردد. ولي نقشه دولت به عللي چند عملي نگرديد، عايدات ترياك كليه ايران را در سال 1335 دولت سه ساله از قرار سالي هشتصد هزار تومان به تجارتخانه طومانيانس واگذار نمود. صادرات ترياك از سال 1288 تا 1314 قوس صعودي طي كرده است چنانكه، در سال 1288 قيمت ترياك صادر شده 67048 ليره انگليسي معادل 1542104 قران بود، و در سال 1314 اين قيمت به 708، 258 ليره انگليسي ترقي كرده است كه تقريبا معادل 692، 676، 12 قران است. بايد دانست كه در سال 1288 قيمت تقريبي ليره 23 قران و در سال 1314 اين قيمت به 49 قران افزايش يافته است.
از سال 1327 بر مواد الكلي نيز مالياتهايي تحميل شد كه برحسب اختلاف جنس ميزان آن فرق مي‌كرد. دولت مي‌توانست بطريهاي مشروبي كه بدون باندرول دولت باشد ضبط نمايد و فروشنده را كيفر دهد. بنابه عقيده مرنار، عايدات دولت از منابع فوق از 700 هزار تا يك ميليون و چهار صد هزار تومان قابل پيش‌بيني بود. علاوه بر آنچه گفتيم، قانون ماليات بر نواقل و ماليات بر دخانيات و ماليات بر مستغلات، از تصويب مجلس گذشت. ماليات بر نواقل توسط مباشرين شهرداري وصول و تحت نظر انجمن بلدي خرج مي‌شد و با وجود معافيتهايي كه قائل شده بودند، ميزان آن در سال 1330 از دو ميليون و 28 هزار قران تجاوز كرد.
به موجب قانون ماليات بر دخانيات كه در سال 1333 از مجلس گذشت، مقرر گرديد كه از
______________________________
(1). جمالزاده، گنج شايگان، ص 118 به بعد.
ص: 1167
برگ توتون و تنباكوي ايران معادل 20 درصد قيمت گرفته شود. در سال 1335 مقدار تخميني محصول تنباكو و توتون ايران به 000، 415، 3 من تبريز برگ خشك بالغ مي‌شد كه از آذربايجان، استرآباد، مازندران، بروجرد، فارس، گيلان، اصفهان، خراسان و ديگر شهرستانها به دست مي‌آمد. از اين مقدار، ساليانه بيش از 600 هزار من به قيمت 5 تا 6 كرور قران به خارجه حمل مي‌شود.
4) مستغلات، لايحه قانوني اين ماليات نيز در سال 1333 از تصويب مجلس گذشت و مقرر گرديد از املاك و مستغلات آن يك خمس از عايدات خالص بعنوان ماليات گرفته شود.
4) گمركات، چنانكه گفتيم، تا قبل از سال 1317 عوايد گمركات ايران به اشخاص مختلف به اجاره داده مي‌شد.
در سال 1315، سه نفر بلژيكي از جمله نوز براي اصلاح وضع گمرك، به ايران آمدند. گمرك از آغاز يكي از منابع مهم درآمد كشور محسوب مي‌شد.
عايدات گمركات در سال 1331- 1332 بالغ بر 746، 557، 42 قران بوده است.
5) تلگرافخانه، اولين‌بار در سال 1274 به حكم ناصر الدين شاه از عمارت سلطنتي تهران تا باغ لاله‌زار سيم كشيدند. بعدا به تدريج اين خطوط امتداد يافت و حكومت هند و كمپاني تلگرافات هند و اروپا و دولت ايران خطوط تلگرافي چندي در ايران كشيدند. عايدات دولت از بابت مخابرات داخلي و حقي كه از حكومت هند و اداره تلگراف هند و اروپا به دست مي‌آورد، بنا به صورت تقريبي مرنار، كه در سال 1330- 1331 به سفارت انگليس داده، بالغ بر دو ميليون و 750 هزار قران بوده است.
6) پستخانه، از سال 1267 كه چهارمين سال جلوس ناصر الدين شاه است، پستخانه در ايران تأسيس گرديد. تا آن تاريخ ارسال نامه‌ها به وسيله قاصد (- يامچي) صورت مي‌گرفت. در سال 1268 پانزده باب چاپارخانه در خط فارس، و در سال 1269 در ساري و اشرف و ديگر نقاط تأسيس شد و به تدريج بر ميزان چاپارخانه‌ها افزوده شد به طوري كه در سال 1310 صد و هفتاد و دو باب چاپارخانه در ايران وجود داشت.
تا سال 1290 اداره پستخانه جزو وزارت طرق و شوارع بود و متصدي آن لقب «چاپارچي‌باشي‌گري» داشت. ولي در سال مذكور ناصر الدين شاه پستخانه را با وزارت رسايل به ميرزا علي خان امين الدوله مفوض نمود و او به كمك يك هيأت اتريشي به تنظيم پست ايران همت گماشت و در كمتر از يك سال اولين پست سواره منظم ايراني را هفته‌اي يك‌بار بين تهران و تبريز و جلفا با شعبه‌اي از قزوين به رشت ايجاد نمود. پيشرفت كارهاي پستي در نتيجه بركنار شدن مسئولين امور يك‌چند دچار ركود گرديد. بنابه احصائيه سال 1302، در ظرف اين سال چاپارخانه ايران 835، 168، 3 كاغذ و بيش از دو هزار ورقه پستي و 445، 7 نمونه و 995، 173 بسته امانتي تقريبا به قيمت 950 هزار تومان ردوبدل كرده بوده است.
ص: 1168
خالصجات:
مقصود از خالصجات يا املاك ديواني، املاكي‌ست كه متعلق به دولت است.
در عهد صفويه طبقه علما و روحانيان قدرت و دارايي فراوان كسب كرده بودند. نادر در راه تحديد قدرت آنان قدمهايي برداشت و تمام اموال و اوقاف مساجد را ضبط كرد. و پس از او در عهد آغا محمد خان قاجار، املاك خالصه فزوني گرفت. در زمان ناصر الدين شاه در حدود سال 1304 قسمتي از خالصجات را دولت فروخت، زيرا املاك دولتي رو به خرابي مي‌رفت، و از طرفي دولت در نهايت تنگدستي بود. تا پيش از مشروطيت، املاك خالصه چون ملك طلق شاه شمرده مي‌شد، شاه به موجب فرمان به اشخاص مورد نظر منتقل مي‌نمود. چنانكه مظفر الدين شاه قصبه سياه‌دهن را از بابت مصارف آبدارخانه به امين حضرت آبدارباشي واگذاشته بود.
پس از استقرار مشروطيت، چون ديدند كه خالصجات عايدات كافي ندارد، در سال 1333 دولت در صدد فروش املاك خالصه برآمد.
ضرابخانه:
بنابه گفته شاردن كه در دوره شاه عباس دوم و شاه سليمان در ايران مسافرت كرده است، در عهد صفويه دستگاه مجهزي براي سكه زدن نبود. بلكه سكه را با چكش مي‌زدند. و همو مي‌نويسد كه حقي كه از اين بابت عايد پادشاه مي‌گرديد، از هرمملكتي زيادتر بود. يعني معادل بوده است با 5/ 7 درصد از فلز مسكوك. تا پيش از دوره ناصر الدين شاه هريك از شهرهاي عمده ايران ضرابخانه جداگانه داشت و دولت به هركدام آنها يك نفر سرپرست به سمت معيري مي‌گماشت، و لهذا اختلافاتي در نقش و عيار و غيره پديد مي‌آمد. ولي ناصر الدين شاه از اوايل سلطنت لوازم كار را از اروپا وارد كرد و يك نفر را به رياست ضرابخانه برگزيد. در آن وقت عايدي ساليانه دولت از ضرابخانه معادل با 000، 25 تومان بود. اداره ضرابخانه جزو وزارت ماليه و داراي 70 نفر عضو بود. اين اداره يك‌چند جزو بانك شاهنشاهي ايران قرار گرفت؛ ولي از سال 1313 ه. يعني پس از جلوس مظفر الدين شاه، ضرابخانه جزو وزارت داخله شد. ميرزا علي خان امين الدوله به كمك يك نفر بلژيكي، به سازمان ضرابخانه سروصورتي داد. پس از مشروطيت، ضرابخانه جزو اداره خزانه گرديد. شوستر مي‌نويسد: ضرابخانه ايران مي‌تواند ماهي هفت‌صد هزار تومان پول سكه بزند.
معادن:
معادن ايران عموما ملك دولت است و دولت به اشخاصي كه طالب استفاده هستند آنها را به اجاره مي‌دهد. ناصر الدين شاه در اوايل سلطنت خود محض تشويق اهالي، قانوني گذاشت كه مطابق آن هركس در هرجا معدني بيابد حاصل آن در مدت 5 سال مختص وي است و پس از آن منتقل به دولت مي‌گردد. در دوره ناصر الدين شاه در حدود سال 1300 كليه عايدات دولت از بابت اجاره معادن معادل 900، 14 تومان بوده است.
كنلي «1» مي‌گويد كه وقتي كه حسنعلي ميرزا حكومت خراسان را داشت، معادن فيروزه
______________________________
(1).Conolly
ص: 1169
نيشابور سالي هزار تومان به اجاره داده مي‌شد. در سال 1291 بنابه گفته ناپيه «1» اجاره كليه معادن حدود 6 هزار تومان بود. وجه الاجاره مذكور تا سال 1300 ه. معادل بود با هشت هزار تومان، ولي اين سال ناصر الدين شاه معادن مزبور را 15 ساله به علينقي خان مخبر الدوله وزير علوم و معادن اجاره داد. علاوه بر اين، دولت معادن مس سبزوار را سالي 430، 4 تومان اجاره مي‌داد.
ولي از سال 1329 ه. وزارت فوايد عامه آن معادن را به مزايده گذاشت.
معدن نمك گروس سالي 6 هزار تومان و معادن ذغال‌سنگ و سنگ گچ و سنگهاي تراش قزوين در مقابل سالي 580، 1 تومان به اشخاص واگذار مي‌شد، همچنين ساير معادن.
علاوه بر آنچه گفتيم، دولت از بابت تذكره كه از سال 1267 در ايران داير گرديده است، عايداتي كسب مي‌كرد. در سال (1331- 1330) عوايد دولت 345، 144، 4 قران بود.
به موجب قانون 1328 ه. روده و كپون و زه متصل به روده كليه ذبايح در تمام مملكت به عنوان ماليات، متعلق به دولت، و ترتيب جمع‌آوري و اداره كار با وزارت ماليه است. قيمت روده عموما از قرار ذيل است: روده شسته هرهزار عددي از 9 تا 10 تومان بود. بنابه گزارش كنسولگري انگليس در سال 1321، زه و روده صادره از كرمانشاه در حدود 22 هزار عدد و به قيمت 1200 تومان بود. پوست بره نيز به دولت عايداتي مي‌داد، چنانكه در سال 1329، 007، 674 قران، در سال بعد 083، 568 قران از اين طريق عايد دولت گرديد.
بنا بصورت و آماري كه از سال 1329- 1330 ه در دست است، عايدات ساليانه دولتي تقريبا بيست و چهار كرور تومان بود، ولي اين مبلغ مشتمل بر عايدات مالياتهاي ديگر از قبيل ماليات دخانيات و مستغلات كه در دوره سوم مجلس وضع شده است نيست.
عايدات نقدي دولت در سال مالي 1303
محل مبلغ 1. ماليات نقدي 475، 975، 900، 3 قران
2. گمركات 000، 000، 8 قران
3. عايدات متفرقه: ضرابخانه 000، 25 قران
4. عايدات متفرقه: تلگرافخانه داخله 000، 100 قران
5. پستخانه 000، 12 قران
6. تذكره ولايات 200، 130 قران
7. وجه اجاره اسكله بندرعباس 000، 3 قران
8. ماليات راه شوسه قم 000، 6 قران
______________________________
(1).Napier
ص: 1170
9. ايلات حوالي تهران 610، 097، 1 قران
10. قهوه‌خانه دوشان‌تپه 500 قران
11. دار الطباعه 000، 5 قران
12. تلگرافخانه گواتر و جاسك 000، 30 قران
13. كوره‌پزخانه 000، 120 قران
14. مقاطعه كمپاني تلگرافات هند و اروپا 735، 034، 8 قران
15. حق التوليه مشهد 000، 10 قران
16. اجاره باغات 000، 65 قران
17. ايل زرگر 000، 5 قران
18. معادن 500، 147 قران
19. اجاره معدن ذغال‌سنگ 500، 1 قران
20. تفاوت عمل قصابخانه 000، 80 قران
21. پيشكش تكيه دولتي 250، 16 قران
22. پيشكشهاي ديگر: عيد نوروز، 000، 66 قران
عيد مولود 000، 525 قران
جمع كل 120، 153، 820، 4 قران
علاوه بر صورت فوق، دولت از بابت ماليات جنسي هم ساليانه معادل 983، 100، 10 قران وصول مي‌نمود. كه روي‌هم‌رفته عايدات نقدي به 200، 514، 302، 58 قران بالغ مي‌شد.
مخارج دولتي: مخارج دولت عبارت است از مخارج و حقوق ادارات دولتي و قسط استهلاك قروض دولتي.
صورت مخارج دولت از بابت ادرات مركزي در سال 1330
محل مبلغ 1. دربار دولتي 155، 736، 318
2. نيابت سلطنت 500، 343
3. دار الشوراي كبري 392، 64
4. هيأت وزراء 863، 244
5. وزارت جنگ و قزاقخانه 550، 756، 117، 2
6. وزارت داخله 097، 491، 17
7. ژاندارمري 461، 413، 8
8. وزارت عدليه 219، 973
ص: 1171
9. وزارت علوم 714، 055، 1
10. وزارت امور خارجه 806، 367، 5
11. اداره پستخانه 357، 649، 3
12. اداره تلگرافخانه 757، 361، 4
13. وزارت ماليه 734، 306
14. اداره ضرابخانه 503، 492
15. وزارت فوايد عامه 136، 683
دواير مركزي: 1. رسومات و مخارج حمل و نقل
خريد سوخته و روده و غيره 087، 569، 3
2. اداره گمركات 245، 691، 4
3. مخارج متفرقه از صندوق گمركات پرداخت شده 274، 835، 1
4. اداره تفتيش تذكره 520، 118
5. اداره اتومبيل 984، 50
6. مخارجي كه در جزو مخارج وزارتخانه‌هاي فوق منظور نشده و به حساب دواير مختلفه پرداخته شده 694، 752
7. مخارج فوق العاده مملكتي 950، 928
8. از بابت وظايف و مستمري 339، 436، 9
9. از بابت مساعده به انبار دولتي 431، 443، 5
جمع كل 985، 429، 102
توضيحات
1) بودجه سلطنتي بنابه قانوني كه در سال 1325 در موقع تعديل خرج و دخل دولتي از مجلس گذشت، به يك كرور تومان نقد و پنج هزار خروار غله و پنج هزار خروار كاه معين شده است.
2) مقرري نيابت سلطنت ماهانه 000، 10 تومان بوده، تا سلطنت احمد شاه بودجه دار الشوراي ملي (30- 1329 ه) بودجه مصوبه 64: 694، 113، مخارج 595، 592، 108.
3) اداره ژاندارمري، اين اداره به همت صاحب‌منصبان ژاندارمري سازمان يافت و بودجه آن در سال مالي 1330 معادل بود با 462، 413، 8 تومان. در سال 1333 اين بودجه به 000، 250، 1 تومان بالغ گرديد.
4) نظميه، سازمان نظميه نيز يك سال بعد از ژاندارمري به همت افسران سوئدي صورت گرفت.
ص: 1172
در سال 1333 مخارج ساليانه اداره نظميه معادل پرداخت با 622، 430 تومان از قرار ذيل بود:
1. مخارج معمولي 932، 320 تومان
2. مخارج فوق العاده 000، 75 تومان
3. مخارج زندان 690، 34 تومان
جمع كل 622، 430 تومان
5) مستمري، وظايف و مستمريها يكي از مخارج مهم دولت بود. غير از تعديلي كه در عهد اميركبير صورت گرفت، در اوايل مشروطيت در سال 1325 در موقع تعديل بودجه كه 6 كرور تومان كسر داشت، معادل 900000 تومان از مبلغ مستمريها كسر شد. شوستر در كتاب خود مي‌نويسد كه دولت ايران در سال 6 كرور تومان به صد هزار نفر ارباب حقوق مي‌دهد. در مراسله‌اي هم كه مرنار خزانه‌دار در سال 1333 به دارايي نوشته، مي‌گويد ساليانه قريب 6 كرور تومان تقريبا به 46000 نفر ارباب حقوق پرداخته مي‌شود.
قروض ايران: پس از قرضي كه ناصر الدين شاه در 28 رمضان 1309 براي پرداختي پانصد هزار ليره انگليسي از بابت خسارت كمپاني انگليسي دخانيات رژي از بانك شاهنشاهي نمود، دولت ايران از اين پس يك سلسله قرضهاي ديگر خواه از انگليس يا از روس كرد، و با اين اقدامات بيش‌ازپيش تيشه به ريشه استقلال و آزادي ايران زد.
خلاصه دخل‌وخرج تخميني دولت در سال 29- 1328
اشاره
مخارج قران 1. مخارج دربار و غيره 000، 000، 6
2. مخارج مجلس شوراي ملّي 000، 800، 1
3. وزارت ماليه 000، 700، 56
4. وزارت داخله 000، 020، 31
5. وزارت جنگ 000، 860، 38
6. وزارت خارجه 000، 830، 7
7. وزارت عدليه 000، 000، 12
8. وزارت معارف و اوقاف و قواعد عاليه 000، 855
9. وزارت تجارت 000، 240
10. از بابت كسر و وصول ماليات 000، 000، 35
جمع كل 000، 305، 190
عايدات ماليات و وجوه گمرك و غيره 800، 551، 106
باقي كه بلامحل است 200، 753، 83
ص: 1173
از روي صورتهاي سابق الذكر، كسر بودجه ايران در سال، تقريبا 17 كرور تومان است. ولي چون ارقام يادشده مبتني بر تخمين و قياس است نبايد آنرا مبنا قرار داد. «1»
ماليات:
رابينو در كتاب خود راجع به گيلان، در مورد ماليات اراضي چنين مي‌نويسد:
«عايدات گيلان بيشتر از ماليات ارضي تأمين مي‌شود. پايه اين نوع درآمد روي «ده» مستقر شده است. دهات گيلان به دو صورت جداگانه ديده مي‌شود، يا ده متعلق به يك مالك و يا در تملك عده‌اي دهقان مي‌باشد. براي دهات از نوع اول مسئوليت پرداخت ماليات بر عهده مالك است.
و در دهاتي از نوع دوم، كدخدا موظف است ماليات را جمع‌آوري نموده و تسليم دولت نمايد.
ماليات در مقابل هرجريب از زمينهاي زراعي، در حدود پانزده قران تخمين زده مي‌شود و اگر ده داراي زمينهاي وسيع غيرزراعي باشد، نسبت به چهارپايان اهلي، اسبها، گوسفندها، كندوي زنبور عسل و درخت گردو، نيز تعلق مي‌گيرد.»
در سال 1310 هجري در ماليات ارضي با دفاتر جديد، زير مراقبت مشير الدوله تجديد نظر شد. رابينو مي‌گويد كه دريافت ماليات با روشي مستبدانه انجام مي‌گرفته و هنوز هم مردم از اين وضع شكايت دارند ... براي آنكه ماليات عادلانه وصول شود، ترتيب ثبت اراضي ضروري به نظر مي‌رسد.
ماليات متفرقه شامل ماليات دكانها، حمامها، كاروانسراها، بازارها و اصناف است كه منبع ديگري براي درآمد شمرده مي‌شود.
در گيلان املاك سلطنتي خالصه تا سال 1302 ه. به حكام گيلان اجاره داده مي‌شد و آنها سرزمينها را به اشخاص در ازاي هرجريب (60 آر) به مبلغ 45 قران اجاره مي‌دادند.
درآمد كلي گمرك در سالي كه به 17 ربيع الاول 1329 ه. پايان يافت، 3579850 فرانك بود كه پس از كسر هزينه، مبلغ 000، 350، 3 فرانك درآمد خالص عايد گرديد. همه صيدگاههاي بحر خزر، به مبلغ 460 هزار فرانك اجاره داده شده است كه حداقل شصت درصد آنها به گيلان تعلق داشتند. عوايد چوبهاي جنگلي در سال 1327 بيست هزار تومان بود.
درآمد گيلان در سال 1329 ه. (1911 ميلادي)
رشت 250، 237، 4 رانكوه و لنگرود 593، 209، 19
فومن 803، 106، 25 شفت 323، 180، 5
رحمت‌آباد 516، 171، 3 تولم 314، 000، 5
لشت‌نشا 269، 186، 11 عمارلو 476، 263، 4
اسالم 887، 322، 6 گيل دولال 291، 946، 4
______________________________
(1). ر. ك، همان، ص 125 به بعد.
ص: 1174
شاندرمن 702، 851، 1 حق الحكومه 420، 61
موازي 195، 137، 57 لاهيجان 168، 336، 26
ماسوله 310، 483، 1 رودبار 841، 763، 2
گسلر 612، 310، 8 انزها و چهار فريضه 732، 125، 1
ديلمان 085، 769، 3 كرگان رود 152، 842، 11
طالش دولاب 592، 442، 7 آبكنار 543، 762
ماسال 268، 895، 2
جمع اين مبلغ 117، 217، 22 قران مي‌گردد.
رابينو در صفحه 60 كتاب خود از مالياتهاي فرعي كه امروز به طور منظم دريافت مي‌شود سخن مي‌گويد و مي‌نويسد كه جمع اين مالياتها 000، 525 قران است و ماليات ارضي و ساير درآمدها بالغ بر 711، 746، 2 قران است كه در جريان تسعير فعلي 355، 373، 1 فرانك مي‌شود.
ديگر از منابع درآمد اين منطقه عبارت است از درآمد حاصله از پست، تلگراف، گذرنامه، مالياتهايي كه مأمورين وزارت امور خارجه مي‌گيرند، امتياز صيدگاهها و جنگلها.
هزينه‌هاي محلي عبارت است از نگهداري بناهاي عمومي، حقوق كارمندان و مستمريها.
اين دو نوع اخير تا حد قابل‌توجهي تقليل يافته است.
اين منطقه هنوز هم داراي بودجه‌اي رسمي نيست و نمي‌توان در اين مورد شرحي داد. ولي شكي نمي‌توان داشت كه بيشتر مالياتهايي كه دريافت مي‌گردد به تهران فرستاده مي‌شود.
رابينو در صفحه 94 كتاب خود مي‌نويسد: «مالياتهايي كه براي دكانها و اصناف مقرر كرده‌اند، درآمد شهر رشت را تعيين مي‌كند و ميزان ماليات آنها به درآمد و ارزش اقتصادي آنها بستگي دارد.
ماليات دريافتي سال 1908 (حساب حاكم بازار)
صنف مبلغ صنف مبلغ بقال 650، 776 سماك 1632
زرگر 070، 62 چموش‌دوز 120
قناد 112، 1 مسگر 360، 58
خرازي 336 حلوايي 300
ساغري‌دوز 224 علاقه‌بند 460، 122
كلاهدوز 460، 111 صيقل‌كار 190
طباخ 216 خياط و كلاهدوز 240، 48
عطار 880، 266 بزاز 291، 2
ص: 1175
پينه‌دوز 180 كفشدوز 878
چلنگر 540، 58 حلاج 442
پالاندوز 240، 44 سراج 224
نعلچيگر (ميخ آهني) 750، 12 اورسي‌دوز 930
كوزه‌فروش 210، 36 كاردگر 132
دواتگر 132 نعلبند 166
چوخادوز 150 عرقچين‌دوز 172
رنگرز 150 بزاز قيصريه 180
شعرباف 120 قصاب 194
داس‌ساز 40 تنباكوفروش 306
گرجيدوز 60 پارچه‌فروش 150
جمع رقم 380، 701، 2
ماليات دكانها، حمامها، كاروانسراها مبلغ 320، 712، 1 قران. «1»
گمرك در ايران
اشاره
سابقه تاريخي: قبل از آنكه از گمرك و سازمان جديد آن سخني به ميان آيد، تاريخچه گمرك را در ايران مورد مطالعه قرار مي‌دهيم:
«... به عقيده پروفسور راولينسون مستشرق انگليسي، در زمان اشكانيان اداره گمرك در ايران وجود داشته و آنچه وارد كشور مي‌گرديده مانند ابريشم چين و ادويه هندوستان و كالاهاي رومي، در دفاتر مخصوص ثبت و از صاحبان آنها حقوق معيني دريافت مي‌شده ... در زمان ساسانيان اداره‌اي براي دريافت باج و حقوق متعلق به كالاها به نام ديوان وجود داشته كه بعدا اعراب نيز همين كلمه را براي ادارات مأمور وصول ماليات خود قبول نمودند و كلمه دوآن «2» هم كه ترجمه فرانسوي گمرك مي‌باشد از لغت مزبور اخذ گرديده است. در عهدنامه خسروپرويز با يوستي نيانوس، در ماده سوم آمده كه تجار ايراني و رومي همچنان‌كه از اعصار قديم تا آن تاريخ به سوداگري مشغول بودند، از آن پس هم مي‌توانند به تجارت هرقسم متاع بپردازند، اما كالاي آنان از دواير معمولي گمرك بگذرد. در ماده چهارم مقرر شده كه نمايندگان و رسولان رسمي هريك از متعاهدين، در سرزمين طرف، حق استفاده از اسبان چاپار دارند و مي‌توانند بدون مانع و بي‌پرداخت عوارض گمركي تمام اجناس را كه همراه دارند وارد خاك ديگري بنمايند.
پس از هجوم عربها و فتح ايران، خليفه دوم نيز مقررات گمركي را در تمام ممالك مفتوحه برقرار نمود. بدين طريق كه از كالاهاي متعلق به يهود و نصارا، از هربيست درهم، يك درهم و از سايرين از هرده درهم، يك درهم حقوق و عوارض اخذ مي‌كردند. ابن حوقل مي‌گويد: «در عهد
______________________________
(1). رابينو، ولايات دار المرز ايران، ترجمه خمامي‌زاده، بنياد فرهنگ ايران، ص 57 به بعد.
(2).Dauane
ص: 1176
عباسي هرسالي يك ميليون درهم از كالاهاي صادره از آذربايجان به نواحي ري باج مي‌گرفتند و اين كالاها بيشتر برده و چهارپا و گاو و گوسفند و اجناس ديگر بود.» در دوره‌هاي بعد در ايران بيشتر رويه تجارت آزاد مرسوم بوده است. از زمان صفويه به بعد از كالاهاي وارده به كشور، حقوق و عوارضي به نام «قرضه» گرفته مي‌شده است. عوارض گمركي كالاهاي وارد از طريق خليج‌فارس به كيفيت بهاي آنها تعيين مي‌شده است. منتها چون دولت قادر به نظارت دقيق در اخذ حقوق گمركي نبود، از زمان شاه سليمان (1085 ه، 1674 ميلادي) گمرك به اجاره داده شد و اين ترتيب از دو قرن پيش تا ورود راي‌زنان بلژيكي در ايران ادامه داشت. در سنه 1277 شمسي اجازه گمرك لغو شد. علت اصلي اين الغا اين بود كه به موجب عهدنامه تركمن‌چاي مقرر شده بود كه از كالاهاي وارده از روسيه تزاري فقط 5 درصد بها به عنوان حقوق گمركي اخذ شود و سه سال بعد، ساير دول نيز به عنوان دول كاملة الوداد، از مزاياي مزبور شروع به استفاده كردند. و در واقع حقوق گمركي در ايران به طور يكنواخت بر اساس 5 درصد استوار گرديده بود بدون آنكه با دولت ايران معامله شده باشد. بعدا كه دولت ايران مبادرت به استقراض از روسيه و انگلستان نمود، درآمدهاي گمركي شمال و جنوب گروگان اين وامها قرار داده شد. به منظور جلوگيري از حيف‌وميل درآمدهاي گمركي و با توجه به لزوم رعايت موازنه سياسي، دولت ايران در زمان مظفر الدين شاه و صدارت امين الدوله، مبادرت به استخدام مستشاران بلژيكي نمود. بنابه پيشنهاد رئيس هيأت مزبور كه عنوان وزير گمركات يافته بود و به فرمان همايوني مورخ 18 ذي حجه 1318 قمري، اجاره گمركخانه‌ها و وصول عوارض داخلي از قبيل حقوق خانات و راهداري و قپانداري، ملغي و مقرر شد از بهاي اجناس وارد به مأخذ پنج درصد و به اضافه از هربار چهل من تبريز بيست و دو شاهي، از مكاري دريافت گردد. پس از استقرار مشروطيت، عنوان وزارت از رئيس هيأت مستشاران بلژيكي سلب شد و اداره كل گمرك تحت نظارت وزارت دارايي قرار گرفت. اولين تعرفه گمركي ايران بر اساس وزن و ارزش در سال 1282 شمسي به وسيله مستشاران بلژكي تنظيم گرديد و ده سال پس از اجراي آن، درآمدهاي گمركي كشور كه در سال 1277 ده ميليون ريال بود، به 47 ميليون ريال ترقي كرد. در سال 1299 شمسي تعرفه ديگري بر اساس وزن و تعداد وضع گرديد كه از لحاظ واردات مشتمل بر 52 باب و 94 قسمت جزو و از لحاظ صادرات مشتمل بر 12 باب بود. حداكثر حقوقي كه به موجب اين تعرفه دريافت مي‌شد، در سال 1306 شمسي بالغ بر 90 ميليون ريال بود. پس از الغاء كاپيتولاسيون، نخستين قانون تعرفه گمركي ايران در ارديبهشت 1307 بر اساس حداقل و حداكثر حقوق گمركي تصويب شد و به موجب آن، دولي كه الغاء كاپيتولاسيون را به رسميت شناخته و بالنتيجه به عقد قرارداد بازرگاني با ايران توفيق يافته بودند، از تعرفه حداقل استفاده را كردند، و كالاهايي كه از ساير كشورها وارد مي‌شد، مشمول پرداخت حداكثر حقوق گمركي گرديد. در سالهاي 1315، 1320، 1329، 1332 چندين بار در قانون تعرفه گمركي ايران تجديد نظر شد و سرانجام با
ص: 1177
استفاده از تجربيات جامعه ملل سابق و طرحي كه براي تعرفه گمركي تهيه گرديده و در بسياري از كشورهاي جهان مورد استقبال و استفاده قرار گرفته بود، قانون تعرفه گمركي در دهم تير 1337 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. قانون مزبور مشتمل بر 36 ماده و جدول منضم به آن است كه مشتمل بر 21 فصل و 86 بخش و 991 نوع كالا هست. در آن فصول انواع كالاها به حال ماده اوليه، نيمه‌ساخته، و تمام شده، و آماده به مصرف ذكر شده، و با رعايت احتياجات كشور، توليدات داخلي تقويت و حمايت صنايع ملي، قوه خريد و ميزان نيازمندي طبقه مصرف‌كننده براي آنها حقوق و عوارض گمركي وضع گرديده است. درآمد اداره كل گمرك در اولين سال تأسيس 1277 شمسي، جمعا بالغ بر ده ميليون ريال بود و در سال 1338 شمسي به بيش از 9 ميليارد ريال كه برابر با 3/ 1 بودجه كل كشور بود رسيد. در قبال آن درآمد هنگفت هزينه اداره گمرك در سال 1338 بالغ بر 240 ميليون ريال، يعني كمتر از سه درصد درآمد مذكور بود. «1»
سوء استفاده‌هاي موسيو نوز بلژيكي:
درباره سوء استفاده‌هاي مالي و اقتصادي «نوز»، نه‌تنها نمايندگان دوره اول مجلس مطالب زيادي كشف و برملا كردند، بلكه ترجمه قسمتي از نامه شماره 54 مورخ 25 مارس 1907 وزيرمختار انگليس به سر ادوارد گري، اسرار زيادي را در معرض افكار عمومي قرار مي‌دهد. طبق مندرجات اين گزارش، وزير دارايي مشير الدوله محرمانه به سفير انگليس مي‌گويد:
«... موسيو نوز در مورد مخارج اداره گمركات اختيار نامحدود يا به اصطلاح «چك امضاشده سفيد» داشته و دولت ايران ابدا در كار او هيچ نوع كنترل يا نظارتي نداشته است. موسيو نوز تنها در مقابل صدراعظم، خود را مسئول مي‌دانسته است و بس. صدراعظم از اين موقعيت فقط به نفع جيب خود استفاده مي‌كرد و سهم خود را از اين غنيمت و تاراج، مطالبه مي‌كرده است ...
درآمد موسيو نوز به ميزان بسيار زيادي از پنجاه هزار فرانك كه حقوق قراردادي او بود تجاوز كرده است، چنانكه قرارداد دريافت وامي به وسيله موسيو نوز در خارج از كشور منعقد شود، سود و اختيارات او به عنوان رئيس هيأت مأمور مذاكره و مأمور پرداخت پول بسيار قابل ملاحظه خواهد بود.» «2»
اطلاعاتي پراكنده در پيرامون وضع مالي ايران
اشاره
چگونگي اخذ عوارض: سر اسپرينگ رايس در تاريخ 19 ماه مه 1907 ضمن نامه‌اي، از علاء السلطنه تقاضا مي‌كند كه به وضع نابسامان مناطق جنوبي پايان بخشد و از اخذ عوارض غيرقانوني و زد و خوردها و جنايات مختلف جلوگيري نمايد. از جمله مي‌نويسد يك ماه قبل در يزد «بابك خان در يك كاروانسرا يكي از قاطرچيان را به اين جهت كه
______________________________
(1). ماهنامه گمرك، ش 327 به بعد. و نيز ر ك. كريستنسن، ايران در زمان ساسانيان، ترجمه رشيد ياسمي، ص 146؛ لغت‌نامه دهخدا، ماده «گمرك»، ص 419.
(2). اسناد محرمانه وزارت خارجه انگلستان، ص 258.
ص: 1178
او حاضر نبود 280 قران عوارض 280 الاغي را كه از جنوب همراه آورده بود بپردازد به سختي كتك مي‌زند، مرد بيچاره فقط 270 قران مي‌توانست بپردازد. كتك زدن اين مرد، بحدي مخوف و رقت‌بار بود كه مردم كه ناظر اين صحنه بودند دلشان به حال آن مرد سوخت و باقي پول را از طرف او پرداختند. چندي بعد بابك خان از يزد فرار مي‌كند، زيرا زني را به قتل مي‌رساند و از بيم جان خود فرار مي‌كند.» «1»
حاج مخبر السلطنه هدايت مي‌نويسد: «تا سررشته حساب دست ميرزا يوسف مستوفي الممالك بود، جمع و خرج تا درجه‌اي سر به هم مي‌گذارد. امين السلطان در اواخر مسلط شده بود و حقوق بي‌محل مي‌داد، تا حساب در كار بود حقوق، محل مي‌خواست. مشتريان مي‌بايست تأمل كنند، تا كسي بي‌وارث فوت كند يا از اسهامي كه از حقوق متوفي ضبط مي‌شد محلي به دست بيايد. پيدا كردن محل، راه دخلي براي مستوفيان بود.
بالجمله كسر بودجه به جايي رسيد كه بروات را توماني سي شاهي صرافها مي‌خريدند، به صاحب‌جمعها (حكام و غيره) مي‌فروختند و به حساب گذارده مي‌شد. بسياري از بروات بلاوجه مي‌ماند. يك سال هم آجر به جاي وجه داده شد. مالياتهاي عادي كافي نبود، مداخله آخوندها مانع از انحصارات يا وضع عوارض مي‌شد، چون در قضيه رژي.- نفت هم كه امروز چشم دنيا بدان روشن است ...» «2»
ماليات سنگين:
حاج پيرزاده ضمن مسافرت در فارس، از قريه كلمن نام مي‌برد و مي‌نويسد: «در آنجا نخلستان مفصلي‌ست كه از روزگار قديم به يادگار مانده، حالا براي ماليات و تعدي اهل ديوان، هرساله رعيت آنجا دربدر مي‌شوند و از نو اشجار و آبادي نمي‌نمايند. نخل خرما، هردرختي پنج شاهي ماليات داشته، حالا نخلي دو ريال كه پنجاه شاهي باشد ماليات مي‌گيرند. صحرا و دشت كلمن قابل است صد هزار نخل غرس نمايند ...» «3»
وضع مالياتي كاشان:
در تاريخ اجتماعي كاشان راجع به وضع مالياتي كاشان در آغاز قرن حاضر چنين مي‌خوانيم: «جمع درآمدهاي نقدي كل مملكت چهار ميليون و ششصد هزار تومان، مالياتهاي نقدي تهران 272، 124 تومان، ماليات نقدي كاشان و نطنز 360، 92 تومان و 054، 1 خروار به ديوان جو و معادل آن كاه مي‌دادند، علاوه بر اينها تحميلات و جرايم دريافتي حاكم و يك گروه كثيري اتباع و دستيارانش در شهر و دهات كاشان نيز به مبلغ گزافي مي‌رسد. در صورتي كه در بودجه مخارج و هزينه‌هاي مملكتي هيچ‌گونه سهمي براي آن شهرستان منظور نمي‌گرديد مگر مبلغي كه به عنوان وظيفه مستمري باغبان و خوانين و برخي از علماء به عنوان دعاگويي داده مي‌شد.
اكنون نظري به وضع مالياتي و پرداختهاي دولتي سال 1344 شمسي در كاشان: كل
______________________________
(1). همان، ص 324.
(2). خاطرات و خطرات، پيشين، ص 86.
(3). سفرنامه حاج پيرزاده، پيشين، ص 106.
ص: 1179
مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم دريافت شده 000، 000، 18 ريال، كل حقوق و هزينه‌هاي پرداخت‌شده از بودجه دارايي 240 ميليون ريال. توضيح آنكه معادل 4/ 1 آن يا 60 ميليون ريال اختصاص به بودجه فرهنگ كاشان داشته است.» «1»
ماليات راهداري:
در اعلاميه بدون تاريخي كه ظاهرا مربوط به دوره مظفر الدين شاه است، راجع به حقوق راهداري چنين مي‌خوانيم: «چون بعضي از مكاريها در موقع اياب‌وذهاب از راه شوسه گيلان وجه نقدي ندارند، از بابت راهداري اسباب خود را در راهدارخانه، گرو گذاشته ديگر به سراغ اسباب خود نرفته، مبلغي خسارت متوجه اداره راه و شوسه شده است. لهذا براي رفع اين گفتگو و اصلاح اين مسئله، مقرر است كه هريك از مكاريها براي حق العبور اسبابي در راهدارخانه رهن بگذارند. تكليف مباشرين اين است كه يك ده‌نيم، اسبابها را كمتر قيمت نموده ...» و اگر تا چهار ماه كسي براي مطالبه اسباب گروي خود مراجعه نكرد، مباشرين اسبابها را بابت حق راهداري برمي‌داشتند (اعلان شماره 6). «2»
در نخستين ماههاي تشكيل مجلس، وضع آشفته مالي كشور مورد توجه نمايندگان قرار مي‌گيرد. در گزارش موجود وزارت خارجه انگلستان مربوط به ژانويه 1907، ناصر الملك وزير ماليه به نمايندگان ملت مي‌گويد: «ميل دارم معني درآمد و هزينه را كه در اين كشور معمول و مرسوم مي‌باشد تشريح كنم. ضمن يك صورت و فهرستي كه تنظيم و به دولت تسليم مي‌گردد، عوايدي كه از هرمحلي وصول مي‌شود تعيين مي‌گردد. در مقابل مجموع اين درآمد، شاهنشاه قوانين و دستخطهايي كه نشان‌دهنده هزينه دولت است، صادر مينمايد. سپس براي اشخاصي كه بايد پولهايي دريافت دارند، سندهايي صادر مي‌شود ... من تنها مسئول وجوهي هستم كه در اختيارم قرار مي‌گيرد و در برابر آن صورت‌حساب تسليم مي‌كنم. وضع مالي ما، با سيستمي كه در كشورهاي خارج اجرا مي‌شود تشابهي ندارد ... هريك از وزارتخانه‌ها بودجه خاص خود را به وزارت دارايي ارسال مي‌دارند، لكن وزارت ماليه مسئول آنها نيست. تاكنون از اين شيوه پيروي شده. اما در آينده هرسيستمي كه مقرر گردد مراعات خواهد شد ... سعد الدوله گفت: پس بنابه گفته خود شما، شما وزير ماليه نيستيد، بلكه يك حسابدار مي‌باشيد. وزير ماليه نتيجتا گفته او را تصديق كرد.» «3»
وضع مالي ايران در جريان نهضت مشروطيت
ادوارد براون در تاريخ انقلاب ايران مي‌نويسد: «... مسأله مالي از بغرنج‌ترين مسائل روز بود كه مجلس با آن روبرو گرديد، چون بررسي و مطالعه ريز بودجه، مورد نظر مجلس بود، به كميسيون دارايي رسيدگي به اين كار واگذار گرديد ... از ديرباز ولخرجي و توانگر ساختن بزرگان و
______________________________
(1). تاريخ اجتماعي كاشان، پيشين، ص 279.
(2). مجله بررسيهاي تاريخي، شماره مسلسل 26، پژوهنده دكتر رضواني استاد دانشگاه.
(3). اسناد محرمانه وزارت خارجه انگلستان، ص 181.
ص: 1180
محبوبين، يا پر كردن كيسه دارندگان تيول و سران دربار در برابر بيهوده‌ترين كارها، روش و شعار فرمانروايان ايران بود ... مأمورين دولت كه مداخله در جمع‌آوري ماليات داشتند، از راه دزدي و غارتگري اعاشه مي‌كردند و شانه رنجبران و روستاييان در زير بار گران ماليات رنج مي‌برد ... اگر شاه خوب و مهربان بود، به چيدن پشم گوسفندان و نوشيدن شير آنان قناعت مي‌كرد و اگر ناپاك و سفاك بود (به قول ميرزا رضا كرماني)، نه‌تنها از كرك چشم نمي‌پوشيد، بلكه از گوشت و استخوانشان نيز بريده و مي‌بلعيد ... يك‌دهم از آنچه حكمرانان با ظلم و زور از مردم مي‌گرفتند، به خزانه دولت مي‌رسيد. هيأت حاكمه از راه تيول، تسعير و تفاوت عمل سود كلاني مي‌برند ...
ماليات ايران در اوايل سال 1286 خورشيدي به 15 كرور يعني 5/ 7 ميليون بالغ مي‌شد كه به مصرف حقوق و مستمري مي‌رسيد و ديناري صرف اصلاح و آبادي كشور نمي‌شد ...» «1»
در مجالس و محافل اجتماعي نيز از آشفتگي وضع مالي كشور سخن مي‌رفت. سيد جمال واعظ در پنجم ذيقعده 1324 در مسجد آقا سيد عزيز اللّه ضمن سخنراني، صحبت از ماليات مي‌كرد كه مثلا «يك نفر فروشنده را مأمور مي‌كنند كه برود دويست تومان ماليات فلان ده را جمع بكند، او دو هزار تومان از آن ده مي‌گيرد و ده را خراب مي‌كند. اما آن دو هزار تومان اگر صرف كارهاي دولت و مواجب سرباز و فراش و توپچي ... بشود خوب است. تمام توي جيب فلان وزير مستوفي مي‌رود. آخر چرا؟ چه جهت دارد؟ اما اين مجلس كه بوجود آمد ديگر نمي‌توانند اينطور بكنند ...» «2»
وضع مالي ايران در عهد مظفر الدين شاه
كاساكوفسكي در خاطرات خود مي‌نويسد: «با اينكه تعداد زنهاي مظفر الدين شاه به مراتب از ناصر الدين شاه كمتر بود، در وضع مالي دولت بهبودي رخ نداد. چه شاه جديد وقتي زنان حرمسراي پدر را (كه عبارت از چهار زن عقدي و در حدود 400 صيغه كه با تعداد خدمه به هزار نفر بالغ بود) مرخص نمود، به هركدام كم‌وبيش مبلغ معتنابهي داد و براي عده‌اي از آنها مستمري قابل توجهي در سال برقرار كرد ... بطوري كه هزينه پيش‌بيني نشده يك ميليون توماني، ناگهان بر بودجه دولت تحميل گرديد. علاوه بر اين، عده زيادي از خدم و حشم شاه كه در دوره وليعهدي با او بودند، با حرص و ولع تمام به تهران آمدند و در حالي كه براي انجام خدمات دولتي آمادگي نداشتند، انتظار احراز مقامات مهمي را داشتند. شاه ضعيف النفس با دادن حقوقهاي كلان و خريد خانه‌هاي ده‌پانزده هزار توماني، تمام ذخاير و صرفه‌جوييهاي گذشته را بر باد داد، و ناچار شدند به صندوق ذخيره ناصر الدين شاه دست‌درازي كنند. يكي از علل ظهور آن وضع آشفته مالي، عدم تمركز و بي‌اعتنايي استانداران نسبت به حكومت مركزي بود. چه آنها پولي، به تهران نمي‌فرستادند و منتظر بودند ببينند كار به كجا مي‌انجامد. ولي اخذ ماليات و زورگويي كماكان
______________________________
(1). ادوارد براون، انقلاب ايران، ص 254 به بعد.
(2). مأخوذ از گزارش عباسقلي مأمور شهرباني، مجله يغما، مردادماه 40، ص 231.
ص: 1181
ادامه داشت.» «1»
قروض ايران به كشورهاي ديگر
«ناصر الدين شاه در سال 1307 (1890 م) انحصار كل خريد و فروش توتون را به يك شركت انگليسي به ربع عايدات ساليانه آنكه تقريبا 10 ميليون مارك (قريب 5 كرور تومان) مي‌شد فروخت.
پس از آنكه استعمال دخانيات تحريم شد، ناصر الدين شاه ناگزير قرار داد انحصار را با پرداخت ده ميليون مارك به شركت لندني فسخ كرد. چون دولت اين پول را نداشت، ناچار ناصر الدين شاه با تنزيل (صدي 6) ده ميليون مارك قرض كرد و به شركت انگليسي داد.
در سال 1317 (1900 م.) قرار قرض اول از روس از قرار ربح صدي 5 به موعد 75 ساله با شرط آنكه در ده سال اول نمي‌توان آن قرض را پرداخت از قرار نزول 8 درصد، 22 ميليون و نيم منات (44 ميليون مارك) تنظيم شد، شرايط اين قرض:
1) تمام قروض ايران به خارجه از همين پول پرداخته شود.
2) دولت ايران تعهد مي‌كند از اين به بعد از هيچ كشوري قرض نكند مگر با اجازه روسها.
3) تمام واردات گمرك (غير از گمركات بنادر جنوب، به بانك استقراضي عايد شود و بانك مذكور بعد از كسر اقساط، بقيه آن را (اگر بماند) در سر هرماه به دولت ايران بپردازد.
سال 1320 (1902) قرض دوم از روس تحت همان شرايط به مبلغ ده ميليون منات، سال 1322 (1904) قرض سوم از انگليس به توسط بانك شاهنشاهي از دولت هند با اجازه روس صد و نود هزار ليره (سه ميليون و هشتصد هزار مارك)، سال 1905 (1323) قرض چهارم از انگليس، صد هزار ليره- در مقابل دو فقره قرض اخير. دولت ايران عايدات شيلات بحر خزر و رودخانه‌هايي را كه در آن مي‌ريزد به يك نفر روسي داده بود. اگر اين مقدار كافي نباشد، عايدات تلگراف و گمركات ايران هم بايد داده شود.» «2»
با اين قروض، ايران تقريبا استقلال سياسي و اقتصادي خود را از كف داده بود. چنانكه در قرض سال 1317 قيد شده بود كه دولت ايران نمي‌تواند در ده سال اول دين خود را بپردازد.
علاوه بر اين، نوز بلژيكي و ساير كارشناسان خارجي كه به ايران آمده بودند، به جاي آنكه منافع ملت ايران را مورد نظر قرار دهند، همواره در فكر راضي كردن روسها و انگليسها بودند. مرگان شوستر در كتاب خود مي‌گويد: «3» اگر كسي از لحاظ مصالح ايران نگاه كند، اين تعرفه نوز بدترين و مضرترين تعرفه‌هاي دنياست. شوستر در اينجا بعضي ارقام به دست مي‌دهد او مي‌گويد، گمرك واردات و صادرات در سال 1909- 1910 ميلادي روي‌هم‌رفته فقط چهار و نيم درصد نسبت به اصل قيمت مال التجاره عايدي داشت. روسيه كه نصف تمام واردات و صادرات ايران سهم
______________________________
(1). خاطرات، پيشين، ص 95 به بعد.
(2). كشف تلبيس يا دورويي و نيرنگ انگليس، برلن، 1963، ص 6 به بعد.
(3). اختناق ايران، پيشين، ص 271 به بعد.
ص: 1182
اوست، براي مال التجاره مهم خودش كه قند باشد، فقط صدي سه و براي نفت تصفيه شده فقط صدي نيم گمرك مي‌داد. علاوه بر اين، روسيه «ترانزيت» يعني عبور بي‌گمرك هرمال التجاره غير روسي را براي اين قدغن كرد. لهذا تجار غيرروسي سعي كردند كه به واسطه بسته‌هاي امانات پستي (: كلي پستال) كه عبور آنها از روسيه از قرار عهدنامه بين المللي آزاد است و حق بازكردن آن را ندارند، مال التجاره به ايران وارد كنند.
شوستر براي آنكه به وضع مالي ايران سر و صورتي بدهد، گمركات ايران را كه در تحت نظر «مرنار» اداره مي‌شد با استفاده از اختيارات تامه‌اي كه داشت، زير نظر خود گرفت و به نفع ايران قدمهايي برداشت، وضع مالي قشون ايران را سروصورتي داد. وي تصميم گرفت براي اولين‌بار در ايران از عموم طبقات فقير و غني ماليات بگيرد. و براي اجراي نقشه خود از نيروي نظامي استمداد جست. «بسياري از رجال بزرگ و متمول ايران مانند علاء الدوله و سپهدار و فرمانفرما و غيرهم، مبلغي زياد ماليات عقب‌افتاده داشته، و تا آن زمان از پرداختن آن ابا كرده بودند. بايد اين قصه مضحك را در كتاب خود شوستر خواند كه چگونه مردي چون فرمانفرما كه داراي چندين ميليون تمول است و يكي از دوستان صميمي روس است، گريه‌كنان از مجلس شوراي دولتي استدعا مي‌كند كه او را در مقابل خدماتي كه براي مملكت كرده است از پرداختن ماليات عقب‌افتاده كه خزانه‌داري كل از او مي‌خواهد معاف دارند. لكن شوستر محكم ايستادگي كرد و عقب نرفت و به اين شكل از چندين سال به اين طرف، دفعه اول بود كه نمايندگان سياسي ايران در خارجه از خزانه كه در وقت ورود شوستر بكلي تهي بود و حالا كم‌كم پر مي‌شد منظما مواجب خود را دريافت كردند.» «1»
اصلاح وضع مالي ايران، مقدمه ديگر اصلاحات اساسي در ايران بود. به همين علت ديري نگذشت كه دولتين انگلستان و روس به طور جدي از دولت ايران خواستند كه مرگان شوستر را از ايران اخراج كنند. روسها در يك اولتيماتوم 48 ساعته در 7 ذي الحجه 1329 (29 نوامبر 1911 به دولت ايران اجراي مواد زير را خواستار شدند.)
1) اخراج شوستر، 2) تعهد دولت ايران به اينكه در آينده بدون تصويب روس و انگليس يك غيرايراني را به خدمت ايران درنياورد، 3) پرداختن خسارت به دولت روس بابت فرستادن قشون به ايران.
وقتي كه مسأله اخراج شوستر و ديگر مواد در مجلس شوراي ملي مطرح شد، با تمام خطراتي كه حيات نمايندگان را تهديد مي‌كرد، شجاعانه مواد درخواستي را رد كردند. روسيه تزاري متقابلا شهرهاي شمالي ايران را اشغال كرد و در شهر تبريز عده‌اي از آزاديخواهان و اصلاح‌طلبان از جمله ثقة الاسلام را به دار آويختند و جمعي را با گلوله كشتند. با اين فجايع و
______________________________
(1). كشف تلبيس، پيشين، ص 21 به بعد.
ص: 1183
بيدادگريها، دولتين روس و انگليس مجلس را جبرا تعطيل كردند و از تشكيل احزاب و اجتماعات و انتشار مطبوعات جلوگيري نمودند و در محرم 1330 دولت را مجبور كردند كه شوستر را اخراج و التيماتوم روس را قبول كند. «1»
وضع جمع و خرج كشور قبل از آمدن شوستر
اشاره
قبل از استقرار مشروطيت در ايران، امور دارايي كشور با وضع بخصوصي كه در دنيا بي‌سابقه بود اداره مي‌شد. در دوران سلاطين قاجار براي گردآوري درآمدها و تأمين مخارج از «اصل عدم تمركز» پيروي مي‌كردند. بدين‌ترتيب كه هراستان و شهرستان، واحد مستقلي را تشكيل مي‌داد كه براي آن دستور العمل (بودجه جمع و خرج) در مركز توسط مستوفي مربوطه تهيه مي‌شد و پس از آن كه اين دستور العمل از تصويب مقامات دولتي و توشيح مقام سلطنت مي‌گذشت، به فرماندار يا فرماندهي هرمحل ابلاغ مي‌گرديد تا آن را اجرا كند. دستور العمل مزبور از حيث جمع، طبق جزء جمعي بود كه ماليات نقدي و جنسي املاك مزروعي را تعيين مي‌كرد و همچنين پاره‌اي از مالياتهاي معمولي محل نيز طبق برآوردهاي سنواتي در آن منظور مي‌گشت و مخارج هر استان و شهرستان نيز كه قسمت عمده آن هزينه افواج محلي و مستمريهاي عمومي و حقوق مأمورين بود در آن درج مي‌شد. البته مستمريهايي كه از كل درآمد هراستان پرداخت مي‌گرديد، منحصر به حقوق اشخاص مقيم در همان منطقه نبود و در صورت وجود محل، مستمري اشخاص هم كه در مركز يا در ساير نقاط توقف داشتند، در همان دستور العمل منظور و ذكر مي‌شد. و اگر درآمد يك استان يا شهرستان پس از وضع اين مخارج و مقدمات باز هم مبلغي اضافه داشت، مبلغ مزبور به عنوان: «تفاوت عمل» و به اقساط معين به تهران فرستاده مي‌شد. و بالعكس اگر در پاره‌اي نقاط به علل سياسي و سوق الجيشي ارقام خرج، بر درآمد فزوني داشت، مبلغي «كسر عمل» از تهران حواله مي‌گرديد. و بطور خلاصه دستور العملي كه به اين ترتيب به صورت مقطوع تهيه و براي اجرا به فرمانفرماها و حكام ابلاغ مي‌گشت، غيرقابل‌تغيير بود و مأمورين دولت متعهد و مجبور بودند كه كليه مالياتهاي ابواب جمعي خود را به موجب آن وصول نمايند و هزينه مصوب را از همان محل بپردازند. حتي در مواردي هم كه به علت خشكسالي يا بروز آفات ارضي و سماوي خسارتي متوجه محصول ده و يا بلوك مي‌گرديد، جز در مواردي كه قسمت اعظم محصول از بين مي‌رفت، پرداخت ماليات مقطوع اجباري بود. در مواردي كه همه محصول از بين مي‌رفت، مميزين، مأمور رسيدگي مي‌شدند و مردم و مالكين با استفاده از مقتضيات و دادن پيشكشي و هديه به آنها تخفيفي از ايشان مي‌گرفتند.
اگر صاحب جمع مبلغي كسر مي‌آورد، مجبور بود كه از دارايي شخصي خود آن را بپردازد. در همه نقاط كشور، در آخر هرسال حساب عملكرد و دستور العمل تهيه و تنظيم، و به تهران
______________________________
(1). همان، ص 29 به بعد.
ص: 1184
فرستاده مي‌شد و پس از رسيدگي در دفاتر استيفاي حقوق دولتي، آن هم در صورتي كه اختلافي پيش نمي‌آمد و اعتراضي نمي‌شد، ثبت مي‌گرديد و مفاصا حساب صادر مي‌شد.
تلاش هر «صاحب جمع» يا «مؤدي» و يا «مأمور ماليات» بر اين بود كه مفاصا حساب دريافت دارد. تا آخر سلطنت ناصر الدين شاه قاجار كم‌وبيش بطور منظم حساب دخل‌وخرج روشن بود و چون مخارج كشور هميشه در حدود درآمد وصولي از استانها و شهرستانها تعيين مي‌گرديد، تعادل در جمع و خرج برقرار بود و كسري پيدا نمي‌شد تا به وام خارجي احتياج باشد. «1»
وام خارجي:
اما در دوران سلطنت مظفر الدين شاه بر اثر حوادث گوناگون، بي‌نظمي رو به تزايد نهاد. بخششهاي بي‌حساب، مخارج سفرهاي شاهانه به اروپا و طمع و حرص و چپاول درباريان، كار را بدانجا كشانيد كه پس از مدت كوتاهي خزانه تهي شد. علاوه بر اين، در آن زمان باقي‌مانده مستشاران روسي در قزاقخانه، فرانسويها در نيروي نظامي (كه فقط اسمي از آن باقي بود)، عناصر بلژيكي در گمركات و پست و سوئديها و ايتالياييها در ژاندارمري، از خزانه دولت ايران مقرري مي‌گرفتند ... جالب آن بود كه در چنين احوالي، دول استعماري براي آنكه دولت ايران را تحت فشار اقتصادي شديدتري قرار دهند و از اين راه حلقه استعمار را تنگتر كنند، شروع به دادن قرضهاي سنگين به ايران نمودند و بدين‌وسيله بارهاي طاقت‌فرسايي بر دوش دولت و ملت ايران نهادند.
سردسته بزرگ استعمارطلبان آن روز، انگليس و روسيه تزاري بودند كه تا قبل از ورود مرگان شوستر به ايران قروض زير را به دفعات و با شرايط وحشتناك تحميل مي‌نمودند.
1. سال 1309 ه ق (1892 م.) پانصد هزار ليره انگليسي در ازاي الغاي انحصار تنباكو.
2. سال 1317 ه ق (1900 م.) 28 ميليون منات روسي به مدت 75 سال از بانك استقراضي روس با فرع 5% كه جمع نزول آن در مدت مذكور 22 ميليون منات مي‌شد. اين قرض براي مخارج سفر مظفر الدين شاه به اروپا گرفته شد.
3. سال 1320 ه ق (1902 م.) ده ميليون منات براي انجام سفر دوم مظفر الدين شاه به اروپا به وسيله دولت روسيه.
4. سال 1322 ه ق (1904 م.) قرض از انگليس به مبلغ 281، 314 ليره توسط بانك شاهنشاهي و با اجازه دولت روس به مدت 15 سال.
5. سال 1905 م. (1322 ه ق) وام از انگلستان به مبلغ صد هزار ليره.
6. سال 1911 (1329) وام از دولتين روس و انگليس به مبلغ يك ميليون و 150 هزار ليره.
لايحه گرفتن ششمين وام روز دوم مه 1911 (3 جمادي الاولي 1329) از تصويب مجلس
______________________________
(1). براي جمع‌آوري اطلاعات از يادداشتهاي آقاي خان ملك ساساني و مقاله آقاي محمود بدر در سالنامه دنيا، و نيز از كتاب اختناق ايران، ترجمه ابو الحسن موسوي شوشتري از ص 12 به بعد استفاده شده است.
ص: 1185
شوراي ملي گذشت ... مورگان شوستر 5 روز بعد از تصويب لايحه استقراضي مذكور وارد تهران شد و خزانه را تحويل گرفت. «در روز تحويل خزانه ديون دولت دو ميليون و چهل هزار ليره انگليسي بابت وام دريافتي از انگليس و روس بود و 38 ميليون منات نيز مستقيما از روسيه وام گرفته شده بود كه شاه و درباريان همه را در سفرهاي اروپا و بخششهاي گوناگون به مصرف رسانده بودند ... روزي كه شوستر شروع به كار كرد، دستگاهي كه به نام وزارت ماليه ناميده مي‌شد، اسم بدون رسمي بود و هيچ‌كس اطلاع نداشت جمع و خرج كشور به چه مبلغ بالغ مي‌شود و چه مبلغ آن قابل وصول است و خرج حداقل كشور چه ميزان است و چه كسي مسئول وصول ماليات دولت و چه مقامي مسئول نگهداري حساب و رسيدگي به آن مي‌باشد؟
درآمد ولايات به طور نامرتب توسط مأمورين محلي وصول و غالبا در مقابل حوالجات بي‌حساب مركز برداشت مي‌گرديد. مأخذ ماليات همان جزو جمعهاي قديم بود. ولي برخلاف گذشته مسئول وصول و پرداخت، مقام معين و مشخصي نبود و به همين جهت هم غالب مالياتها لاوصول مي‌ماند و بالنتيجه حوالجات هم به دست دارندگان آن لاوصول مي‌ماند و اين حوالجات به اصطلاح «بلامحل» كه در دست مردم بود، سال‌به‌سال زيادتر مي‌گرديد. گمركات با يك نظم نسبي توسط مأمورين بلژيكي اداره مي‌شد و در حقيقت درآمد از اين ممر كه تقريبا در حدود سالي سه ميليون بود، در مرحله اول براي پرداخت اصل و فرع قروض خارجي به كار مي‌رفت و در حقيقت گمرك ايران در رهن قروض خارجي بود. اگر پس از پرداخت اين قلم از خرج، مازادي باقي مي‌ماند، حق تقدم به بودجه بريگاد قزاق، حقوق و مستمريهاي اتباع خارجه و بعضي مخارج مورد توجه خارجيان داده شده بود. منابع ديگري هم از قبيل پست و تلگراف، تذكره، رسومات، ترياك، ذبايح و غيره وجود داشت. ولي درآمد از اين منابع اهميت زيادي نداشت و غالبا تكافوي حقوق اداراتي را كه مأمور وصول آن بودند نمي‌كرد ... در مجاورت صندوق مركزي در خزانه، هميشه چند نفر دلال ديده مي‌شد و مردم حوالجات خود را با كسر حداقل سي الي پنجاه درصد با آنها معامله مي‌نمودند، ماليه‌اي در كار نبود كه درهم و برهم باشد.
در چنين وضعي بود كه شوستر به عنوان خزانه‌دار كل، امور ماليه كشور را به دست گرفت ...»
اختيارات 22 جوزاي شوستر:
دخالتهاي سي‌صد ساله روس و انگليس در همه شئون ايران و ايراني با ورود شوستر به ايران رنگ تازه‌اي به خود گرفت. دو سفارتخانه دول استعماري، ناگهان با مرد مصمم و هيأت بزرگي روبرو شدند كه افراد آن مي‌خواستند به ملتي كه سالها در زير ظلم و ستم و چپاول اجنبيان و اجنبي‌پرستان بسر برده بود خدمت كنند. براي اين دول، كارهاي شوستر و معاونان او از همان ماه اول دشوار و غيرقابل‌تحمل بود. به همين جهت تحريكات همه‌جانبه‌اي از طرف آنان آغاز گرديد. در همان حال عوامل داخلي نيز كه منافعشان در خطر افتاده بود ناراحت شدند و از اينكه عده‌اي امريكايي مي‌خواستند از آنان «ماليات بگيرند» و مانع دزديها و ولخرجيهايشان شوند، ابرو درهم كشيدند. جالب بود كه در اين احوال مأمورين دولتي
ص: 1186
ايران نيز كه مدتها آزادانه و بدون هيچ‌گونه قرار و قاعده‌اي در تمام شئون مملكتي به دلخواه خود عمل كرده در مقابل هيچ مقام مسئوليت واقعي احساس نكرده بودند، ورود هيأت امريكايي را به منزله ختم اين دوران هرج‌ومرج تلقي نمودند. و چون طبعا از اين پيش‌آمد ناراضي بودند، با سفارتخانه‌هاي استعماري و عواملشان و كساني كه در طريق پرداخت ماليات و عوارض منافعشان به خطر افتاده بود همداستان گرديدند و بناي مخالفت با شوستر و ياران او را گذاشتند.
شوستر وقتي ديد نمي‌تواند با نبودن قوانين مالي و مالياتي لازم كاري از پيش ببرد، از دولت و مجلس تقاضاي اختيارات قانوني كرد. در 22 جوزاي 1290 دولت لايحه‌اي در تأييد تقاضاي وي به مجلس داد كه در همان جلسه به تصويب رسيد، و در نتيجه اولين گام در راه تشكيل وزارت دارايي مملكت بر اساس صحيح برداشته شد «... اين قانون به شوستر و همكاران او فرصت داد تا نظام نويني را در ماليه ايران برقرار نمايند ... مليون ايران كه در دو حزب «اعتدالي» و «دموكرات» مجتمع بودند، همه‌جانبه از شوستر و قانون اختيارات او پشتيباني كردند ... در حالي كه نويسندگان و مطبوعات خارجي همه جا از شوستر و اختيارات او انتقاد مي‌كردند ...» «1» پس از آنكه شوستر در اثر فشار مقامات استعماري از ايران رفت، اختيارات او به دست ميسيو مرنار بلژيكي افتاد كه آلت دست عمال استعمار بود «... به همين جهت يكي از آرزوهاي مليون لغو آن اختيارات بود ...» «2»
اداره‌كنندگان سازمان ماليه ايران:
شوستر در كتاب اختناق ايران وضع آشفته ماليه ايران را چنين توصيف مي‌كند: «در وزارت دارايي ايران در آن دوره، هيچ فرد تحصيل‌كرده‌اي نبود.
امتحان و محكي براي تشخيص قابليت و لياقت افراد در كار نبود. وزراي سابق دارايي، خدمات و مشاغل اين وزارتخانه را به كساني مي‌دادند كه نفوذ خانداني و كفايت و مهارت شخصي براي انجام آن خدمات داشتند. هيچ صاحب‌منصبي نمي‌توانست يقين كند و مطمئن باشد كه تا روز ديگر به شغل و خدمت خود باقي و برقرار خواهد بود ... هيچ نظم و ترتيبي نبود ... تا به موجب آن دولت بتواند بفهمد كه از عايدات مختلفه مملكتي چه مقدار جمع و وصول شده و يا بايد جمع شود و چقدر عايد خزانه نشده است ... اولين تجسس و تفحص من براي تنظيم بودجه و تشخيص عايدات دولتي بود ... مي‌خواستم اطلاع كامل حاصل كنم كه عايدات دولتي از همه جهت چقدر و چه اندازه از آن مبلغ، براي پيشرفت و گردانيدن چرخهاي وزارتخانه‌ها به مصرف مي‌رسد. به زودي دريافتم كه موازنه جمع و خرج در كار نيست ...» شوستر در صفحه 110 كتاب خود مي‌نويسد: «... مقصود من از نوشتن مسوده قانون 13 ژوئن 1911 (پانزدهم جمادي الثاني 1329) اين بود كه اداره خزانه مركزي مملكت ايران را بطوري تشكيل و مرتب نمايم كه خزانه‌دار اختيار جمع و خرج تمام ماليه و عايدات دولتي را به هراسم و رسم و از هرمحل كه باشد به
______________________________
(1). اختناق ايران، ص 16- 13.
(2). همان‌جا.
ص: 1187
عهده خود بشناسد و در نتيجه اداره‌اي مرتب شود كه از جانب دولت بتواند هرمبلغي را كه صلاح بداند تأديه بنمايد. در آن زمان عايدات دولتي منحصر نبود به وجوهي كه به توسط مباشرين و مأمورين وزارت ماليه و شعب آن جمع مي‌شد، بلكه عايدات ادارات پست و تلگراف، وزارت داخله، وزارت خارجه، وزارت عدليه، علوم و اوقاف و اداره تذكره نيز ضميمه آن مي‌شد. ولي اعضاي وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي بدون هيچ‌گونه توجه و اعتنا به احدي يا پرسش و استفسار از كسي، هرمبلغي كه مي‌خواستند و هرمقداري كه مي‌توانستند، گرفته و به مصارف شخصي خود مي‌رسانيدند و اداره‌اي هم نبود كه عايدات و مخارج را موازنه نموده و يا اينكه تناسبي در مخارج قرار داده و آن زياده‌رويها را محدود و تعديل نمايد ... در عرض مدت 8 ماه كه در تهران مشغول كار بوديم، قسمت عمده دواير دولتي را كه در پايتخت و ساير ايالات واجب الوصول، بود وصول نموده و نيز مخارج و مصارف فوق العاده را براي دفع محمد علي ميرزا بي‌زحمت پرداختم. همچنين حقوق و مواجب اجزا و مأمورين سياسي كه در ممالك خارجه بودند ادا شد. اين اولين دفعه بود كه حقوق چندساله به ايشان عايد گشت و منافع قروض دولتي و وجوهي كه تأديه‌اش قرض و در ذمه دولت بود، به انضمام مخارج ادارات مختلفه همه را فورا كارسازي نموديم و فهرست صحيح كليه محاسبات دخل‌وخرج ادارات دولتي نيز داخل دفاتر اداره مركزي خزانه گرديد.» «1»
سپس شوستر از مخالفتها و كارشكنيهاي دول خارجي در راه اصلاح ماليه ايران سخن مي‌گويد و مي‌نويسد: «با اينكه قوانين مربوط به اصلاح ماليه ايران جملگي از تصويب مجلس گذشته بود، خارجيها زبان به اعتراض گشودند. روسها گفتند مستخدمين بلژيكي نبايد تحت نظارت خزانه‌دار امريكايي درآيند و رسما اعلام كردند كه ممكن است قشون روس گمركات ايران را اداره كند.» شوستر در باب يازدهم كتاب خود بار ديگر به وضع نامطلوب ماليه ايران اشاره مي‌كند و مي‌نويسد: «امروز نيز طريقه وصول ماليات در ايران، به همان سبك و روش ازمنه قديم است. مأخذ ماليات ارض مزروعي، عشر حاصل آن مي‌باشد. تمام ماليات نقدي نيست، بلكه قسمت عمده آن جنسي‌ست. يعني دولت در عوض عشر مالياتي خود از رعايا و ملاكين، اجناس را از قبيل گندم و جو، كاه و پنبه، برنج و ساير محصولات زراعي قبول مي‌كند ...
وقتي كه دولت ماليات جنسي را به توسط صدها پيشكاران ماليه و محصلين ديواني وصول نمود، علي الرسم دولت وسايل حمل‌ونقل آن اجناس را به انبارهاي مركزي فراهم مي‌آورد. و بعد از آنكه آن اجناس را ذخيره نمودند، تبديل به نقد مي‌كنند و يا به مصرف مخارج جنسي دولتي مي‌رسانند.
در ايران هيچگاه دفتر محاسبات مالياتي وجود نداشت تا بتوان از مأخذ كل عايدات داخلي
______________________________
(1). همان، ص 101 به بعد.
ص: 1188
اطلاع كامل حاصل نمود و دولت بتواند بر آن عوايد اعتماد نمايد. ايران براي سهولت وصول ماليات به هفده يا هجده ولايت و ايالت تقسيم مي‌شد ... پيشكار مي‌دانست كه از مأمور ماليه هر قسمتي چقدر نقد و جنس بايد وصول شود. ولي خود آن پيشكار هم از مأخذ و محلهايي كه مأمورين جزء، ماليات وصول مي‌كردند اطلاع كامل تحقيقي نداشت. مثلا پيشكار ماليه تبريز دفتري براي خود داشت كه آن را كتابچه يا دستور العمل مي‌ناميد.
... از قديم در ايران اشخاصي هستند كه آنها را مستوفي مي‌خوانند. پيشه و شغل اكثر آنها ارثي‌ست. آنها كتابچه‌هايي دارند كه در آنها از طريقه پيچيده و درهمي كه ماليات هرمحل به وسيله آن حساب يا وصول مي‌شود، مطلع هستند. و اين كتابچه‌ها و سوابق را ملك طلق خود مي‌دانستند و از ابراز آنها خودداري مي‌كردند، اين گروه ما را مخل خرابكاريها و حيله‌هاي خود مي‌پنداشتند. حقوق آنها نسبت به مسئوليتشان كم و در حدود ماهي 150 تومان بود، ولي از راههاي نامشروع ثروت فراواني گرد آورده بودند. از آغاز تا تصويب قانون اختيارات، اين گروه را از مشاغل خود بركنار كردم و دستور دادم كه كليه پيشكاران مخاطب، بايد طرف خود را خزانه‌داري كل بشناسند و از اين اداره كسب تكليف نمايند ... مسلم است كه رياست مركزي ماليه ايران، از مالياتي كه بايد وصول شود و تقسيم عادلانه آن بين رعايا اطلاع درستي نداشت. براي پيشكاران ماليه هيچ‌چيز آسانتر از اين نبود كه بگويند ... به سبب اغتشاش و اضطراب حالت ولايات و ايالات غيرممكن است كه ماليات وصول شود ... رياست مركزي هم به خوبي ملتفت شده و مي‌دانست، كه قسمتي از ماليات، قابل‌وصول است و مأمورين مسئول از پرداخت آن تسامح مي‌ورزند.
... خيال من اين بود كه به تدريج از ولايات معظم شروع نموده و در مركز هريك خزانه‌اي جزيي در تحت رياست يك نفر مأمور امريكايي يا اروپايي تشكيل نمايم و در هرولايتي يك نفر ناظر (- مفتش) سيار اروپايي همراه چند نفر اجزاء ايراني و يك صاحب منصب اروپايي و عده‌اي ژاندارم براي خزانه معين كنم كه خزانه‌دار آن ولايت را در وصول ماليات امداد و معاونت نمايند و خزانه‌داران جزء به تدريج علاوه بر وصول ماليات از محل و تأديه آن به خزانه‌دار كل، از مأخذ و ممرهاي مختلف ماليات ولايات و نقاط ابواب جمعي‌شان و تخمين كليه نفوس و محصولات و صنايع بالفعل و بالقوه آن محل اطلاع كامل حاصل نمايند ... يكي از نواقص بزرگي كه در طريقه وصول ماليات وجود داشت، اين بود كه غالب آن كتابچه‌ها كهنه و قديمي و از يك نسل قبل مرتب شده بود. يعني مناسبتي با حال حاضر نداشت و ممكن نبود آنها را مأخذ و بنياد صحيحي براي وصول ماليات قرار داد. در زمان ترتيب كتابچه‌هاي مزبور، بسياري از قراء و دهات وجود داشت كه سابقا معمور و داراي عده‌اي نفوس بود، ولي اكنون به كلي ويران و رعاياي آن پراكنده و متفرق شده بودند. با اين حال مأمورين، همان ماليات سابق را از اين مردم بينوا مطالبه مي‌كردند. در ضمن مناطقي هم بود كه سابقا اهميتي نداشت، ولي اكنون ترقي و
ص: 1189
پيشرفتي حاصل كرده بود و باز همان ماليات ناچيز سابق را مي‌پرداخت. براي حسن جريان امور مقرر داشتم تمام معاملات نقدي ماليه و قبض و اقباض آن به توسط بانك شاهنشاهي ايران يا بانك معتبر ديگر انجام بگيرد ... قرار شد كليه ماليات نقدي كه وصول مي‌كنند، تحويل بانك محلي و به توسط همان شعب تلگرافا برات به مركز نمايند. و اين براتها هم به جمع حساب خزانه‌دار كل آورده شود و همچنين جميع مخارج دولتي به هرعنوان كه باشد به توسط چك حواله بانك، پرداخته شود. معاملات نقدي يا خزانه چه دادن و چه گرفتن وجه، به كلي ممنوع و متروك شود، و بدين‌طريق محاسبات تصفيه و جمع و خرج خزانه ايران مرتب و منظم گردد، ادارات ديگر مانند وزارت پست و تلگراف و اداره تذكره و وزارت خارجه و گمركات هم كه تحت نظر خزانه‌داري بود، قرار شد عايدات خودشان را مستقيما تحويل بانك نموده، قبض رسيد آن را عوض نقدي به خرج خزانه بياورند. چون ديدم بعضي از پيشكاران در پرداخت وجوه نقد تعلل مي‌ورزند، يكي دو نفر از متنفذين آنها را معزول كردم. اين اقدام نتيجه خوبي داد.
مالياتهاي نقاط مختلف به تدريج مي‌رسيد. تنها از خطه آذربايجان در نتيجه ياغي‌گري شاهسونها و مداخله مداوم روسها، پولي وصول نشد و خزانه‌داري ناگزير بود مبلغ گزافي براي افواج نظامي و پليس آن محل به منظور تأمين امنيت بپردازد ... يكي ديگر از اقدامات من اين بود كه به مأمورين وصول برخلاف سابق، حقوق كافي دادم. اعلام كردم كه اگر در مقام سوء استفاده برآيند، كيفر خواهند ديد. با وجود تمام بي‌نظميها و آشفتگيهاي سياسي، خزانه در ظرف 5 ماه بيشتر از سال پيش ماليات وصول كرد ... مسأله وصول و نگاهداري اجناس مالياتي مثل گندم و جو و كاه و پنبه و محصولات زراعتي ديگر كه دولت وصول مي‌كرد، اشكالش بيشتر بود. زيرا اجناس مزبور چند دست مي‌گشت تا به خزانه مركزي يا ولايتي و ايالتي برسد ... «بدون شبهه يكي از تقلبات حكام يا مأمورين ماليه در ازمنه سابقه وصول و مبادله اين قبيل اجناس بلوكات بود.
نظاير اين امور را به من نشان داده بودند كه چگونه مأمورين ماليه از فروش مزورانه ماليات جنسي، در يك معامله بيشتر از چند هزار دلار منتفع مي‌شدند. تمام عايدات داخلي، مثل ماليات اراضي و عوارض شهرداري و عوايد اراضي خالصه دولتي و صنايع و معادن و حرف و غيره جزء ماليات محسوب مي‌شد. علاوه بر اين از عمل آوردن و فروختن ترياك، پوست بره و روده گوسفند و عوارض مسكرات، مبلغي عايد خزانه مي‌شد.» «1»
به نظر شوستر، يكي از علل رواج فساد در ايران، فقدان دادگستري و نبودن قوانين كيفري است. مأمورين ماليه و ساير صاحب‌منصبان دولتي كه پول نقد و ساير اجناس دولتي در تصرف آنهاست، بدون بيم و هراس از تعقيب و بازپرسي، در اموال دولتي دخل و تصرف مي‌كنند. از حاصل دست‌رنج ميليونها رعيت و ايلات جاهل و بي‌خبر ايران بهره‌مند مي‌شوند. در نتيجه
______________________________
(1). همان، ص 322.
ص: 1190
همين آشفتگي براي تحصيل عايدي دولت، من ناگزير محبس مخصوصي در تهران ايجاد كردم تا بتوان متمردين را پس از تحقيق و بازجويي و اثبات گناه در آن محبس توقيف كرد.
شوستر مي‌نويسد همين‌كه آرامش نسبي پديد آمد، بر آن شدم كه ماليات املاك اعيان و بزرگان را وصول كنم. دادن ماليات براي اشخاصي چون علاء الدوله، سپهدار و فرمانفرما، سخت دشوار بود. فرمانفرما موضوع را در هيأت دولت مطرح و براي رهايي از قيد ماليات از دولت استمداد جست و از شدت ناراحتي گريست. سپهدار از مفاخر و خدمات گذشته خود سخن گفت و انتظار داشت نه‌تنها او، بلكه اولاد و احفادش به پاس كمك او به آزاديخواهان، سالها از پرداخت ماليات معاف باشند. ولي در نتيجه مقاومت شوستر، اين دو فئودال بزرگ ناگزير قسمت اعظم بدهي خود را به خزانه دولت تسليم كردند ... پس از اندك‌زماني، متوجه شدم كه اگر تمام عوارض ماليات داخلي وصول شود، خزانه سالانه 6 ميليون تومان كسر خرج خواهد داشت. براي حل اين مشكل، چاره‌اي جز كاستن از ادارات و سازمانهاي زايد نداشتم. سعي نمودم كه وزرا را مجبور كنم تا بودجه‌اي براي ضروريات خودشان ترتيب دهند. چون آنها به معاذير مختلف از اين كار سرباز زدند، من خود براي تنظيم كارها براي هريك از وزارتخانه‌ها، بودجه‌اي فرضي در نظر گرفتم. و مخصوصا به وزارت جنگ كه بيش از ساير وزارتخانه‌ها شكايت داشت، نشان دادم كه ممكن است با دو ميليون تومان، افواج و قشون كامل و منظمي كه عبارت از 15 هزار نفر باشد (مركب از پياده، سوار و توپخانه) ترتيب داد. در حالي كه وزارت جنگ براي اداره آن سازمان نامرتب، و افواج گرسنه و برهنه 7 ميليون تومان مطالبه مي‌كرد.
چون آنها با منطق من موافقت نكردند، ناچار من به وسيله مستوفي خزانه، حقوق افواج و سربازها را دادم. ولي از دادن حقوق به مفت‌خورها نظير جنرال آجودان، صاحب‌منصبان ارشد، مستشاران، دادستان و امثال اينها سرباز زدم. آنها نيز قسم خوردند كه مرا تلف كنند و آخر، قشون را عليه من تحريك كردند. يكي ديگر از اقدامات من براي تعديل بودجه اين بود كه از هيأت دولت خواستم كه بر ترياك و مشروبات الكلي و دخانيات مالياتهاي جديدي وضع كند و در دادگستري به اسناد و مدارك تمبر بزند و دول خارجه را مجبور كنند كه در تعرفه گمركي به نفع ايران تجديد نظر كنند و در داخل كشور از گرفتن گمرك خودداري كنند. همچنين پيشنهاد كردم تدابيري براي خريدن و قطع مستمريها، كه تحميل سنگيني به بودجه دولت بود بينديشند.
علاوه بر اين براي سروسامان دادن به وضع عمومي كشور و تشخيص بنيه مالي و اقتصادي مملكت، مساحت كردن اراضي، سرشماري از نفوس مملكت، تعيين ملاك و مأخذ معيني براي مطالبه ماليات، تشخيص مساحت جنگلها و معادن و اراضي خالصه به غير سربازخانه‌ها، و خريد اسلحه، ترميم و اصلاح جاده‌ها و كشيدن راه‌آهن و مبارزه با محتكرين، جزو اصولي بود كه
ص: 1191
به دولت پيشنهاد كردم. «1»
«در ششم شوال 1329 هيأت وزرا جميع تدابير و نقشه اصلاحات مرا تصويب كرد و خودم هم مشغول ترتيب دادن مواد قانوني براي تقديم به مجلس بودم كه اولتيماتوم روس شروع شد.
مسأله وظيفه‌خواران يكي از معضلات مالي ايران به شمار مي‌رفت. چه دولت به موجب دفاتر غيرمنظم، مجبور بود هرساله تقريبا به صد هزار نفر اشخاص مختلف الحال نقدا و جنسا معادل سه ميليون تومان بدهد ...» «2»
براي آنكه خوانندگان به ارزش پول و ميزان حقوق كارمندان دولت در پنجاه، شصت سال پيش واقف گردند حقوق عده‌اي از فرهنگيان را در سال 1301 نقل مي‌كنيم:
بودجه هذه السنه مدرسه علوم سياسي به تاريخ 1301
اسم سمت حقوق به حسب تومان
ميرزا علي اكبر خان دهخدا مدير مدرسه 200
ميرزا ابو الحسن خان فروغي معلم ثروت 40
صديق حضرت (مظاهر) دفترداري و حقوق بين المللي 40
ميرزا علي محمد معلم فقه 50
فاضل توني معلم عربي 40
فاضل خلخالي معلم فقه 40
ميرزا مهدي معلم ادبيات 35
ذكاء السلطنه شيباني معلم ماليه 31
ابو القاسم فروهر حقوق تجارتي 20
باقر كاظمي معلم تاريخ جديد و حقوق اساسي 25
ميرزا عبد العظيم خان قريب معلم فارسي 20
غلامحسين خان رهنما معلم رياضيات 25
عباس خان اقبال آشتياني معلم جغرافيا 35
ميرزا جواد خان عامري حقوق جنائي 15
اسمعيل مرآت طبيعيات 15
منصور السلطنه اصول محاكمات 35
علي اكبر سياسي فرانسه 15
و عده‌اي ديگر جمع حقوق سالانه 560/ 13 تومان
______________________________
(1). همان، ص 326 به بعد.
(2). همان، ص 328 به بعد.
ص: 1193
11. دادگستري در ايران
ص: 1195